غلامعلی فارغی، اظهار کرد: بر اساس قانون، آنجا که وظیفه حاکمیتی دولت برای کمک به تولید مرغ مورد نیاز کشور است، حوزه تامین ارز نهاده‌های دامی است که در طول تمام ماه‌های گذشته نه تنها به درستی اجرایی نشده که خود به عاملی برای بی‌نظمی و تلاطم قیمت‌ها منجر شده است.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذاران حتی در رابطه با طرح‌هایی که خود نهایی می‌کنند نیز مسئولیت نمی‌پذیرند، توضیح داد: ما بارها گفته‌ایم که قیمت‌گذاری دستوری راه به جایی نمی‌برد و تنها به کاهش تولید و سرمایه گذاری منجر می‌شود اما دولت اصرار بر تداوم این موضوع دارد. با این حال در شرایطی که در کشور هر روز قیمت‌ها بالا می‌روند، مسئولان حاضر نیستند قیمت‌های دستوری را نیز تغییر دهند. در حوزه مرغ قیمت‌های شش و چهار ماهه گذشته ثابت مانده و در این شرایط توقع ثبات در تولید دارند.
عضو اتاق بازرگانی ایران تداوم قیمت گذاری دستوری را عاملی برای دو نرخی شدن قیمت‌ها در بازار مرغ دانست و گفت: مرغدار رسما می‌گوید که برایش صرفه ندارد که مرغ را با قیمت مصوب بفروشد و از این رو محصول خود را به شکل غیر رسمی به بازار می‌رساند و همین موضوع مقدمه‌ای برای دور زدن نظارت‌ها چه در حوزه قیمت و چه در حوزه بهداشت می‌شود.
فارغی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست‌ها به کاهش تولید و افزایش دوباره قیمت مرغ منجر می‌شود نیز بیان کرد: براوردهای ما نشان می‌دهد که امسال جوجه ریزی طبق برنامه ادامه یافته و خوشبختانه در این عرصه کاهش نداشته‌ایم اما باید در نظر داشت که فشار بر تولیدکننده همچنان ادامه دارد و این موضوع می‌تواند برای آنها شرایط را بسیار سخت کند.
به گفته وی، جدای از فشاری که جوجه‌ریزی در فصل تابستان به دلیل گرمای هوا متحمل می‌شود، پیش‌بینی می‌شود که در حوزه جوجه ریزی و تولید کمبود حس نشده و نیاز کشور تولید شود.
به گزارش ایسنا، با وجود آنکه نهاده‌های طیور در فهرست کالاهای حمایتی دولت قرار دارند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند اما در ماه‌های گذشته بسیاری از فعالان این حوزه از کمبود نهاده‌ها یا افزایش قیمت آنها خبر دادند که منجر به افزایش چندباره قیمت مرغ در بازار شد.
مجلس تا شهریور ماه امسال عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی را تایید کرده و باید دید با مستقر شدن دولت جدید آیا اجرای این سیاست ادامه می‌یابد یا دولت رئیسی طرحی جدید در این عرصه به اجرا در خواهد آورد.
ایسنا