رفع معضل دیرینه مسکن در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته و در این راستا برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، هدفگذاری شده است.
آیت الله «سید ابراهیم رییسی» در این باره گفته است: وعده‌ای که درباره موضوع مسکن داده شده است، باید عملی و اجرایی شود، چرا که ما بیش از یک میلیون مسکن و قریب به ۲ میلیون مسکن در سال نیاز داریم، اما ما کف یک میلیون مسکن در سال را در نظر گرفتیم تا قابل اجرا باشد.
رئیس‌جمهوری در اظهارات خود به قانون جهش تولید مسکن هم اشاره کرد و گفت: این موضوع در این قانون پیش‌بینی و دولت مکلف به اجرای آن شده است، پس قانون آن و پیش‌بینی‌های کارشناسی هم وجود دارد. در برخی از جاها دولت خودش مسکن می‌سازد و در جاهایی هم تسهیلات می‌دهد تا خانه بسازند.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران روز دوشنبه درباره ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، گفت: اکنون حدود۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سال در دست احداث و ساخت است و امکان احداث یک میلیون واحد در صورت برنامه ریزی صحیح و بدون دخالت دولت وجود دارد.
«حسن محتشم» افزود: در صورتی که دولت سیزدهم بتواند ۶۰۰ هزار واحد مسکونی به ساخت فعلی اضافه کند با توجه به نیاز بازار و متقاضیان در صف مانده، جمعیت زیادی خانه دار خواهند شد و چنانچه تولید این تعداد واحد مسکونی درهرسال برنامه ریزی شود علاوه بر کنترل قیمت بازار مسکن می توان امیدواربود که تا پایان دولت سیزدهم میزان کمبود مسکن تا حدود ٧٠ درصد جبران شود.
وی با بیان اینکه طبق طرح جامع مسکن که حدود ۶ سال پیش تدوین شده است، اعلام شد که در صورت تولید سالی یک میلیون مسکن در سال ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر می رسیم، توضیح داد: اکنون وارد سال هفتم از تدوین این طرح شده ایم و در ۴ سال باقی مانده اگر سالی یک میلیون واحد بسازیم ۶۰ درصدکاهش ساخت و سازها رفع می شود و از آنجایی که میزان ازدواج ها و رشد جمعیت نسبت به ۶ سال پیش کاهش داشته است، بنابراین خوشبینانه در همین چهار سال می‌توانیم کاهش تولید را با ساخت یک میلیونی مسکن در هر سال تا ۷۰ درصد کم‌کنیم.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران به طرح «جهش تولید مسکن» که اخیرا توسط مجلس تصویب شده است اشاره کرد و گفت: این مصوبه به اراده دولت برای تولید یک میلیون واحد مسکونی کمک خواهد کرد.
به گفته این فعال حوزه مسکن این مصوبه می تواند ملاک عمل دولت قرار گیرد و برنامه ریزی برای تولید ۶۰۰ هزار واحد مسکونی به پشتوانه همین مصوبه آغاز شود و با جمع میزان ساخت و ساز فعلی به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال می رسیم.
ستاد ملی مسکن تشکیل شود
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد: پیشنهاد می کنیم برای اجرای این وعده «ستاد ملی مسکن» تشکیل شود که مصوبات این ستاد در تمام دستگاه‌ها قابل اجرا باشد. به این دلیل که ساخت ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بدون تامین به موقع فولاد و سیمان و سایر نهاده های ساختمانی و کمک قانونی دستگاه‌های خدمات رسان و وزارتخانه های مربوط به زیرساخت و خدمات روبنایی امکان پذیر نیست و لازم است دستگاه‌های دخیل زیر نظر دستگاه مربوطه هماهنگ عمل کنند.
به گفته محتشم ساخت این تعداد واحد نیازمند زیرساخت آب و برق است و برای خدمات رفاهی، آموزشی، پزشکی، فرهنگی و سایر نیازهای مربوطه احتیاج به همکاری تمامی دستگاه‌ها است.
هماهنگی بین دستگاهی، پیش نیاز تولید یک میلیون واحد مسکونی
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: در زمان ساخت مسکن مهر تجربه «شوراهای مسکن» را داشتیم که مصوبات آن هم لازم الاجرا بود، با این حال کافی نبود و ناهمگاهنگی بین دستگاهی به وجود آمد و اکنون شاهد هستیم بعد از گذشت ١٥ سال از شروع ساخت مسکن مهر، هنوز این طرح تکمیل نشده است.
به گفته محتشم در صورت هماهنگی بین تمامی دستگاه‌ها و بانک‌ها و نیز تامین زمین و انتقال ساخت و سازها به بخش خصوصی این طرح پایان خوشی خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه دولت نباید سازنده مسکن باشد و وزیر راه و شهرسازی هم بر این موضوع تاکید دارد، گفت: در صورتی که دولت کارفرما باشد تجربه مسکن مهر مجدد تکرار خواهد شد. بدنه دستگاه‌های دولتی آمادگی لازم برای اجرای ساخت این تعداد را ندارند و این طرح باید توسط بخش خصوصی و سازندگان خوشنام و حرفه ای و عوامل تولید مسکن اجرایی شود. ضمن اینکه از تمام راهکارهای استفاده شده قبلی همزمان با به روز شدن این تجربه ها استفاده شود.
این فعال حوزه مسکن اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی صاحب کارشناسان ارزنده‌ای است که با مشارکت بخش خصوصی و عوامل موثر در تولید مسکن و واگذاری اجرای این طرح به صورت فراگیر به همه سازندگان، کار ساخت و ساز با سرعت بیشتری انجام می شود.
این فعال در حوزه تولید مسکن، گفت: گرانی ساخت و ساز ناشی از اقتصاد کلان و شوک هایی است که وارد بخش مسکن شده است که ساخت و ساز را در شرایط سخت قرار داده و به همین دلیل برای تحقق این وعده نیاز به کمک همه دستگاه‌ها و کارشناسان بخش خصوصی و ساخت فراگیر توسط بخش خصوصی است.
ایرنا