ایراد دیگر نیز به تضاد یکی از بندهای این ماده اصلاحی با مصوبات «صمت» مرتبط است. در متن مصوبه آزادسازی واردات خودرو موضوع خدمات پس از فروش خودروها چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ موضوعی که با مصوبات و سیاست‌های بالادستی صنعت در تضاد قرار دارد. طبق ضوابط، واردکنندگان خودرو باید بابت ارائه خدمات پس از فروش محصولاتشان تضمین لازم را ارائه بدهند. حالا شورای نگهبان معتقد است در مصوبه آزادسازی، هماهنگی لازم در این ارتباط مشاهده نمی‌شود و نمایندگان باید این موضوع را دقیق‌تر در مصوبه خود درج کنند. آن‌طور که برخی دست‌اندرکاران خودرو گفته‌اند، عودت مصوبه آزادسازی واردات خودرو برای تصحیح دو مورد مذکور بوده که این به معنای لغو یا عدم موافقت با اصل موضوع آزادسازی واردات خودرو نیست.
با اعلام سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه آزادسازی واردات خودرو به دلیل برخی ابهامات، به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد و این در حالی است که با وجود برگشت خوردن آن، به نظر می‌رسد ایرادهای مطروحه قابل رفع هستند و مصوبه موردنظر سرانجام تاییدیه شورا را خواهد گرفت.
طرح آزادسازی واردات خودرو چهارشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با رای بالای نمایندگان به تصویب رسید و برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال شد. حالا آن طور که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، مصوبه آزادسازی واردات خودرو با ابهاماتی مواجه بوده و از همین‌رو به مجلس برگشت داده شده است.
هادی طحان‌نظیف با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان در ارزیابی مصوبه آزادسازی واردات خودرو با ابهاماتی مواجه شدند، گفت: ابهام نخست این است که در مصوبه موردنظر درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده بود و از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود. وی درباره ابهام دوم نیز گفت: یکی دیگر از ابهامات، به برخی مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود که از نظر اعضای شورای نگهبان دارای ایراد است و اگر دقیق‌تر بیان شود، امکان ارزیابی بهتری دارد.
سخنگوی شورای نگهبان اما با بیان اینکه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام(مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام) نیز طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده، افزود: این هیات، مصوبه موردنظر را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید و کار و سرمایه ایرانی و همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حتی سیاست‌های اداری دانسته است. وی در عین حال تاکید کرد: وظیفه ماست که این ابهامات را به مجلس شورای اسلامی منتقل کنیم، با این حال شورای نگهبان تنها همان دو مورد ابهام را متوجه این مصوبه دانست. با توجه به عدم تایید مصوبه آزادسازی واردات خودرو، مصوبه موردنظر حالا باید توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی و اصلاحات لازم در آن صورت گیرد. پس از انجام اصلاحات و رفع ابهامات مطروحه، این مصوبه بار دیگر به شورای نگهبان ارسال می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. حال پرسش اینجاست که با توجه به ایرادات شورای نگهبان، مصوبه آزادسازی واردات خودرو شانسی برای تایید و اجرا دارد؟ آیا این ایرادات و ابهامات، مصوبه موردنظر را به بایگانی خواهد برد یا نه اتفاقا پالسی مثبت برای تایید در آینده است؟
در حالت کلی در این زمینه دو نظریه وجود دارد؛ برخی معتقدند که با وجود برخی مخالفت‌ها در این زمینه، شانس کمی برای تصویب آزادسازی واردات وجود دارد. این در حالی است که با توجه به ابهامات و ایرادات شورای نگهبان، به اعتقاد برخی دیگر مصوبه آزادسازی واردات خودرو از شانس بالایی برای تایید برخوردار است، زیرا امکان رفع و اصلاح‌شان وجود دارد. این شانس بالا از آن جهت است که شورای نگهبان در بررسی مصوبه آزادسازی واردات خودرو، دست روی مسائلی مانند اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های حمایت از کار و سرمایه ایرانی نگذاشته و ایراداتی قابل رفع به این مصوبه گرفته است، درست عکس هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. تا پیش از این گمان می‌رفت شورای نگهبان مصوبه آزادسازی واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بداند و در این صورت، مصوبه موردنظر شانس چندانی برای تایید نداشت. حالا اما شورای نگهبان ابهامات و ایراداتی را مطرح کرده که اتفاقا خود نمایندگان مجلس و واردکنندگان نیز آن را پذیرفته‌اند. بر این اساس، قرار شده مصوبه موردنظر بار دیگر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تا ایرادات مدنظر شورای نگهبان رفع شود.
دو ابهام شورای نگهبان به مصوبه خودرویی
اما اصل ابهام و ایراد شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو چیست؟ طبق اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، ابهام و ایراد نخست، به عنوان «بدون انتقال ارز» در این مصوبه وارد است که شورای نگهبان آن را مبهم و قابل تفسیر می‌داند. در متن مصوبه مجلس آمده که واردات خودرو بدون انتقال ارز آزاد است و همچنین در ازای صادرات کالای مرتبط با خودرو، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند. حالا گویا ایراد شورای نگهبان این است که ممکن است از عنوان «بدون انتقال ارز» تفسیر به رای صورت بگیرد و زمینه‌ساز تخلف و آشفتگی در واردات شود. مثلا امکان دارد این‌گونه تفسیر شود که می‌توان در ازای صادرات هر کالایی و صرف عدم انتقال ارز، نسبت به واردات خودرو اقدام کرد. این ابهام از سوی نمایندگان مجلس و واردکنندگان خودرو پذیرفته شده و از همین رو قرار است در تفسیر عنوان «بدون انتقال ارز» عبارتی تکمیلی که نشان دهد منظور از آن، واردات خودرو با استفاده از ارز با منشأ خارجی است، اضافه شود. این عبارت تکمیلی مثلا می‌تواند این باشد که «واردات خودرو به واسطه ارز با منشأ فعالیت‌های اقتصادی در خارج از کشور» آزاد است.
اما ابهام و ایراد دیگر شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو، به تضاد یکی از بندهای آن با مصوبات وزارت صمت است. در متن مصوبه آزادسازی واردات خودرو گویا موضوع خدمات پس از فروش خودروها چندان مورد توجه قرار نگرفته است، موضوعی که با مصوبات و سیاست‌های وزارت صمت در تضاد قرار دارد. طبق قانون وزارت صمت، واردکنندگان خودرو باید بابت ارائه خدمات پس از فروش محصولاتشان تضمین لازم را ارائه بدهند و در غیر این صورت مجوز فعالیت به آنها داده نخواهد شد. حالا شورای نگهبان می‌گوید در مصوبه آزادسازی واردات خودرو، هماهنگی لازم با قوانین وزارت صمت مشاهده نمی‌شود و نمایندگان باید این موضوع (خدمات پس از فروش خودروهای خارجی) را دقیق‌تر بیان کنند.
بررسی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو نشان می‌دهد رفع آنها کار سختی نیست و نمایندگان مجلس می‌توانند با تهیه متنی دقیق‌تر و شفاف‌تر از مصوبه، نظر مثبت شورا را برای تایید آن اخذ کنند. بنابراین هرچند آزادسازی واردات خودرو فعلا و برای مدتی مسکوت خواهد ماند، اما به نظر می‌رسد شانس تایید آن در ارسال دوباره به شورای نگهبان بسیار بالا است. به عبارت بهتر، ایرادات شورای نگهبان کاملا قابل رفع هستند و از همین رو مصوبه آزادسازی واردات خودرو به احتمال فراوان در هفته‌های آتی تایید و در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.
دنیای اقتصاد