علی رهبری امروز در نشست خبری با اشاره به بخش زیرساخت تجارت الکترونیکی در گزارش، نسبت به تکمیل آن در بخش تحویل (delivery) در سال جاری ابراز امیدواری کرد و گفت: تکمیل این بخش نیاز به همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات دارد و در صورت تحقق این موضوع، تعداد شرکت‌های فعال در حوزه تحویل کالا و نوع فعالیت آنها نیز قابل ارزیابی خواهد بود.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: رشد نزدیک به ۱۶۰ درصد در ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی، افزایش ۲۲۴ درصدی در صدور گواهی امضا الکترونیکی و رشد ۱۱۰ درصدی صدور اینماد در سال ۹۹ قابل توجه و نشان دهنده یک جهش در این بخش است.
رهبری شیوع کرونا، تمایل و استقبال کسب و کارها و تغییر سبک خرید در جامعه را از جمله عوامل مؤثر در افزایش آمار ارائه شده عنوان کرد و افزود: با توجه به آمار اعلام شده، بیشتر خریدها در نیمه دوم سال بوده است که دلیل آن می‌تواند انتقال زمان خرید از اسفند ۹۸ به بهار ۹۹ و نیز اِعمال محدودیت‌های کرونایی بیشتر در نیمه اول سال گذشته باشد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه امضا الکترونیکی یکی از خدمات مربوط به گواهی الکترونیکی و حوزه کسب و کار الکترونیکی است، هر گونه فعالیت در این حوزه را ملزوم به اخذ مجوز از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور دانست و بر وجود یک ریشه در بخش دولتی و فعالیت دستگاه‌های مختلف دولتی در ذیل آن تاکید کرد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه بیشترین شکایات را مربوط به حوزه پرداخت و تحویل کالا اعلام کرد و در پاسخ به تمهیدات لازم برای صیانت از اطلاعات مشتریان و حفظ داده‌ها و اطلاعات آنها گفت: به این موضوع در بحث تخلفات اشاره شده است و در کنار آن نظارت مراجع ذی‌صلاح در حوزه‌های امنیتی و زیرساخت وجود دارد و اقدامات پیشگیرانه در این راستا انجام شده است و یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی برای کسب و کارها، مربوط به شاخص‌های امنیتی در راستای صیانت از اطلاعات مشتریان است.
رهبری در پاسخ به آخرین وضعیت همکاری دستگاه‌های مختلف در ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، از ایجاد همکاری خوب بسیاری از سازمان‌ها مانند سازمان بنادر، بیمه مرکزی و انبارهای عمومی خبر داد و افزود: به عنوان یک بخش اجرایی و نه ناظر متأسفانه باید اعلام کنم که هنوز آن تعامل و همکاری مورد انتظار از سوی گمرک و مناطق آزاد ایجاد نشده است.
وی در ادامه نشست با اشاره به تأثیر فضای فیزیکی در ارزیابی، تصمیم‌گیری و نهایتاً خرید در دنیای حقیقی، به صدور ستاره‌های نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از شاخص‌های مورد اعتماد برای خرید الکترونیکی در فضای مجازی اشاره کرد و ایجاد پروفایل اینماد برای سایت‌ها، در راستای شفاف‌سازی عملکرد و سوابق سایت‌ها در این فضا مؤثر دانست و خواستار توجه به آن برای کاهش آسیب‌های خرید و تجارت در فضای مجازی و افزایش امادگی جامعه در این حوزه شد.
رهبری با بیان اینکه هنوز زیرساخت لازم برای تفکیک مصرف کننده نهایی از فعالان اقتصادی وجود ندارد، گفت: فعالان اقتصادی به دلیل بالا بودن مبالغ و ارزش معاملات و نوع تجارت در این فضا، کمتر از مصرف کنندگان نهایی هستند و برای جذب آنها باید زمینه‌های انگیزشی و خدماتی که در مزیت‌آن‌ها در تجارت الکترونیکی بیشتر است مورد شناسایی قرار بگیرند؛ به عنوان مثال ایجاد بستر مناسب برای برگزاری نمایشگاه‌های مجازی در دوران کرونا یکی از این خدمات است.
گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران در سال ۹۹
همچنین در این نشست، توضیحاتی در خصوص نحوه تهیه گزارش، بخش‌های مختلف آن و توضیح و تحلیل محتوای گزارش ارائه شد.
گزارش تجارت الکترونیکی کشور (سال ۱۳۹۹) به پایش شاخص‌های تجارت الکترونیکی در سه دسته «زیرساخت تجارت الکترونیکی»، «عملکرد تجارت الکترونیکی» و «روش‌شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی» می‌پردازد. داده‌های مورد نیاز برای اندازه گیری شاخص‌های زیرساخت و عملکرد از منابعی مانند گزارش‌های بانک جهانی، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و داده‌های روش شناسی و جمعیت شناسی اعم از فعالان و مشتریان، با نمونه گیری از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده که اهم نتایج آن به شرح ذیل است:
زیرساخت تجارت الکترونیکی
در این بخش، ضریب نفوذ اینترنت به ۱۱۲.۴ درصد رسیده که حاکی از رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل می‌باشد و ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند نیز به ۶۹ درصد رسیده که نسبت به سال قبل، ۲۸ درصد رشد داشته است. همچنین، بیش از ۵۸۹ هزار گواهی امضا الکترونیکی صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۲۲۴ درصد رشد داشته است.
عملکرد تجارت الکترونیکی
در این بخش، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی ۱,۰۹۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل، ۱۵۹ درصد رشد داشته و ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیکی نیز ۱,۵۹۰ میلیارد تومان برآورد شده است، که نسبت به مشابه سال قبل، ۸۳ درصد رشد داشته است.
مبلغ هر خرید الکترونیکی نیز به‌طور میانگین ۳۴۷ هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل، ۲۴ درصد رشد داشته و تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی نیز حدود ۳ میلیارد فقره بوده که نسبت به سال قبل، ۱۰۸ درصد رشد داشته است. همچنین، تعداد معاملات الکترونیکی دولتی ۳۳۸ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل، ۳۵ درصد رشد داشته است.
روش‌شناسی و جمعیت شناسی تجارت الکترونیکی
در این بخش، تعداد اینمادهای اعطا شده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل با رسیدن به بیش از ۳۱ هزار اینماد، ۱۱۰ درصد رشد را نشان می‌دهد و ۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
همچنین حدود ۹۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی، از سرمایه گذار شخصی به منظور توسعه خود استفاده می‌نمایند و حدود ۷۷ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از پست جمهوری اسلامی ایران به منظور ارسال و تحویل کالا استفاده می‌کنند. ۴۶ درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی دارای نماد اعتماد، بین ۳۰ تا ۴۰ سال سن داشته و ۷۶ درصد از اینمادهای اعطا شده در سال ۱۳۹۹ نیز مربوط به واحدهای تجارت الکترونیکی با ماهیت حقیقی بوده است.
به طور کلی، در این گزارش سعی بر آن بوده تا خلاصهای از اهم اطلاعات جمع آوری شده در حوزه تجارت الکترونیکی کشور ارائه گردد. با در نظر گرفتن آمار ارائه شده در گزارش در حوزه زیرساخت تجارت الکترونیکی، از جمله رشد ۱۰ درصدی در حوزه ضریب نفوذ تلفن همراه نسبت به سال ۱۳۹۸، با رسیدن به عدد ۱۵۵.۹ درصد و همچنین رشد ۲۰ درصدی در ضریب نفوذ اینترنت پهن باند با رسیدن به عدد ۱۱۲.۴ درصد که بالاتر از میانگین جهانی و منطقه است؛ می‌توان گفت زیرساخت ارتباطی قابل قبولی برای رشد تجارت الکترونیکی در کشور وجود دارد.
از سوی دیگر، آمار شاخص‌های عملکرد تجارت الکترونیکی نشان از رشد مبلغی و تعدادی در تراکنش‌های تجارت الکترونیکی دارد. ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیکی نسبت به سال ۱۳۹۸ با رشد ۱۵۹ درصدی همراه بوده است. بعلاوه تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی با رشد ۱۰۸ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ مواجه بوده است که نشان از استقبال بیشتر خریداران از خرید اینترنتی بوده است.
همچنین بررسی آمار جمعیت شناسی نشان دهنده تعداد رو به رشد واحدهای تجارت الکترونیکی است. با این حال در سال ۱۳۹۹ نیز سهم زنان از مالکیت واحدهای تجارت الکترونیکی ۱۴ درصد بوده و بسیار کمتر از مردان است. علاوه بر این، بیش از ۹۳ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از سرمایه شخصی خود جهت راهاندازی و توسعه استفاده می‌کنند.
در نهایت با در نظر گرفتن آمار ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت که هر چند تجارت الکترونیکی در ایران به طور کلی در مسیر رشد قرار دارد اما همچنان با موانعی از قبیل شرایط اقتصادی پرنوسان، ایجاد محدودیت‌های متعدد، سیاستگذاری‌های نادرست و عدم آموزش و اطلاع رسانی کافی به عموم در خصوص تجارت الکترونیکی روبروست که می‌بایست جهت رفع آنها به بهبود عملکرد در حوزه سیاستگذاری، فرهنگ سازی و آموزش پرداخته شود.
مهر