اسماعیل حسین زهی، با اشاره به علل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و راهکارهای کنترل آن، بیان کرد: متاسفانه یکی از علل اصلی افزایش قیمت مصالح ساختمانی عدم وجود نظارت عالیه در این حوزه هست. از آنجا که نظارت جدی از سوی دولت اعمال نمی‌شود شاهد افزایش قیمت های غیرمعقول در این حوزه هستیم. به عنوان مثال قیمت هر کیسه سیمان در درب کارخانه ۱۷ الی ۲۴ تومان است اما در بازار بالای ۱۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده داده می شود.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از علل دیگر این امر ورود برخی از مصالح ساختمانی به ویژه سیمان به بورس است؛ چراکه عده خاصی در این بازار خریداری کرده و با قیمت بالاتر به دست مصرف کننده خرد می‌رسانند. یکی از علل دیگر بحث صادرات است؛ تولید برخی از مصالح نظیر سیمان در داخل کشور دو برابر نیاز است اما به دلیل عدم نظارت در مبانی خروجی کشور و قاچاق به خارج مشکلاتی در بازار به وجود آمده است. باید جلو صادرات تا زمان اشباع بازار گرفته شود.
نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون عمران فراخوانده شد و علل گرانی از منظر ایشان قطعی برق صنایع بود که اعضای کمیسیون آن را نپذیرفتند چراکه قبل از قطعی برق نیز افزایش قیمت مصالح کلید خورده بود. در نهایت مقرر شد تا در گام نخست بعد نظارتی وزارت صمت و مجلس تقویت شده و دست دلالان از این بازار کوتاه شود و در گام دوم جلوی صادرات تا اشباع بازار گرفته شود.
ایسنا