مسعود موحدی در نشست خبری با اشاره به واردات 53 میلیارد دلاری کالا در سال گذشته به کشور، گفت: در این مدت، ارزش صادرات به 41 میلیارد دلار رسید که به این ترتیب در حوزه غیرنفتی کسری 12 میلیارد دلاری را در تراز تجاری داشته‌ایم هر چند در کل، تراز تجاری کشور مثبت بوده است.
وی با بیان اینکه در سال جاری باید بخشی از کسری تراز تجاری در حوزه غیرنفتی از طریق کاهش واردات تأمین شود، افزود: در این جهت باید بخش قابل توجهی از نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تأمین شود.
موحدی ادامه طرح استقلال ارزی را یکی از برنامه های مهم وزارت صنعت برای سال جاری برشمرد و افزود : برای ایجاد استقلال ارزی باید کسری تراز تجاری رفع شود و با در نظر گرفتن نیاز حدود 3 میلیارد دلاری افزایش صادرات به ارز ، به نظر می رسد که 15 میلیارد دلار کسری تراز تجاری را باید با افزایش صادرات از 50 میلیارد دلار به 56 میلیارد دلار جبران کنیم.
قائم مقام وزیر صنعت ادامه داد: در فاز اول کاهش یا قطع وابستگی ارزی به دنبال آن هستیم که در حوزه کالایی، ارزش صادرات و واردات را برابر کنیم واین با ارتقای حجم تجارت صورت بگیرد.
وی افزود: البته تحقق این هدف در سال 92 کار مشکلی است ولی می‌توانیم طی یک یا دو سال به آن دست یابیم.
موحدی تصریح کرد : برای این منظور نیاز هست که سیستم تامین مالی و بانکی و بازار سرمایه فعالیت بیشتری نشان دهند و جریان مالی تقویت شود .
وی افزود : هدف دشمنان کشور از اعمال تحریمها توقف کامل تولید و ایجاد بحران بیکاری و به صفر رساندن ذخایر اساسی و حیاتی مردم و نهایتا ایجاد بحرانهای اجتماعی بود و البته مشکلاتی را در عرصه معیشت و تولید و خدمتگذاری دولتمردان ایجاد کرد اما با وجود تحقق نیمی از درآمدهای نفتی در سال گذشته نسبت به سال قبل، اقتصاد ما قدمی بزرگ برای کاهش وابستگی به ارز نفتی برداشت.
موحدی تاکید کرد : سیاستهای وزارت صنعت ، معدن و تجارت باید تمرکز بیشتری در این زمینه داشته باشد و منابع ارزی و ریالی به طرحهای ارز آور سوق یابد ، زنجیره تولید برای برخی کالاهای صادراتی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند سوق یابد و مشکلات حلقه های مفقوده زنجیره تولید حل شود.
به گفته وی برای نیل به تحقق کاهش وابستگی ارزی و جبران کسری تراز تجاری باید در مواد و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات به سمت کاهش وابستگی حرکت کنیم و بخشی از این هدف از طریق کاهش واردات تامین شود و طبعا درسیاستهای تجاری و بازار یابی و بازار رسانی کالا و خدمات و روابط بین المللی تجاری تلاشهای بیشتری صورت بگیرد.
این مقام مسئول در وزارت صنعت صدور بیش از 3 هزار قلم کالا به 150 کشور جهان ، افزایش 20 درصدی صادرات کالاهای پایه غیر نفتی ، رشد بیش از 30 درصدی صادرات در بخش صنعت و 20 درصدی در بخش معدن و نیز کاهش 14 درصدی واردات که ناشی از مسائل مختلف و مهمتر از همه سیاستهای مدیریت واردات و اولویت بندی کالاها و دسته بندی کالاهای لوکس و غیر ضروری در گروه 10 کالایی بود را باعث بهبود چشمگیر شاخص نسبت صادرات به واردات دانست که در سال گذشته انجام گرفت.
وی اضافه کرد : در راستای این سیاستها تلاش زیادی ظرف 1.5 سال اخیر در تدوین راهبرد توسعه صنعتی و معدنی و تجاری انجام شد واولین ثمره آن به بار نشست و عرضه شد .
موحدی همچنین از تدوین سیاستهای تجاری در قالب تعرفه های بازرگانی و ایجاد تغییرات قابل ملاحظه در دسته بندی و تسهیل و نه در تغییر سیاستهای تجاری و ابلاغ از سوی دولت و نیز انتشارکتاب آن خبر داد.
باشگاه خبرنگاران