برخی از گوشیهای موبایل معروف و پروفروش همچون شیائومی قادر به برقراری تماس با شمارههای اضطراری مانند ۱۱۵، ۱۱۰ و ۱۲۵ نیستند و بجای این شماره ها، تماس به شماره ۱۱۲ وصل میشود. همین موضوع باعث شده تا نهادهایی، چون پلیس و سازمان مدیریت بحران درخواست ممنوعیت ورود این نوع گوشیها را داشته باشند که به تبع خسارات جبران ناپذیری را به بازار موبایل وارد میکند.
باوجود پافشاریهای انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جوانبی برای تجدیدنظر درمورد ممنوعیت واردات گوشی شیائومی به کشور، اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنان مصر است تا تصمیم اتخاز شده را عملی کند و ورود تعدادی از گوشیهای شیائومی را که مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشمارههای اضطراری را دارند، از بازار خارج کند.
علاوه بر شیائومی، برندهایی، چون ریلمی و نوکیا هم گوشیهایی تولید کرده اند که مشکلات مشابهی، چون شیائومی دارند و به همین خاطر جزو لیست ممنوعیت ورود به کشور هستند. مدل REDMINOTE ۱۰، مدل REDMI ۹ C، مدل REDMI ۹ C، مدل REDMI ۹ AT، مدل POCOX ۳، مدل REDMINOTE ۹ PRO از برند شیائومی، برخی از مدلهای برند وانپلاس، اینفینیکس و نوکیا، از جمله این گوشیها هستند.
از همین رو سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی هم طی نامهای که به شرکتهای واردکننده ارسال کرده خواستار ممنوعیت واردات مدلهای شیائومی و دیگر مدلهای مشکل دار شده است.
در این نامه نوشته شده «بر اساس بررسیهای انجامشده، گوشیهای موبایل واردشده به کشور، سرشمارههای اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را به درستی مسیریابی نکرده و آن شمارهها را به سرشماره ۱۱۲ هدایت میکنند که این موضوع موجب عدم دسترسی فوری ذینفعان خریدار گوشیهای مربوطه، به سامانههای مرتبط با سرشمارههای فوق و بالطبع تضییع حقوق آنها خواهد شد.»
این سازمان در ادامه تاکید کرده است: «با توجه به موضوع فوق و با عنایت به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تعهد ارائهشده توسط آن شرکت در هنگام ثبت سفارش و ترخیص، ضروری است تا آن شرکت حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور این نامه، نسبت به ارائه اقدامات انجامشده، در راستای برطرف کردن مشکل فوق و اطلاعرسانی لازم به مخاطبین و سازمان اقدام کند. تا زمان احراز رفع مشکل در گوشیهای فوقالذکر، ورود مجدد گوشیهای تلفن همراه مذکور به کشور ممنوع است.».
اما ممنوع کردن این برندها که جزو پرطرفدارترینها و پروفروشترینهای بازار موبایل هستند چه تبعاتی به دنبال دارد؟
تبعات ممنوعیت واردات شیائومی
همه چیز از تحریمهای ایالت متحده آمریکا علیه ایران شروع شد. به واسطه این تحریمها تعدادی از کمپانیهای گوشی که قبلا پیش از توزیع دستگاههای شان در ایران، اپلیکیشنهای فارسی را روی گوشی نصب میکردند، پس از تحریم دیگر قادر به انجام این کار نبودند.
در نامهای که انجمن واردکنندگان موبایل به رگولاتوری ارسال شده هم به این موضوع اشاره شده است. در نامه نوشته شده که شرایط تحریمهای خصمانه علیه ایران، منجر به قطع ارتباط مستقیم با برندهای اصلی موبایل شده و برندهای مطرح به جهت این تحریمها و استفاده از برخی قطعات و تکنولوژیهای آمریکایی، امکان مذاکره با فروش باواسطه یا بیواسطه به ایران را ندارند و بازرگانان با روشهای بسیار سخت و پیچیده با دور زدن تحریمها نیاز مصرفکنندگان را تأمین میکنند که عملا امکان درخواست تغییرات نرمافزاری در حال حاضر وجود ندارد.
همین موضوع هم باعث شده تا برخی گوشیهای وارد شده به علت مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشمارههای اضطراری با ممنوعیت واردات روبرو شوند. البته برند محبوبی، چون شیائومی به علت اینکه قیمت مقرون به صرفه تری نسب به برندهایی، چون سامسونگ دارد، اگر با در بسته ورود به کشور روربرو شود تبعات سنگینی، چون افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت. درواقع خریداری که قبلا میتوانست با حداقل هزینه بک گوشی موبایل خریداری کند حالا مجبور است مبلغ هنگفتی را پرداخت کند.
در همین رابطه امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، گفته که این مدلها همگی متعلق به برندهای شیائومی و نوکیا، ریلمی و یک مدل کترپیلار هستند که بیش از ۳۰ درصد نیاز فعلی کشور را تامین میکنند و ممنوعیت واردات آنها آسیب جدی به بازار آرام و باثبات موبایل خواهد زد. گفته میشود ۱۰ مدل دیگر هم به لیست گوشیهایی که واردات آنها ممنوع شده اضافه شده است.
همچنین محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل هم گفته که «با اعمال چنین قانونی، ۳۰ درصد از کیک سهم برندها ناگهان حذف میشود و یک لطمه بزرگ به زنجیره تامین و توزیع میزند و مصرفکننده را هم با شوک روبهرو میکند. از بعد از کرونا، آموزش و درمان و فعالیت شرکتها مجازی شد و سبک زندگی مردم به سمت استفاده از ابزارهای هوشمند رفت و در شرایط اقتصادی موجود هم مردم باید دستگاههایی را خریداری میکردند که برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد.»
به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، سال گذشته سهم بازار شیائومی ۷ درصدی بود و اکنون به ۳۰ درصد رسیده است. اقبال مصرفکننده ایرانی به شیائومی به دلیل برخورداری از فناوری روز دنیا و قیمت مناسب بوده. با این اقدام ما این حق را از مصرفکننده ایرانی هم ضایع میکنیم که بتواند کالایی با این قابلیتها و قیمت مناسب داشته باشد.
عالیان معتقد است: «در آینده حتما برندهای دیگری هم دچار این مشکل خواهند شد و برآورد ما این است که حدود ۵۰ درصد بازار با این ممنوعیت تحتالشعاع قرار میگیرد. هر اقدام این چنینی در شرایط تحریمی و اقتصادی موجود، باعث به هم خوردن عرضه و تقاضا میشود. هر جایی که این تعادل به هم بخورد، مصرفکننده نهایی صدمه اصلی را خواهد خورد.»
اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل هشدار داده که برخی از مدلهایی که واردات آنها ممنوع شده به این دلیل که حداقل تا چند ماه این مدلها دیگر وارد کشور نمیشوند در بازار گران شده است. او تایید کرد: «وزارت ارتباطات موظف است اعلام کند این ممنوعیتها به درخواست پلیس و ستاد مدیریت بحران کشور است. وقتی اطلاعرسانی درستی در این زمینه صورت نگیرد، در صورت به هم خوردن وضعیت آرام بازار موبایل، تلاشها و فعالیتهای واردکنندگان و انجمن زیر سوال میرود.»
علت و پیشنهاد برای ممنوع نشدن شیائومی
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، گفته که این اتفاق به پاییز سال ۱۳۹۹ برمیگردد که اعلام کردند قرار است چنین تصمیمی گرفته شود. عالیان می گوید: «اعلام شد اگر تلفنهای همراه وارداتی به کشور از سرشمارههای اضطراری ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ پشتیبانی مستقیم نکنند، جلوی وارداتشان گرفته میشود. ما همان زمان هم طی نامهها و جلسات توضیح دادیم که این امکان وجود ندارد، چون شرکتهای سازنده به دلیل شرایط تحریمی مستقیما به ایران کالا نمیفروشند و چنین درخواستی از ایران به آن شرکتها نتیجه نخواهد داد.»
اسحاقی درباره علت این ممنوعیت میگوید: «در دنیا غیر از شماره اضطراری ۹۱۱ یک شماره ۱۱۲ هم وجود دارد که برای تماس با مرکز امداد و نجات است. به همین دلیل وقتی شمارههای اضطراری ۳ رقمی با این گوشیها گرفته میشود، شماره ۱۱۲ ایران زنگ میخورد که ستاد مدیریت بحران کشور است.»
بنابر گفتههای او، نیروی انتظامی و ستاد مدیریت بحران کشور اعلام کرده مردم در شرایط بحرانی و اضطراری باید بتوانند با شمارههای اضطراری کشور تماس بگیرند. از طرف دیگر ستاد مدیریت بحران اعلام کرده به دلیل این نقض فنی، خطوط سازمان اشغال شده و در کار این سازمان اختلال ایجاد شده است.
در همین راستا انجمن واردکنندگان در نامه خود به رگولاتوری برای حل این مشکل پیشنهادهایی، چون دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب برچسب روش شمارهگیری صحیح سرشمارههای اضطراری و اطلاعرسانی مناسب در شبکههای فروش و شبکههای اجتماعی شرکتها برای آگاهسازی مصرفکنندگان و مذاکره و تعامل با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای ارسال پیامک اطلاعرسانی به مصرفکننده پس از فعالسازی مدلهای مذکور با هدف آگاهسازی مردم از روش شمارهگیری صحیح این شمارهها تا زمان لغو تحریمها ارائه کرده است.
فرارو