فردا یکشنبه 21 شهریورماه، طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد و نمایندگان روی این موضوع اظهار نظر خواهند کرد. طرحی جنجالی که بعد از بسته شدن یک شبه واردات خودرو در تابستان داغ 97، حال دوباره کورسوی امیدی را برای باز شدن واردات پرحاشیه خودرو به بازار کسل‌کننده خودروی ایران روشن کرده است.
اگرچه با اظهار نظر وزیر صمت در مجلس به نظر می‌رسد که او آنچنان موافق واردات نیست، اما اعداد و ارقام ذکر شده از جانب این وزیر همچون تولید 3 میلیون خودرو در سال و یا تولید 2 پلتفرم به صورت سالانه، نشان داد که متاسفانه گویا آنچنان تسلط کافی روی تاریخ صنعت خودروی ایران و جهان ندارد. در هر صورت طرح ساماندهی بازار خودرو که هفته گذشته در کمیسیون صنایع به تصویب رسید، فردا در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد.
با توجه به اینکه اگر فردا این طرح در مجلس رای بیاورد و به صورت قانون به وزارت صمت ابلاغ شود، تغییرات گسترده‌ای را در سطح بازار خودرو شاهد خواهیم بود، سعی خواهیم کرد کمی ریزبینانه‌تر به مفاد این طرح بپردازیم و نیمه پر و خالی لیوان ترک خورده واردات خودرو را عادلانه‌تر و منطقی‌تر ببینیم.
نیمه خالی لیوان؛ معایب
دو نکته در این طرح وجود دارد که باعث شد فریاد بسیاری از تولیدکننده‌هایی که قبلاً واردکننده بودند، به آسمان بلند شود. ابتدا اجازه واردات خودرو با سن کمتر از 3 سال و دیگری اجازه واردات خودرو به دست اشخاص حقیقی و حقوقی (بجز نمایندگی رسمی). این دو بند که البته اندازه 2 آسمان ایراد به آنها وارد است، قبلاً نیز در بازار ایران مورد آزمایش قرار گرفته بود و باعث فسادی بسیار زیاد شده بود، تا در نهایت قوانینی مشخص برای جلوگیری از آنها تعیین شد. در وهله اول، اجازه واردات خودرو با سن 3 سال اگرچه به هدف شکسته شدن قیمت خودروهای دست دوم در بازار داخلی است (که نیت بسیار نیکی در این طرح است) اما با توجه به تجربیات قبلی، باعث واردات خودروهایی خواهد شد که از منطقه GCC با عمرهای بالاتر خریداری شده و در همان کشورها با دستکاری کیلومتر و کارکرد، و البته جراحی پلاستیک، به خودروهایی جوان با عمر 3 سال تبدیل خواهند شد و مجوز سبز گمرک برای ورود به کشور را خواهند گرفت. فسادی که به این راحتی نمی‌توان جلوی آن را گرفت و در نهایت مصرف‌کننده‌ای ضرر خواهد کرد که بعد از خرید متوجه می‌شود عمر و کارکرد خودروی او نه‌تنها حداکثر 3 سال، بلکه بسیار بیشتر است.
اما مورد دوم در باب رخصت واردات به هر شخصی حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی‌ها است. اگرچه بعضی از نمایندگی‌های خودرو در طول باز بودن واردات خودرو در دوران برجام، تخلفاتی نابخشودنی کردند، اما هر آنچه بود، در بحث گارانتی و خدمات پس از فروش شاهد یک یکپارچگی بین خودروهای وارد شده و همچنین اطمینان از عرضه صحیح آپشن‌ها بودیم. اما در تجربه قبلی، بسیاری از افراد سودجو اقدام به خرید خودروهای لوآپشن در منطقه می‌کردند و با یک دستکاری ساده در همان کشور، آن را به یک خودروی فول‌آپشن تبدیل می‌کردند و آن را به مصرف‌کننده بیچاره می‌فروختند. اگر خاطرتان باشد داستان کیسه‌های هوای قلابی روی ستون خودروها با یک مهر ساده، دقیقاً تایید همین فساد زشت توسط واردکننده‌های سودجو غیرنمایندگی بود.
این دو ایراد بزرگ اگرچه دو بند هستند، اما بی‌شک و به سرعت باعث تولید بندهای زیادی در ایجاد جرم و فساد در بازار خودرو خواهند کرد.
نیمه پر لیوان؛ مزایا
اما از آن طرف این طرح مزیت‌هایی دارد که نمی‌توان به این راحتی از کنار آنها گذر کرد. در طول 3 سال گذشته که واردات خودرو بسته بود، باعث شد تا قیمت خودرو به شدت و افسار گسیخته افزایش پیدا کند و در شرایط کنونی با خودروهایی مواجه هستیم که در بهترین حالت مدل 2018 هستند، اما قیمت آنها آسمان هفتم را نیز درنوردیده‌اند و هر ماه نیز شاهد اوج‌گیری این نمودار پرشیب هستیم. اما با باز شدن واردات خودرو، به سرعت قیمت خودروهای وارداتی کارکرده افت پیدا می‌کنند و دیگر مصرف‌کننده نهایی مجبور نیست برای یک خودرویی با سن بالا، رقم‌های گزافی را پرداخت کند. همچنین باز شدن واردات خودرو توسط افراد حقیقی و حقوقی، باعث می‌شود قیمت‌گذاری منطقی در بازار خودرو ایجاد شود و هر شخصی نتواند این چهارچرخ‌های جذاب را با سودهای کلان به خریدار تحمیل کند.
در بحث قیمتی، شاید پس از سال‌ها مردم بتوانند خودروهای بروز جهانی را با قیمت‌هایی کمی عاقلانه‌تر و منطقی‌تر خریداری کنند.
خودروبانک