چند روز پیش خبرگزاری مهر منتشر کرد که شعبه یک بانک خصوصی در تهران در سالهای 85 و 86 به فردی به نام "ک – ش" 47 فقره وام مسکن اعطا کرده که بر روی 30 فقره از آنها، وام دیگری به صورت مازاد اختصاص یافته و ارزش مجموع این وامها به بیش از 80 میلیارد ریال می رسد.
اطلاعات مستند جدیدی که از فهرست وامهای دریافتی "ک - ش" از شعبه یک بانک خصوصی دیگر در تهران به دست آمده، نشان می دهد که این فرد از بانکهای خصوصی و دولتی هم وام گرفته است.
در این میان، "ک-ش" علاوه بر بانک خصوصی اول مورد اشاره، در سال 86 موفق به دریافت 14 فقره وام به ارزش بیش از 25 میلیارد ریال از یک بانک خصوصی دیگر شده است. نکته قابل توجه اینکه فرد مذکور 10 فقره از این وامها به ارزش بیش از 17 میلیارد ریال را توانسته تنها در دو روز از یک شعبه بانک خصوصی دریافت کند. فهرست وامهای دریافتی این فرد از دومین بانک خصوصی به شهر ذیل است:
به گزارش مهر، "ک - ش" نه تنها از بانکهای خصوصی بلکه از یک بانک دولتی نیز موفق به دریافت وامهای کلان در ازای در رهن قرار دادن تعدادی پلاک ثبتی شده است. این فرد 10 فقره وام مسکن به ارزش بیش از 15 میلیارد ریال از این بانک دولتی دریافت کرده است.
این فرد توانسته است تنها در یک روز 5 فقره وام مسکن در مجموع به ارزش بیش از 13 میلیارد ریال را از یک شعبه این بانک دولتی دریافت کند که فهرست وامهای دریافتی آن به شرح ذیل است:
بررسیها نشان می دهد که این فرد در بازپرداخت وامها نیز مشتری خوبی نبوده و با بدهی کلان معوق بانکی مواجه است.
یک مدیر بانکی در حالی که خواستار شد، نامی از وی برده نشود، درباره آسیبی که در برخورد با مشتریانی که با در رهن قرار دادن املاک‌شان اقدام به اخذ وام می‌کنند، گفت: اکثر بانکها ترجیح‌شان این است که این نوع پرونده‌ها حقوقی نشود و به دعوا وارد نشوند، چون بانکها اگر بخواهند املاک این افراد را تملیک کنند، باید بانکداری را کنار بگذارند و خانه داری کنند! تازه اگر همه چیز خوب و مرتب پیش برود، نزدیک سه سال طول می کشد تا پروسه وصول آن پول انجام شود و بانک به پول خود برسد.
وی افزود: نظام بانکی در حال حاضر در معرض ترفندهایی از سوی برخی مشتریان بدحساب است؛ به این ترتیب که آنها آنقدر در بازپرداخت وام‌هایشان تعلل می‌کنند تا بانک را وادار کنند که ملک‌شان را در تملک خود درآورد. تازه پس از آنکه بانک اقدام به چنین کاری می‌کند، آنها مدعی هم می‌شوند و مابه‌التفاوت می‌خواهند. به عنوان نمونه، جمع بدهی یک فرد به بانک ممکن است 700 میلیون تومان باشد اما ملکی که در رهن بانک درآورده، 1.5 میلیارد تومان ارزش دارد. وقتی بانک می‌خواهد ملکش را بردارد، آنها مدعی مابه‌التفاوت 800 میلیون تومانی می‌شوند. در حقیقت انگار بانک، کارمند مشتریان بدحساب می‌شود!
به گزارش مهر، سرنخ‌های جدیدی به دست آمده است که "ک - ش" از نظر قضایی نیز فرد مشکل داری است. به زودی پرونده‌های از این فرد به همراه اظهاراتی از شکات وی منتشر می شود.
خبر گزاری مهر