محمود محمودزاده در نشست خبری تشریح قانون جهش مسکن با اشاره به ساختار و ارکان این قانون اظهار داشت: بخش بسیار مهم در اجرای این قانون هماهنگی بین بخش‌هاست که یک راهبرد اساسی محسبوب می‌شود و در این راستا شورای عالی مسکن می‌تواند تاثیرات بسیار جدید در اجرای قانون جهش تولید مسکن داشته باشد.
وی ادامه داد: مهمترین بحث در اجرای این قانون تشکیل صندوق ملی مسکن است، پیش از این به جز پروژه مسکن ملی سایر طرح‌های مسکنی به طور مستقیم به تسهیلات بانکی و یا منابع یارانه‌ای متصل بودند و وابستگی داشتند و تنها پروژه مسکن ملی بود که مبتنی بر کمک‌های مالی دولت طراحی نشده بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه صندوق ملی مسکن یک ساختار جدید است و منابعی که برای آن پیش بینی شده برای حمایت از قشرهای کم درآمد مطرح می‌شود گفت: این صندوق توسط هیات عامل و هیات امنا اداره می‌شود و راهبردها و سیاست‌های تامین مالی پروژه جهش تولید مسکن را مشخص می‌کند و بر اساس سیاست‌های ابلاغی صندوق برای نیازهای مالیا ین پروژه تصمیم گرفته می‌شود
محمودزاده تاکید کرد: وظیفه کلیدی این صندوق نزدیک کردن قدرت خرید با قیمت تمام شده مسکن است و باید فاصله زمانی خانه‌دار کردن به ویژه واجدان شرایط را کاهش دهد.
وی با اشاره به چهار رکن پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن گفت: زمین تسهیلات مالی، مصالح و خدمات از ارکان تولید مسکن هستند که البته به جز این موضوعات عوامل سازنده هم بحث جداگانه ای د ارد.
وی درباره نحوه تامین زمین برای پروژه جهش تولید مسکن ادامه داد: تمام اراضی محدوده حریم شهرها طبق قانون باید به وزارت راه و شهرسازی انتقال داده شود و در قانون جدید صراحتا ذکر شده که تا دو ماه باید تمام این اراضی در اختیار وارت راه و شهرسازی قرار بگیرد و اگر در این دو ماه سازمان‌ها و دستگاه‌های مالک زمین نسبت به انتقال اراضی اقدام نکنند وزارت راه و شهرسازی می‌تواند ظرف یک ماه با همکاری سازمان ثبت و اسناد تمامی اسناد این اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی بزند.
محمود زاده با اشاره به رکن تامین منابع مالی در قانون جدید گفت: در تمام دنیا ساخت مسکن مبتنی بر تسهیلات است و تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال هم بر اساس تسهیلات بانکی طراحی شده است.
وی افزود: در حال حاضر تسهیلات بانکی برای بخش مسکن کمتر از پنج درصد است اما در قانون با تدابیری که در نظر گرفته شده این عدد به 20 درصد افزایش پیدا می‌کند.
محمودزاده گفت: متاسفانه در دهه‌های گذشته سال به سال سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی کمتر شده اما طبق قانون جدید برای سال جاری 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی تعیین شده است که این میزان تسهیلات نسبت به رشد تورم در سال‌های آینده تغییر می‌کند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به ضمانت اجرایی پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه مسکن اظهار داشت: تمام بانک‌هایی که از پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن خودداری کنند معادل همین میزان تسهیلات جریمه می‌شوند و جرایم به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد.
معاون وزیر راه وشهرسازی درباره تامین مصالح ساختمانی برای اجرای پروژه جهش تولیدمسکن اظهار داشت: وزارت صمت، راه و شهرسازی و اقتصاد در این باره توافقی داشتند و قرار بر این است که از روش‌های مختلف از جمله استفاده از مزیت‌های بازار سرمایه نسبت به تامین مصالح ساختمانی اقدام کنیم.
محمودزاده ادامه داد: رکن چهارم این قانون بحث خدمات است که در این باره سه مصوبه روشن وجود دارد در بخش عوارض صدور پروانه تخفیف‌های 30 تا 100 درصدی در نظر گرفته شده است همچنین در بخش عوارض فنی و مهندسی تخفیف 50 تا 100 درصدی ارایه می‌شود و مالیات واحدهای مسکونی در چارچوب قانون جهش تولید مسکن حدود یک میلیون تومان است این در حالی است که واحدهای مسکونی خارج از طرح‌های حمایتی بیش از 40 برابر این عدد باید مالیات بپردازند.
وی با بیان اینکه دو هفته دیگر شورای عالی مسکن برگزار می‌شود گفت: در قانون جهش تولید مسکن سیاست ما این است که دولت حداکثر مساعدت را در سقف تسهیلات بانکی و سود این تسهیلات به دهک‌های کم درآمد داشته باشد.
وی از پرداخت وام‌های جدید مسکن در چارچوب قانون جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: سقف وام‌ها و سود آنها متفاوت خواهد بود پیشنهاداتی درباره سقف وام‌های دادیم که در شورای عالی مسکن باید تصویب شود.
محمودزاه با اشاره به انتقادات بخری از کارشناسان نسبت به تورم‌زا بودن روش‌های تامین مالی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال گفت: تولید مسکن از محل آورده متقاضی و تسهیلات بانکی تامین مالی می‌شود که برای امسال میزان تسهیلات 360 هزار میلیارد تومان است که با توجه به عدد دو هزار هزار میلیارد تومانی که سال گذشته نظام بانکی تسهیلات به بخش‌های مختلف داده، این 360 هزار میلیارد تومان عدد بزرگی نیست.
وی تاکید کرد: قرار نیست برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی خلق پول صورت بگیرد و یا خط اعتباری جداگانه‌ای داشه باشیم، 70 درصد این تسهیلات به بخش تولید مصالح ساختمانی تزریق می‌شود که به عبارتی دیگر 230 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخش تولید تزریق خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال مبنی بر تامین زمین در چهار سال گذشته برای پروژه مسکن ملی گفت: تامین زمین در سنوات گذشته عدد قابل توجهی نیست و به جز چند قطعه از منابع طبیعی 60 هزار هکتار برای پروژه مسکن ملی اراضی به وزارت راه و شهرسازی داده شد. برای تامین زمین چهار میلیون واحد مسکونی در چارچوب قانون جهش تولید مسکن کمیته‌ای در تمام استان ها تشکیل شده است.
محمودزاده همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایلنا درباره یارانه‌ای که برای جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده و همچنین تفاوت مسکن مهر با جهش تولید مسکن در تامین مالی‌ها گفت: هیچ یارانه‌ای برای طرح جهش تولید مسکن در نظر گرفته نشده است و شیوه تامین مالی متفاوت خواهد بود. از این رو نگران تورم‌زایی این طرح نیستیم چراکه اعتبارات مستقیم دولتی در این طرح پیش بینی نشده است و تامین منابع مالی از طریق صندوق ملی مسکن انجام می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه منابع صندوق ملی مسکن از کجا تامین می‌شود گفت: منابع این صندوق از مالیات بر خانه و مستغلات و همچنین اقساط بازگشتی مسکن مهر به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تامین می‌شود.
وی درباره تعیین قیمت مسکن در این طرح جدید دولتی گفت: قیمت پروژه‌های عمرانی توسط کمیته‌ای مشخص و هر سه ماه یک بار مشمول تعدیل‌های دولتی می‌شود.
معاونت وزیر و شهرسازی همچنین در پایان از آغاز ثبت نام خانه اولی‌ها در طرح جهش تولید مسکن خبر داد و گفت: از دو هفته دیگر خانه اولی‌ها در پروژه جهش تولید مسکن می‌توانند ثبت نام کنند.
ایلنا