سیداحسان خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه علنی امروز مجلس در دفاع از برنامه هایش برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ابتدا بسیار سعی کردم بار وزارت را بر دوش نکشم، ولی بعدها به دلایلی این موضوع را پذیرفتم تا پس از توکل و توسل جامه رزم اقتصادی بر تن کنم و تجارب ۱۷ ساله در سیاست گذاری اقتصاد را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی دراورم.
وی افزود: در ایام نبرد اقتصادی خارج و البته تحریم داخلی علیه تولیدکنندگان اگر عافیت طلب بودم صندلی پاسخگویی را نمی‌پذیرفتم، البته سختی کار و سنگینی بار را می‌دانم ولی به فضل خدا با ایده های تحولی و تیم متخصصان سالم بنا داریم که گذر کنیم و می‌دانیم که چاره جز گذرکردن موفقیت امیز جمهوری اسلامی از تنگه اقتصادی نداریم، شرط این گذار مواجهه صادقانه با ناجی واقعی یعنی مردم است.
وی ادامه داد: مردم سخن صادقانه و رفتار غیرکاسب کارانه را خوب تشخیص می‌دهند، مانند دوران نمایندگی در میان مردم خواهم بود و به مشکلات مردم به خوبی توجه خواهم داشت.
خاندوزی بیان کرد: در دهه اخیر دشمنان عرصه اقتصاد را میدان جنگ علیه ملت ایران قرار دادند و خیال دارند با تحریم و فضار ملت ما را به کرنش وادار کنند، غافل از اینکه بر اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب تنها راه غلبه بر مکر دشمنان تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است، دولت سیزدهم با استعانت از خدا و امید نبستن به کدخدا، با به میدان آوردن مردم، رفع تعارض منافع مسئولان، گسترش شفافیت و فهم از اقتصاد به عنوان مسئله ای ملی و فراجناحی و به کارگیری نخبگان در این تقابل پیروز خواهد شد.
وی افزود: دشمن اتاق جنگ خود را خزانه داری آمریکا قرار داده است پس وزارت اقتصاد باید در خط مقدم خنثی سازی تحریم باشد، از این جهت اینجانب به کمک صاحبان تجربه و بدنه وزارتخانه، وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با ارایش تحریم ناپذیری نوسازی خواهم کرد، هر چند تیم دیپلماسی اقتصاد باید به دنبال تحریم زدایی باشد ولی ما اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نخواهیم داد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: مسیرهای جدیدی خواهیم گشود و علامت های امیدبخشی به همپیمانان صادر خواهیم کرد و شرکای راهبردی دیگری خواهیم افزود.
وی ادامه داد: باز طراحی سیستم ها با هدف مقاوم سازی مالیه دولت و پشتیانی از بخش های مولد و مانع زدایی از تولید ساختار ها و فرایند های معیوب موجود را با تکیه بر فناوری های نوین جزو ضروریات اداره شرایط جنگ اقتصادی می‌دانیم، حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط کسب و کار و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی مسیری برای مشارکت برای همه مردم در فرایند تولید و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد فراهم می‌کنیم، مهم ترین اولویت وزارت اقتصاد کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم می‌باشد، اینجانب به عنوان فردی برخاسته از قشر متوسط و آشنا با آلام اقتصادی مردم وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی مردم می دانم.
خاندوزی گفت: تورم و کاهش درامد، شکاف بزرگی میان درامد و هزینه برای خانوارها ایجاد کرده و سفره مردم را کوچک و معیشت مردم را به خطر انداخته است، از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش های غیرتورم زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.
وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت سیزدهم بیان کرد: این دولت در پایان دهه ای اقتصاد را تحویل می گیرد که می‌توان آن را دهه از دست رفته اقتصادی نام نهاد، بر اساس اسناد بالادستی قرار بود تولید داخلی کشور در دهه ۹۰ به دوبرابر افزایش پیدا کند ولی در عمل این اتفاق رخ نداد، با افزایش جمعیت درامد سرانه خانوارها کاهش هم پیدا کرد، امروز شاهد تورم نقطه به نقطه نزدیک ۵۰ در صد و جمعیت دانش‌آموختگان فاقد شغل و فاقد امید هستیم، چگونه به سوی رونق ولید حرکت خواهیم کرد؟ وظایفی در این خصوص تعریف شده است، مانند کاهش هزینه تولید و مبادله و باز کردن بندهایی که بر پای فعالین اقتصادی تنیده شده است، این موضوع شامل بسیاری از مجوز های وزارتخانه ها و سازمان های مختلف خواهد بود، بخش زیادی از این ها قابل مانع برداری می‌باشد. صاحبین کسب و کار ها منتظر خبرهای خوش باشند.
وی یکی دیگر از اهداف و برنامه های خود را بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی توسعه اقتصادی و احیای اعتماد از دست رفته مردم به این بازار و ایجاد تجربه مثبت برای سهام داران خرد عنوان کرد و راهکارهایی را برای این مهم ارائه داد و در بخش دیگر گفت: با همکاری وزارت صمت و وزارت خارجه تلاش می‌کنیم سرمایه های خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور را مورد توجه قرار دهیم، البته بیش از سرمایه گذاران خارجی، ایرانیان آماده به سرمایه گذاری مورد توجه خواهند بود.
وی در ادامه به موضوع تحرک بخشی عمرانی در استان ها اشاره کرد و گفت قرار است این مهم به سرعت عملیاتی شود.
خاندوزی همچنین بیان کرد: ناکارایی قوانین حوزه بانکی، نظارت بانکی، خلاء جدی حاکمیت شرکتی، عدم مدیریت تعارض منافع میان مقام ناظر و بانک مرکزی با بانکدار ها موجب شده است شاهد نارضایتی نسبت به مسئله بانک ها باشم، با اصلاح بانکداری و تلاش برای جایگاه هماهنگ ساز بازار های مالی و ساده سازی دستیابی به تسهیلات برای بنگاه ها و ... تلاش می شود این مشکل رفع شود.
ایسنا