با وجود مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها به نظر می رسد، افزایش قیمت بنزین با هدف کاهش قاچاق سوخت همچنان در دستور کار این نهاد قرار دارد.
بر اساس کلیات لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، درآمد حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها و تامین یارانه نقدی توزیعی از 40 هزار میلیارد تومان برای سال 91 به 120 هزار میلیارد تومان برای سال 92 افزایش پیدا کرده بود.
در گام اول کمیسیون تلفیق مجلس با این افزایش رقم مخالفت کرد. به اعتقاد اکثریت اعضای این کمیسیون، هر گونه افزایش و یا تغییری در هدفمندی یارانه‌ها به معنای افزایش تورم بی‌سابقه خواهد بود.
در گام دوم، این کمیسیون با درآمد 85 هزارمیلیارد تومانی حاصل از اجرای ازدوم هدفمند سازی یارانه ها مخالفت کرد. در پایان بررسی این رقم در قالب بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به ایلنا گفت: این کمیسیون درآمد دولت برای هدفمندی یارانه‌ها را به 50 هزار میلیارد تومان کاهش داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر درآمد هدفمندی یارانه‌ها با پیشنهاد دولت در بودجه به 85 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت. قیمت حامل‌های انرژی دو برابر با رشد مواجه می‌شد به گونه‌ای که بنزین سهمیه‌ای 800 تومان و بنزین آزاد 1600 تومان تعیین می‌شد.
در همین حال،سیدحسین دهدشتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس متذکر شد: دولت مابه‌التفاوت درآمد ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را برای تامین درآمد 120 هزارمیلیارد تومانی از محل افزایش چهار برابری قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده بود که بر اساس آن قیمت بنزین در حدود 3 هزار تومان می‌شد.
دهدشتی یاد آور شد: یکی از دلایل رد کلیات بودجه توسط کمیسیون تلفیق نیز این مسئله بود. با این وجود و با تصویب کلیات بودجه در مجلس، خود مجلس اقدام به اصلاح بودجه در مواردی که اشکالات بر آن وارد است خواهد کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فعلاً بنایی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم اما با هدف نزدیک کردن بهای بنزین به قیمت کشورهای همسایه برای جلوگیری از قاچاق این فرآورده نظر مجلس بر روی افزایش قیمت تا 900 و یا یک‌هزار تومان است.
خبرآنلاین