محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت هرچه سریعتر تکلیف نرخ ارز ترجیحی (نرخ چهار هزار و دویست تومانی) را مشخص کند، گفت: باید سیاست‌های حمایتی تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر باشد. استمرار ارز ترجیحی به صلاح کشور نیست.
وی گفت: باید دولت بر تخصیص ارز ترجیحی نظارت داشته باشد تا باعث نابودی تولید و قاچاق معکوس نشود. نوسانات و بی ثباتی قیمت‌ها در بازارهای مختلف، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال ۱۳۹۹ تورم سالیانه روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در تیرماه ۱۳۹۹ به بالاترین سطح خود از آبان ماه ۱۳۹۷ رسید.
پورابراهیمی با بیان اینکه دولت دوازدهم، تدبیر و امید، به دلایل مختلف اصلاح ساختار بودجه را دستور کار خود قرار نداد، افزود: برخلاف تاکید مقام رهبری اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۸ انجام نشد یا با ۴ ماه تاخیر انجام شد. بازار ارز نیز از این بحران بی نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای سال ۹۹ تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اگرچه دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها، واردات بسیاری از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی (نرخ چهار هزار و دویست تومانی) را در نظر گرفت، اما این اقدام دولت از همان ابتدا با، اما و اگرهای فراوانی روبرو بود.
وی کسری بودجه امسال (۱۴۰۰) دولت را بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: جبران این کسری بودجه در اولویت کار دولت جدید است. تاکنون هیچ گونه اصلاح ساختار بودجه سنواتی در دولت گذشته انجام نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از فشار اقتصادی بیش از این بر مردم گفت: دولت باید مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار ارز را محاسبه کرده و به روش معقول به مردم بازگرداند.
وی از دولت سیزدهم خواست قوانین اقتصادی را به جد اجرا کند.
ایبنا