مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با بیان اینکه اصلاح روابط سیاسی و به دنبال آن ارتباطات اقتصادی بین المللی، باید یکی از مهم ترین اقدامات دولت سیزدهم باشد، تاکید کرد: تا زمانی که روابط اقتصادی بین الملل اعم از همسایگان و کشورهای دیگر برای تجار و فعالان اقتصادی ما به طور عادی برقرار نباشد، بخش عمده مشکلات اقتصادی در کشور حل نخواهد شد.
مرتضی اکبری، اظهار کرد: موضوع کسری بودجه اولین پیامد تحریم های اقتصادی بوده و هست که این کسری به شدت روی سیاستگذاری پولی تاثیرگذار می گذارد؛ چون تا وقتی که درآمدهای دولت خصوصا درآمدهای ارزی محقق نشود دولت با کسری مواجه می شود و برای جبران این کسری به نحوی از انحا دست به استقراض از بانک مرکزی می زند که این اتفاق منجر به تورم و پیامدهای منفی اقتصادی خواهد شد.
به گفته او، در این شرایط صحبت از استقلال بانک مرکزی نیز در عمل هیچ معنایی ندارد. ممکن است در طرح اصلاح نظام بانکی روی کاغذ این استقلال، تبدیل به قانون شود اما به دلیل شرایط و وضعیت دولت و کسری بودجه ای که سال هاست با اقتصاد ایران همراه شده و بخش زیادی از این کسری به دلیل تحریم هاست، خواهی نخواهی استقلال بانک مرکزی در عمل مخدوش می شود، چرا که زیر فشار اقتصادی و کنترل آثار تحریم ها، مصلحت ایجاب می کند که استقلال بانک مرکزی رعایت نشود و عملا حاکمیت و دولت انتظارات خود را به بانک مرکزی تحمیل می کنند.
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ادامه داد: دومین پیامد تحریم ها، عدم ارتباطات بین المللی در بخش اقتصاد خُرد و آثار آن بر بنگاه ها و شرکت هاست؛ وقتی ارتباطی وجود نداشته باشد؛ هم صادرات و هم واردات روال عادی نخواهد داشت کما اینکه در حال حاضر هم اینچنین نیست. در این شرایط، قطعا چرخه اقتصادی بنگاه ها با مشکل مواجه می شوند و فعالان اقتصادی در مواجهه با بحران اقتصادی، قادر به مدیریت وجوه خود نخواهند بود و عملا با انباشت بدهی های خود به بانک ها و همچنین کسری شدید نقدینگی مواجه خواهند شد.
اکبری تصریح کرد: بر همین اساس معوقات بانکی شکل می گیرد و روز به روز به آن اضافه می شود و همین معوقات بانکی موجب ناترازی بانک ها و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی می شود. در عین حال بانک ها اگر اضافه برداشت هم نداشته باشند قدرت وام دهی آنها به دلیل همین ناترازی، به شدت پایین می آید که خود این موضوع موجب اتهام و هجمه به بانک ها به عدم همراهی با تولید می شود. بنابراین کسانی که بانک ها را متهم به عدم همراهی با تولید می کنند یا شناخت از وضعیت ندارند و یا تعمدا آدرس غلط می دهند که ناکارامدی و یا احتمالا سوءاستفاده ها در سایر حوزه های سیاسی و یا اقتصادی را پنهان کنند.
وی گفت: در نتیجه دولت جدید باید به این نکته توجه داشته باشد که برطرف کردن تحریم ها و گسترش روابط بین الملل شرط لازم موفقیت دولت خواهد بود و در عمل می تواند با یک تیر چند نشان بزند؛ از یک طرف در حوزه کلان می تواند بخشی از مشکلات کسری بودجه را حل کند و از طرف دیگر در حوزه خُرد می تواند موجب تسهیل چرخه اقتصادی بنگاها و رونق آنها شود و همین موضوع موجب تحول در ناترازی بانک ها و بالا رفتن سرعت گردش پول در بانک ها و قدرت وام دهی آنها می شود. در نهایت این اقدام دولت می تواند شفافیت بیشتری در اقتصاد ایجاد کند که واقعا کدام بخش اقتصاد ناکارامد است و کدام بخش به درستی تکالیف خود را انجام می دهند و لذا دادن آدرس غلط برای مشکلات اقتصادی از بین می رود.
ایبنا