محمدعلی دهقاندهنوی در نامهای به وزیر اقتصاد اظهار داشت: به نظر میرسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرفکننده نهایی نشده است، بلکه با انتقال منافع از شرکتهای خودروساز به جیب واسطهگران، سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروساز و قطعهساز شده است.
وی افزود: تداوم روند فوق، منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکتهای خودروساز و قطعهساز خواهد شد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمتگذاری نهادههای تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد میشود در ابتدا موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت دوباره مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط شواری رقابت خارج شود تا از زیانهای آتی شرکتهای خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید.
دهقاندهنوی عنوان کرد: همچنین موضوع زیانهای وارده به شرکتهای ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمتگذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسوول قرار گیرد.
خبرآنلاین