هر چند نمایندگان موافق این طرح می‌گویند که هدفشان حمایت از ایرانی‌های فعال در فضای مجازی است اما بسیاری از فعالان اقتصادی در روزهای گذشته ابراز نگرانی کرده‌اند که در صورت نهایی شدن این برنامه، مشکلات زیادی برای برخی فعالیت‌ها ایجاد می‌شود.
در سال‌های اخیر، میزان فعالیت اقتصادی ایرانی‌ها در فضای مجازی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و در کنار بنگاه‌های بزرگ و برندهایی که محصولات خود را در فضای مجازی نیز عرضه می‌کنند، تعداد بسیاری از مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک نیز از بستر اینترنت برای فروش محصولات خود بهره می‌گیرند و همین موضوع باعث شده اعضای اتاق بازرگانی نسبت به تبعات احتمالی تصمیم جدید مجلس هشدار دهند.
فرزین فردیس – رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران – در این زمینه گفته: تعداد کسانی که از طریق فضای مجازی ارتزاق می‌کنند در کمترین حالت چند صد هزار خانوار تخمین زده می‌شود. وقتی یک سرپرست خانواده نتواند محصول خود را بر بستر وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها بفروشد و فروش آن یا با کندی و سختی مواجه شود اقتصاد یک خانواده آسیب خواهد دید. در نتیجه درآمد روزانه چندین میلیون نفر تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
او می‌افزاید: طبق آمار رسمی در پایان سال ۱۳۹۹ روزانه نزدیک به ۶۰۰ هزار خریدوفروش بر بستر شبکه‌های مجازی و بازارگاه‌ها و یا پلتفرم‌های خریدوفروش صورت می‌گیرد. از این رقم شاید چیزی نزدیک به یک‌چهارم مربوط به شرکت دیجی کالا باشد که بر بستر وب صورت می‌گیرد؛ اما به‌طور متوسط از این ۶۰۰ هزار تراکنش مالی چیزی نزدیک به دوسوم یعنی ۴۰۰ هزار خریدوفروش روی شبکه‌هایی مثل تلگرام و اینستاگرام انجام می‌شود.
فرزین ادامه می‌دهد: امروز در جامعه ما بخش مهمی از افراد کم‌بضاعت و کم‌توان خدمات و محصولات خودشان را روی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام و امثال آنها می‌فروشند؛ از خانمی که در خانه کاردستی و هنری یا کار آشپزی و پخت‌وپز انجام می‌دهد تا آقایی که مصنوعات تولید شده در کارگاه کوچکی در یکی از اتاق‌های منزلش را در آنجا ارائه می‌دهد. یا جوانانی که برخی از کارهایشان را به‌صورت خوداشتغالی از آن طریق به مشتری عرضه می‌کنند و از این طریق ارتزاق می‌کنند. متأسفانه بسته شدن و محدودیت جدی در این فضاهای اجتماعی در وهله نخست بزرگ‌ترین آسیب را به این افراد خواهد زد و در گام بعدی یک سری از کسب‌وکارهای کمی بالغ‌تر و کمی حرفه‌ای‌تر که هم در فضای واقعی جامعه و هم در فضای مجازی حضور دارند را متأثر خواهد کرد.
او با یادآوری کارکردهای مختلف شبکه‌های اجتماعی می‌گوید: پیام‌رسان‌های اجتماعی کارکرد دیگری هم دارند و آن سرعت بخشیدن به تبادلات و تراکنش‌های اطلاعاتی و مالی در جامعه است. در حال حاضر برخلاف گذشته کلیه تراکنش‌های اطلاعاتی و مالی با سرعت خیلی بالا در جامعه بین خریداران و فروشندگان گردش پیدا می‌کند. یا خیلی از افرادی که با سازمان‌ها به‌صورت دورکاری کار می‌کنند کارشان وابسته به این پیام‌رسان‌ها است. وقتی برای این دسته از اپلیکیشن‌ها محدودیت درست می‌کنیم طبیعتاً همه سطوح کاربران آنها آسیب می‌بینند؛ از یک شهروند عادی که از این‌ها برای امور روزمره خود استفاده می‌کند تا افرادی که درگیر خوداشتغالی و کسب درآمدهای حیاتی زندگی‌شان هستند و یا کسب‌وکارهای متوسط و کوچکی که به تبادلات اطلاعاتی و مالی بر بستر این اپلیکشین‌ها وابسته‌اند.
محمدرضا طلایی – عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران – نیز در این زمینه گفته: اگر طرح مجلس به تصویب برسد، به دلیل ایجاد محدودیت‌هایی که در آن پیش‌بینی شده، کسب‌وکارهای نوین آسیب جدی خواهند دید. به طور کلی، تصویب چنین طرحی، مشکلات عدیده‌ای را در حوزه اشتغال پدید خواهد آورد. علاوه بر این، انتقال دانش و فناوری نیز دچار مشکل می‌شود.
طلایی در ادامه با اشاره به اینکه دنیا از فناوری اطلاعات به عنوان موتور محرک اقتصادی بهره می‌گیرد، ادامه داد: دنیا نشان داده که از ابزار فناوری به عنوان لوکوموتیو رشد بهره گرفته و فرهنگ، اقتصاد و مسایل اجتماعی خود را متحول کرده است. حال آنکه محدود کردن استفاده از این ابزار در ایران، آسیب‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت. از این رو، امیدوارم مجلس با توجه به این پیامدها از تصویب این طرح پرهیز کند یا با تعویق آن و نظرخواهی از فعالان اقتصادی، تصمیم بهینه‌ای برای مدیریت استفاده از این ابزار اتخاذ کند.
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران، بازخورد منفی جامعه نسبت به این طرح را مورد اشاره قرار داد و گفت: اینکه ایران صاحب شبکه ملی اطلاعات باشد، ایده بدی نیست اما قطع ارتباط با دنیای خارج و ایجاد یک دیوار حول شبکه‌های اجتماعی مشکلات بیشتری را در آینده ایجاد خواهد کرد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تاکید کرد که اعتقاد به اینکه ایران نباید از توسعه ابزارهای فناوری و تحولات شتابناک در دنیا عقب بماند، باید در مجلس نهادینه شود. محمدرضا طلایی در پایان گفت: در حال حاضر، بخش خصوصی به طور رسمی نظر خود را درمورد این طرح اعلام نکرده است، اما تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران مواضع خود را اعلام کرده‌اند و تشکل‌های بخش خصوصی نیز این موضوع را به چالش کشیده‌اند. انتظار ما این است که طراحان طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، تعامل بیشتری با اتاق بازرگانی و خانه صاحبان کسب‌وکار به عنوان پارلمان بخش خصوصی داشته باشند و مضرات و معایب تصویب چنین طرحی را از زبان بخش خصوصی بشنوند.
خبرآنلاین