تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان سیمان هر دو به واسطه قیمت‌گذاری دستوری وارد بازی باخت-باخت شده‌اند. در مقابل، رانت‌خواران با شکست همزمان تولید و مصرف برنده میدان هستند. گزارش جدید بازوی پژوهشی مجلس از آشفتگی بازار سیمان کشور حاکی از این است که مهم‌ترین چالش این صنعت نظام قیمت‌گذاری دستوری و تداوم آن است؛ سیاستی که حضور واسطه‌ها در این صنعت در حوزه‌های فروش داخلی و صادرات را پررنگ کرده و سود حاصل از شکاف میان قیمت سیمان در درب کارخانه و قیمت آن در بازار را به جیب آنها سرازیر کرده است.
قطع ناگهانی برق واحدهای تولیدکننده سیمان و وضع مقررات غیرکارشناسی برای واحدهای تولیدکننده سیمان برای عرضه برق و فعالیت آنها، موجب افت بسیار تولید سیمان در کشور شد. این موضوع بهانه‌ای شد که معاونت مطالعات امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی مشکلات ساختار صنعت سیمان که یکی از قدیمی‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شود (با قدمت حدود 100ساله) بپردازد. در این گزارش با اشاره به تاریخچه واگذاری کارخانه‌های سیمان بر این موضوع تاکید شده که سایه قیمت‌گذاری دستوری دولت بر سیمان یکی از مشکلات این صنعت است.
کارخانه‌های سیمان تا دو دهه اخیر دولتی بودند و قیمت‌گذاری و توزیع این کالا را دولت و تعاونی‌های توزیعی انجام می‌داد. پس از واگذاری کارخانه‌های سیمان به بخش خصوصی (اعم از بخش خصوصی واقعی و سایر نهادهای عمومی و شبه‌دولتی)، نحوه اداره واحدهای سیمانی و شبکه توزیع آن با تحولاتی روبه رو شد، اما سایه قیمت‌گذاری دستوری دولت بر سیمان ادامه پیدا کرد تا اینکه با نخستین عرضه سیمان در بورس کالا در خرداد سال 1400، کشف قیمت سیمان براساس مکانیزم‌های عرضه و تقاضای بازار انجام شد. از سوی دیگر، حضور واسطه‌ها در صنعت سیمان، چه در حوزه فروش داخلی و چه در حوزه صادرات یکی از چالش‌های بزرگ این صنعت به حساب می‌آید.
واسطه‌ها سیمان را به قیمت مصوب دولتی در درب کارخانه از تولیدکننده خریداری کرده و آن را با احتساب هزینه حمل‌ونقل و سود در بازار عرضه می‌کنند. بنابراین سود حاصل از شکاف قیمتی میان قیمت سیمان در درب کارخانه و قیمت آن در بازار به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود. نقش مهم واسطه‌ها به این دلیل است که با قدرت مالی آنها، تولیدکنندگان اقدام به فروش محصول خود به صورت نقدی به واسطه‌ها می‌کنند، این در حالی است که مصرف‌کنندگان واقعی، امکان خرید نقدی از درب کارخانه و به میزان بالا را ندارند و مجبورند سیمان مورد نیاز خود را از واسطه‌ها و سپس توزیع‌کنندگان تامین کنند.
در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت حمل‌ونقل و همچنین مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی سیمان که برخی واسطه‌ها اقدامات سودجویانه‌ای را در این زمینه انجام داده‌اند، اصلاح نظام توزیع این کالای اساسی در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
در حوزه صادراتی نیز، در گذشته واسطه‌های ایرانی و غیرایرانی به خرید سیمان با قیمت مصوب از درب کارخانه و به صورت ریالی اقدام کرده و آن را به صورت ارزی یا ریالی صادر می‌کردند و به دلیل رواج کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، ارزی از محل صادرات سیمان به کشور بازنمی‌گشت که پس از اصلاح سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی، همچنین نظارت بر روند صدور کارت بازرگانی، این مشکل تا حد زیادی رفع شده است و در حال حاضر تولیدکنندگان سیمان اقدام به صادرات محصولات خود می‌کنند.
در این گزارش با بررسی دلایل آشفتگی بازار سیمان کشور به این نکته اشاره شده که بازار سیمان در سال‌های گذشته تحت مداخله و نظارت شدید دولت قرار داشت، به نحوی‌که به دلیل ناکارآمدی قیمت‌گذاری مبتنی بر حاشیه سود در وزارت صمت و مداخله قیمتی دستوری دولت در این زمینه، در کنار مازاد تولید سیمان در کشور و عرضه انرژی با قیمت یارانه‌ای به این واحدها، رقابت منفی و دامپینگ میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان سیمان اتفاق افتاد، به‌طوری‌که سیمان و کلینکر ایران با قیمت‌های پایین به کشورهایی مانند عراق و افغانستان صادر می‌شد و کشورهای مذکور برای مقابله با این موضوع، واردات سیمان از ایران را ممنوع کرده یا تعرفه‌های سنگین روی آن وضع کردند.
همچنین به دلیل سود پایین کارخانه‌های سیمان از محل فروش داخلی یا صادرات آن، امکان بازسازی و نوسازی کارخانه‌های سیمان و ارتقای فناوری تولید فراهم نشد، به همین دلیل کارخانه‌های سیمان کشور در معرض تعطیلی قرار گرفتند. صنعت سیمان یکی از مصرف‌کنندگان انرژی برق و گاز است، به‌طوری‌که برای تولید کلینکر، 66 کیلووات ساعت برق به ازای هر تن و 830کیلوکالری بر کیلوگرم سوخت مورد نیاز است. همچنین برای تولید سیمان 110کیلووات ساعت بر تن برق مورد نیاز است.
میزان کل مصرف برق در صنعت سیمان کشور حدود 7میلیارد کیلووات ساعت و میزان مصرف گاز طبیعی حدود 7میلیارد مترمکعب است. صنعت سیمان حدود 5/ 3درصد از کل مصرف گاز طبیعی و 5/ 2درصد از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است. در فصل زمستان به دلیل کمبود گاز و در فصل‌های بهار و تابستان به دلیل کمبود برق، کارخانه‌های سیمان از جمله واحدهای صنعتی هستند که وزارتخانه‌های نیرو و نفت به محدود کردن عرضه انرژی به این واحدهای صنعتی اقدام می‌کنند. این در حالی است که براساس ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبود مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. بنابراین قطع گاز در زمستان و برق در تابستان موجب توقف تولید کارخانه‌های سیمانی کشور شده و عرضه و تقاضا و قیمت این محصول را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در سال‌های گذشته با تعامل میان تولیدکنندگان سیمان و وزارت نیرو، تولیدکنندگان با هماهنگی انجمن تخصصی این حوزه اقدام به انتقال دوره‌های تعمیرات کارخانه به ماه‌های پرمصرف برق در کشور کرده و وزارت نیرو نیز مشوق‌هایی بدین منظور در نظر می‌گرفت؛ اما این تعامل با وزارت نفت برای مدیریت تولید سیمان و مصرف گاز به نتیجه نرسیده است.
صنعت سیمان در تیرماه 1400 با محدودیت عرضه برق از سوی وزارت نیرو مواجه شد؛ به‌طوری که در هفته‌های پایانی تیرماه 1400 برنامه قطعی برق واحدهای تولیدکننده سیمان کشور به توقف کامل تولید کلینکر و سیمان منجر شد و عرضه سیمان در بازار را تحت تاثیر قرار داد.
با توجه به جلسات برگزار شده در وزارت صمت و بررسی وضعیت مالی واحدهای سیمانی کشور و تحلیل بازار این صنعت، از زمستان سال گذشته، اصلاح تدریجی قیمت سیمان در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت تا اینکه خرداد ماه سال‌جاری، نخستین عرضه این محصول در بورس کالای ایران انجام شد. ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس با تصویر آنچه تاکنون اشاره شد، حاکی از این است که صنعت سیمان به دلیل سیاستگذاری نادرست وزارت صمت با چالش‌های ساختاری متعددی روبه‌روست. از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت می‌توان به ظرفیت مازاد تولید به دلیل صدور مجوزهای بی‌رویه برای احداث واحدهای سیمانی مازاد بر نیاز کشور، توجیه اقتصادی نداشتن صادرات، همچنین نظام قیمت‌گذاری دستوری این محصول اشاره کرد. این عوامل موجب شده که چشم‌انداز توسعه صنعت سیمان با ابهاماتی روبه‌رو باشد.
نکته جالب توجه این است که با وجود توسعه صنعت سیمان و تولید مازاد بر نیاز داخل و قیمت‌گذاری دستوری از سوی وزارت صمت، همچنان در برهه‌هایی کشور با مشکل تامین سیمان و افزایش قیمت روبه‌رو بوده و مصرف‌کنندگان نهایی امکان دسترسی آسان و با قیمت مصوب به سیمان تولیدی کشور را نداشته‌اند. عرضه انرژی به قیمت یارانه‌ای به واحدهای سیمانی برای جلوگیری از افزایش قیمت سیمان موجب شد تا ارزان‌فروشی و رقابت منفی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان به دلیل وجود حاشیه سود اتفاق بیفتد و کشورهای هدف برای صادرات (عراق و افغانستان)، به وضع تعرفه یا ممنوعیت نسبت به واردات سیمان ایران اقدام کنند. اما برای حل چالش‌های ساختار این صنعت چه باید کرد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود چند پیشنهاد را ارائه کرده است.
اول؛ همکاری وزارت نیرو با وزارت صمت و انجمن‌های تخصصی صنعت سیمان برای مدیریت مصرف برق در این صنعت از طریق تعطیلی داوطلبانه واحدهای سیمان در فصل تابستان و در عین حال جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن عرضه سیمان در بازار با در نظر گرفتن مشوق‌های مناسب برای تولیدکنندگان.
دوم؛ بازنگری در برنامه تامین برق و فعالیت کارخانه‌های سیمانی کشور بر اساس مشخصات فنی تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌های سیمان، به نحوی که این کارخانه‌ها بتوانند با درصدی از دیماند خود (حداقل 70درصد) به فعالیت بپردازند و با مشکل تامین کلینکر برای تولید سیمان و عرضه بازار داخلی مواجه نشوند.
سوم؛ وزارت صمت نقش تنظیم‌گری خود را در تنظیم بازار سیمان کشور ایفا کند، به نحوی که به قیمت‌گذاری دستوری سیمان در کشور پایان داده و همه واحدهای تولیدی را مکلف به عرضه هفتگی میزان مشخصی سیمان در بورس کالا کند.
این مساله ضمن شفاف کردن عرضه، تقاضا و معامله سیمان در کشور، نقش واسطه‌ها را در تجارت این محصول از بین خواهد برد و مصرف‌کنندگان و توزیع‌کنندگان واقعی می‌توانند به گرفتن کد بورسی اقدام و خرید سیمان را به‌طور مستقیم از بورس کالا انجام دهند.
چهارم؛ فعال شدن رینگ صادراتی بورس کالا برای صادرات سیمان و کلینکر برای جلوگیری از رقابت منفی و دامپینگ و شفاف شدن معاملات صادراتی.
پنجم؛ نظارت وزارت صمت بر انبارهای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان سیمان کشور از طریق سامانه جامع انبارها برای جلوگیری از احتکار سیمان و کلینکر از سوی تولیدکننده یا توزیع‌کننده.
ششم؛ اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی صنعت سیمان (برق و گاز) طی یک برنامه پنج ساله (همزمان با کشف قیمت در بورس کالا- آزادسازی قیمت) با هدف حرکت دادن کارخانه‌های سیمانی کشور به سمت ارتقای فناوری، نوسازی و بازسازی واحدهای سیمانی که بعضا عمر آنها به بیش از 70سال می‌رسد.
هفتم؛ با توجه به تولید سیمان مازاد بر نیاز داخلی کشور و محدود بودن بازار صادراتی، لازم است تا درباره طرح‌های سیمانی با پیشرفت فیزیکی کمتر از 40درصد، بازنگری شود تا در صورت لزوم متوقف شده یا جانمایی آنها تغییر کند. هشتم؛ هر گونه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای صنعت سیمان کشور با مشورت تولیدکنندگان و انجمن‌های تخصصی مربوطه و تشکل‌های اقتصادی کشور انجام شود و نهم؛ از تعاونی‌های توزیعی سیمان و مصالح ساختمانی برای ایجاد امکان خرید سیمان از بورس کالا با هدف کوتاه کردن دست دلالان و واسطه‌ها از بازار سیمان کشور حمایت شود تا امکان نظارت بر نحوه عرضه سیمان در بازار فراهم شود.
دنیای اقتصاد