مسلم بیات در یک نشست خبری اظهار داشت: در راستای تسهیل فضای کسب و کار و تحقق شعار سال که تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها تعیین شده است، در نظام ارزیابی انطباق کشور تغییر اساسی و بنیادین صورت گرفته است به طوری که برای واحدهای کوچک و بزرگ انعطاف لازم در فرایند استانداردسازی مدنظر قرار دارد.
وی توضیح داد: یکی از مشکلات واحدهای تولیدی در مسیر اخذ پروانه نشان استاندارد، ثبت علامت تجاری بود که 6 یا 7 ماه زمان می‌برد تا یک شکل یا نام برای آن واحد تولیدی به ثبت برسد.
بیات افزود: با مصوبه شورای عالی استاندارد مقرر شد ثبت علامت تجاری برای واحدهای تولیدی حذف شود به طوری که می‌توانند از نام شرکت برای معرفی محصولشان استفاده کنند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسریع در تامین مواد اولیه و حد واسط واحدهای تولیدی، گفت: واحدهای تولیدی که خودشان اقدام به تامین مواد اولیه می‌کنند بدون معطلی در گمرک و صرفا با یکبار پر کردن فرم می‌توانند مواد اولیه و حد واسط مورد نیاز خود را ترخیص کنند.
وی همچنین به برخی تسهیلات ایجاد شده برای شرکت‌های خودروساز اشاره کرد و افزود: در شرایط تحریم، این شرکت‌ها در تامین مواد اولیه و حد واسط خود با مشکلاتی روبرو شده‌اند و نمی‌توانستند به راحتی این مواد را وارد کنند. در این زمینه با یک روش اجرایی که قابلیت ردیابی برای سازمان استاندارد دارد، این مشکل را حل کردیم و شرکت‌های خودروساز می‌توانند نسبت به تامین مواد اولیه موردنیاز خود اقدام کنند.
بیات ادامه داد: در مورد واردات برخی خودروهای مورد نیاز کشور مانند آمبولانس نیز مشکل داشتیم که با بهره‌گیری از سوابق کیفی و مستندات، این امکان فراهم شد تا خودروهای امداد جاده‌ای و آمبولانس به راحتی وارد شوند و با تغییراتی در زمینه کاربری آنها، مشکل برطرف شود.
وی اظهار داشت: در مورد واحدهای نمونه برتر که در روز جهانی استاندارد معرفی می‌شوند نیز تسهیلاتی تعیین شد به نحوی که محصولات صادراتی آنها نیاز به ارزیابی و انطباق مکرر ندارد و این واحدها می‌توانند بدون ارزیابی تولیداتشان را صادر کنند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد افزود: همچنین برخی واحدهای کوچک برای ورود محصولشان به بازار نیاز به تاییدیه سازمان استاندارد داشتند که یک روش خاص برای ارائه گواهی تایید نوع برایشان انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: صدور پروانه دانش نهاد برای واحدهای تولیدی که اقدام نوآورانه در تولید یک کالا داشته باشند نیز در دستور کار سازمان استاندارد قرار گرفته است.
فارس