در هفته های آینده شاهد تغییر دولت و به دنبال آن، فعالیت تیم اقتصادی جدید و اجرای برنامه و سیاست های آنها خواهیم بود. در این میان، با توجه به شرایط دشوار اقتصادی در سال های اخیر، توجه و مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت آینده و به خصوص تیم اقتصادی آن، رفع مشکلات و چالش های اقتصادی است. مشکلاتی که تحت تاثیر مسائل داخلی و خارجی شکل گرفته است و بخش خصوصی حالا امیدار است تا با شروع فعالیت دولت جدید، بتواند با تعامل و همفکری، برای برداشتن مشکلات اقتصادی از سد راه تولید و کسب و کار، در تعالی اقتصادی کشور، نقش آفرینی معناداری داشت باشد.
در این باره، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه اولین موضوعی که بخش خصوصی در شروع دولت جدید از ریاست محترم جمهور و تیم اجرایی ایشان انتظار دارد، اصلاح مصوبات خلق الساعه ای است که در شرایط دولت فعلی اتفاق افتاده است، افزود: خصوصاً در حوزه تنظیم بازار که مربوط به ممنوعیت‌های صادراتی می‌شود و در حوزه رفع موانع تعهد ارزی صادرکنندگان که مربوط به بانک مرکزی می‌شود و همچنین مصوباتی که احیاناً در شرایط خاص تصمیم گیری شده ولی الان شرایط تغییر کرده، می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات تاکید کرد: نکته ای که در طول چهار سال گذشته بیشترین ضربه را به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی زد، تصمیمات یک شبه، صدور بخشنامه های متعدد و رنگارنگی بود که هر کدام در جایگاه خودش، به جای اینکه شرایط را تسهیل کند، متاسفانه شرایط را سخت‌تر کرده است.
لاهوتی در خصوص تصمیماتی که باید در سیاست‌های پولی و بانک مرکزی گرفته شود اظهار داشت: قطعاً اهداف بانک مرکزی از پیش تعریف شده و ماموریتش کاملاً مشخص است. وی خاطر نشان کرد: در بازه ای از زمان یعنی یکی دو سال گذشته تا نیمه سال ۹۹، شاهد بودیم که بانک مرکزی وارد سیاست گذاری هم شد و در مورد تجارت خارجی مسئولیت با بانک مرکزی بود که به نظر من اشتباه بسیار جدی بود که خوشبختانه با ابلاغیه ۱۷۷، این اختیارات به وزارت صمت همچون گذشته و تعریفی که در وزارت صمت وجود دارد و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت هست، برگشت داده شد.
بنابراین معتقدم در حال حاضر بانک مرکزی باید به حوزه مسئولیت‌های خودش بازگردد و دو موضوع مهم باید در دستور کار بانک مرکزی در دولت آینده قرار بگیرد؛ اول، مهار نقدینگی موجود در کشور و دوم، کنترل تورم است؛ که قطعاً این‌ها منتج به تعدیل نرخ ارز خواهد شد و قطعاً می‌تواند در زندگی مردم و قدرت خرید مردم تاثیر داشته باشد و این روندی که سفره مردم را هر روز کوچک‌تر کرده است، تا حدودی متوقف شود و در میان مدت بتواند قدرت خرید مردم را افزایش بدهد.
لذا به نظر من در دو بخش اقتصادی یعنی صادرات و واردات، باید در وزارت صمت جلوی بخشنامه های جدید گرفته شود و ممنوعیت‌ها برداشته شود و شرایط محیط کسب و کار بهبود پیدا کند و تسهیل تجارت اتفاق بیفتد و موانع تولید باید شناسایی و برطرف شود و در حوزه بانکی هم دو مورد اشاره شده یعنی کنترل نقدینگی و کاهش تورم باید در برنامه‌ها دیده شود تا متعاقب آن، نتایج مثبتی همچون تعدیل نرخ ارز را در اقتصاد شاهد باشیم.
ایبنا