هادی ساداتی با بیان این مطلب اظهار کرد: حداقل دستمزدی که در شورای عالی کار مصوب شده است به لحاظ تراکنش حقوقی با سطوح درآمدی کارگران هماهنگ نیست زیرا اگر تورم فعلی و خط فقر را در نظر بگیریم، این پایه حقوق تنها یک سوم خط فقر را پوشش می‌دهد و امورات خانوارهای کارگری با آن اداره نمی‌شود.
وی گفت: متاسفانه یکی از فشارهای مضاعفی که هر روزه بر کارگران وارد می‌شود و ساماندهی مناسبی هم در خصوص آن صورت نمی گیرد، نبود پایداری در قیمت‌هاست در حالی که اقتصاد خانوار کارگری بخشی از اقتصاد مملکت است و وقتی بیش از 14 میلیون کارگر در کشور زندگی می‌کنند باید خواسته‌های آنان رسیدگی شود.
ساداتی در ادامه بر ضرورت جمع آوری نقدینگی موجود در جامعه تاکید کرد و گفت: این نقدینگی به جای آنکه پایه‌های اقتصاد کشور را تقویت کند در حال لطمه زدن به بخشهای تولید و اقتصاد کشور است.
به گفته نایب رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، نبود نقدینگی در دست مردم نیز موجب می‌شود تا بسیاری از کارگران ساختمانی بیکار شوند زیرا در چنین شرایطی ساخت و ساز متوقف می‌شود و در نتیجه یک فاجعه انسانی در بخش کارگران ساختمانی رخ می دهد.
وی در بخش دیگری از گفت‌وگو با اشاره به ماده 136 قانون کار اظهار کرد: بر اساس این ماده حضور نمایندگان کارگری در مجامع و هیاتهای تشخیص ضروری است ولی متاسفانه قانون رعایت نمی‌شود و با از بین رفتن اصل سه جانبه گرایی، جایگاه کارگری هم تضعیف شده است.
خبرگزاری ایسنا