شبکه خبری "تله سور" آمریکای لاتین در گزارشی نوشت: در صورت حذف تحریم های "خودسرانه" ایالات متحده علیه صادرات ایران، تولید ناخالص داخلی این کشور می تواند 6.9 درصد در سال 2022 و 6 درصد در سال 2023 افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، طی سال های گذشته، اقتصاد ایران تحت شرایطی از جمله تحریم های سه ساله دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، که توافق هسته ای را در سال 2018 رها کرد، دچار رکود اقتصادی شده است.
پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال گذشته امیدها را برای احیای برجام و رفع احتمالی تحریم های ضد ایران افزایش داد.
با این حال، پس از شش دور گفتگو بین ایران و گروه 1 + 4 یعنی انگلیس، چین، فرانسه، روسیه و آلمان، و به طور غیرمستقیم با ایالات متحده از ماه آوریل در وین، چشم انداز این توافق همچنان نامشخص است.
اگرچه برخی از سیاستمداران و منتقدان ایرانی استدلال کرده اند که تحریم ها مانع جدی برای اقتصاد ایران و بهبود صنعت آن نیست اما دو مطالعه رسمی در این کشور خلاف این موضوع را ثابت کرده است.
طبق تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 آوریل منتشر کرد، تحت تحریم های ایالات متحده، معاملات بانکی بین المللی ایران محدود شده است و تجار ایرانی در امور بانکی خود با شرکای خارجی با موانعی روبرو شده اند.
همچنین، دولت ایران در دریافت درآمدی که از صادرات نفت، گاز و سایر خدمات داشته، با مشکلات جدی روبرو شده است.
این مطالعه نشان داد که ایران از بهره مندی از خطوط اعتباری و سرمایه گذاری های خارجی محروم شده است و شرکت های بین المللی به دلیل تحریم ایالات متحده علیه اقتصاد ایران از بازار این کشور خارج شده و همکاری با شرکای ایرانی را متوقف کرده اند.
در عین حال، این مطالعه نشان داد که اگر مذاکرات جاری در مورد احیای برجام به لغو تحریم های ایالات متحده منجر شود، محدودیت ها علیه صادرات نفت و فرآورده های نفتی ایران و ممنوعیت خرید هواپیما در جهت منافع این کشور کاهش می یابد.
گزارش دیگری که مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی ایران در مورد ریسک اقتصادی این کشور و پیش بینی های 10 ساله آن منتشر کرده است، می گوید: اقتصاد ایران به دلیل کاهش صادرات نفت و سرمایه گذاری در پی اعمال تحریم های ثانویه ایالات متحده، ضعیف شده است.
علاوه بر این، بر اساس این گزارش، فضای تجاری ایران از زمان اعمال مجدد تحریم های ترامپ در سال 2018 تا حدی بدتر شده است و وابستگی شدید این کشور به هیدروکربن ها، اقتصاد این کشور را در موقعیت آسیب پذیر قرار داده است.
گزارش صندوق بین المللی پول در ماه آوریل نیز نشان داد که از 3 سال پیش با وضع تحریم های ثانویه علیه صادرات نفت و بخش مالی ایران، پس از رشد 3.8 درصدی در سال 2017 هنگامی که ایران از توافقنامه برجام و حذف تحریم ها بهره مند شد، رشد اقتصادی این کشور به منفی 6 درصد در سال 2018 و به منفی 6.8 درصد در سال 2019 رسید اما در سال 2020 با خالی شدن اثر تحریم ها وارد رشد مثبت شد.
تسنیم