به گزارش روز یکشنبه، نرخ دلار از ابتدای سال ۱۴۰۰ با توجه به تحولات سیاست خارجی و افزایش امیدواری به موفقیت مذاکرات وین، آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها و کاهش سفته‌بازی در بازار ارز، قیمت انواع ارز روند کاهشی داشته است و در روزهای پایانی فروردین ماه نرخ دلار در صرافی بانکی حدود ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان و در اردیبهشت ماه ۲۳ هزار و ۳۶۹ تومان بود.
در خرداد ماه بهای دلار به سوی کانال ۲۴ هزار تومان خیز برداشت و تقریبا از اواسط تیرماه تا کنون در کانال ۲۴ هزار تومان نوسان داشته است و گاهی به سوی نرخ ۲۵ هزار تومان خیز برمی‌دارد اما دوباره در میانه کانال ۲۴ هزار تومان ثابت می‌شود. در نهایت در ۲۸ تیرماه بهای دلار در صرافی بانکی به ۲۴ هزار و ۵۹ تومان رسید که حکایت از عقبگرد آن به قیمت ۲۳ هزار تومان است.
«محمود فراهانی» کارشناس اقتصادی درخصوص پیش بینی نرخ دلار در روزهای آتی گفت: همیشه سه شاخص ورودی دلار به کشور، مذاکرات برجام و هزینه‌های دولت عوامل مهم و تاثیرگذار بر قیمت ارز است.
وی درباره تاثیر تحریم‌ها بر قیمت دلار اظهارداشت: هرگاه تحریم‌ها کم می‌شود ورود دلار بیشتر شده و هرگاه تحریم‌ها شدت یابد ورود دلار سخت‌تر می شود که خود موجب تحریک تقاضا خواهد شد و در نتیجه نرخ دلار افزایش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی مذاکرات برجام را از دیگر عوامل موثر بر بهای دلار دانست و گفت: زمانی که این مذاکرات رویه مثبت داشته است آثر آن بر قیمت دلار کاهشی است و بالعکس.
وی درباره تاثیر انضباط مالی دولت به عنوان عامل موثر دیگر بر بهای دلار بیان کرد: با توجه به اینکه هزینه‌های دولت موجب افزایش نقدینگی می‌شود آثار افزایشی بر قیمت دلار دارد.
فراهانی تصریح کرد: انضباط مالی به عنوان عامل موثر در قیمت دلار در کشور، نقش داشته است و ورودی دلار و مذاکرات برجام دو عاملی است که تاثیر کوتاه مدت و میان مدت بر نرخ دلار دارد.
وی افزود: وقتی آزادسازی برخی منابع در خارج از کشور مطرح می‌شود اثر کاهشی بر قیمت دلار دارد و به دلیل اینکه فعلا مذاکرات برجام نیز در تعلیق است، قیمت دلار مترصد کاهش است.
این کارشناس با اشاره به وضعیت موجود کشور گفت: با توجه به تعلیق مذاکرات، یک دامنه نوسان محدودی را در هفته‌های آینده خواهیم داشت.
وی بیان کرد: به طور کلی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تعلیق مذاکرات به سمت گشایش است و طرف‌های خارجی مذاکره کننده نیز به دنبال این هستند که بدانند قرار است با چه گروهی مذاکره کنند و ترکیب دولت در حوزه سیاست خارجی برای آنها مهم است.
فراهانی گفت: وزارت اقتصاد به عنوان خزانه‌دار، بانک مرکزی به عنوان متولی دلار و نقدینگی و وزارت خارجه نیز به عنوان دروازه‌بان روابط کشور برای طرف‌های مذاکره کننده مهم هستند.
وی در پایان گفت: پیش بینی من این است که در هفته آینده نوسان دلار رو به افزایش نخواهد بود و بعید است که تا استقرار دولت جدید در روزهای آتی، اتفاق خاصی بیفتد و این تعلیق به سمت کاهش قیمت دلار است و چنانچه افزایشی هم باشد در دامنه نوسان یک تا دو هزار تومان خواهد بود.
ایرنا