بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد بیشتر درآمد ثروتمندان ناشی از ثروت است و نه کار کردن. در واقع، با افزایش درآمدها سهم درآمد حاصل از کار کردن از کل درآمدهای افراد کاهش می‌یابد و در عوض سهم درآمد حاصل از عایدی سرمایه افزایش می‌یابد.
یکی از پایه‌های مالیاتی ضروری برای کاهش نابرابری و عدالت مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که این پایه مالیاتی با کاهش فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی باعث تنظیم‌گری و کنترل قیمت‌ها در بازارهای اقتصادی می‌شود.
با توجه به تعلل غیرقابل توجیه دولت روحانی برای ایجاد این پایه مالیاتی ضروری، نمایندگان مجلس یازدهم دست به کار شدند و کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در جلسه علنی مورخ 5 خردادماه به تصویب مجلس رسید. قرار است جزئیات این طرح در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
علی رغم اینکه کارشناسان تاکید دارند با توجه به معافیت های درنظرگرفته شده در این طرح، 95 درصد مردم از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند ولی همچنان در فضای جامعه درباره این موضوع نگرانی هایی وجود دارد. با توجه به همین موضوع، قصد داریم در سلسله گزارش هایی به بررسی معافیت های درنظر گرفته شده در این طرح در زمینه معاملات مسکن، خودرو، طلا و ارز بپردازیم. در قسمت های قبلی توضیحات درباره موضوعات املاک و ارز دادیم و در این قسمت به موضوع طلا می پردازیم:
براساس این طرح، خرید و فروش طلا کمتر از یک سال، مشمول 30 درصد و بیشتر از 3 سال مشمول 10 درصد مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود. براساس طرح مذکور، معافیت ها در زمینه ارز عبارتند از:
الف- طلا و جواهرات خریداری شده قبل از اجرای قانون تا میزان 100 گرم طلا 18 عیار تا 6 ماه پس از اجرای قانون برای هر فرد
ب- عایدی برای هر فرد به اندازه معافیت ماده 84 قانون مالیات های مستقیم (48 میلیون تومان عایدی در سال 1400)
ج- عایدی طلافروشان دارای پروانه کسب
فارس