قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال 68 به تصویب مجلس رسید، هدف از این قانون حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان عنوان شده است. بر اساس قانون خرید تضمینی دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را در شهریور ماه اعلام کند.
این قانون طی سال‌ها دچار اصلاح و تغییرات شد، اما آنچه همواره پا برجا مانده، زمان اعلام نرخ خرید تضمینی یعنی شهریور ماه هرساله است. اهمیت این تاریخ از آنجاست که سال زراعی از شهریور آغاز می‌شود و کشاورزان باید در این ماه برای تولید برنامه‌ریزی کنند.
البته بارها این بند قانون توسط دولت‌ها نقض شده است و کمتر سالی اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در زمان مشخص شده اعلام شده است.
امسال نیز چون روال هر ساله گندمکاران آنالیز قیمت را آماده و پیشنهاد خود را برای محصولاتی که شامل این قانون می‌شوند از جمله گندم قبل از شهریور ماه اعلام و در اختیار متولیان قرار داده‌اند.
علی قلی ایمانی، نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در این‌باره، گفت: امسال نیز بنیادملی گندمکاران مانند سال‌های گذشته آنالیز قیمت را با جمع‌آوری اطلاعات هزینه تولید از سراسر کشور آماده و اعلام کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به اصلاح جدید قانون خرید تضمینی که در سال گذشته انجام شد در تعیین قیمت پیشنهادی تورم و قیمت جهانی گندم نیز در نظر گرفته شده است.
ایمانی یادآور شد: مطابق با آخرین اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی از این پس قیمت‌ها ابتدا در کمیسیون‌های تخصیصی چکش‌کاری و با نظر شورای تعیین قیمت متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی، رییس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی، رییس بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان ناظر مصوب و ابلاغ می‌شود.
به گفته وی؛ برآورد قیمت تمام شده تولید؛ ما را به افزایش 50 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم برای سالزراعی پیش‌رو رسانده است.
نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران یادآور شد: در سال‌جاری در ابتدا قیمت 4 هزارتومان برای خرید تضمینی گندم تعیین شد، پس از اعتراض کشاورزان این قیمت به 5 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به دولت به عنوان جایزه تحویل گندم افزایش یافت.
ایمانی تصریح کرد: یکی از آیتم‌های که اثر زیادی بر پیشنهاد افزایش 50 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم داشت، نرخ تورم سال‌جاری است که حدود 47.8 درصد اعلام شده است.
وی با اشاره به کاهش تحویل گندم به مراکز خرید دولتی برای تامین ذخایر استراتژیک کشور، اظهار کرد: تعیین قیمت پایین‌تر می‌تواند شرایط را برای سال آینده زراعی بدتر و علاقه کشاورزان به کشت گندم و تحویل به دولت کمتر کند.
ایمانی درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گفت: تنها 10 درصد از سطح مزارع گندم برای برداشت مانده است و تا امروز مراکز دولتی 4 میلیون و 377 هزار تن گندم از 334 هزار گندمکاران در قالب خرید تضمینی تحویل گرفته‌اند.
نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران حداکثر گندمی که تا پایان برداشت در سال‌جاری به مراکز دولتی تحویل خواهد شد را حداکثر 5 میلیون تن پیش‌بینی کرد.
ایلنا