درحالی شهریور نیز به روزهای میانی خود نزدیک می‌شود که هنوز مرکز آمار تمایلی به اجرای قانون برنامه پنجم برای اعلام نرخ تورم ندارد و معلوم نیست تورم مرداد را این بار کدام نهاد اعلام می‌کند.
ماه از آغاز سال 1390 می‌گذرد و براساس مصوبات مجلس، امسال باید قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شود اما درحالی که شش ماهه ابتدایی امسال سپری شد هنوز برخی از ماده‌های این قانون اجرایی نشده است.
طبق ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور: الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. ب ـ مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاه‌های اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید.
این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجراء است. ج ـ به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.
برهمین اساس از خرداد ماه امسال رسماً بانک مرکزی تغییر رویه داد و از اعلام آمارهای اقتصادی به خصوص نرخ تورم خودداری کرد و با این امر عملاً مرکز آمار طبق قانون مکلف و موظف به اعلام این شاخص‌ها شد.
اما آنچه در طول این مدت رخ داد خلاف مصوبه قانونی مجلس را نشان می‌دهد چراکه هیچ اقدامی از سوی مرکز آمار در خصوص اعلام شاخص‌های اقتصادی انجام نشد جزء یک جلسه با مجلسی‌ها آنهم به خاطر اعتراضات نمایندگان. گفته می‌شود تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به انتشار عمومی نشدن آمار مرکز آمار به رئیس مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند و با پیگیری موضوع از سوی کمیسیون برنامه و بودجه، عادل آذر به مجلس آمد.
حضور عادل آذر در این جلسه موجب شد که وی نظر خود را درباره نحوه اجرای این بند از قانون برنامه پنجم توسعه علنی کند؛ طبق آنچه بعد از جلسه از زبان نمایندگان مجلس به نقل از رئیس مرکز آمار در محافل خبری منتشر شد باید بدانیم که آقای رئیس معتقد است نباید آمارها رسانه‌ای و علنی شوند و اینکه مقامات و دستگاه‌های دولتی از این شاخص‌ها مطلع شوند کفایت می‌کند.
از همین رو به خاطر اینکه رئیس مرکز آمار علاقه‌مند است آمارهای رسمی کشور از جمله نرخ تورم نباید اعلام رسمی شود موجب شده تا نرخ تورم که پیش ازاین هر ماه اعلام می‌شد دیگر زمان و مرجع خاصی برای اعلام این شاخص‌ها نداشته باشد.
اما باید یادآور شد که مجلسی‌ها هم با این نظریه رئیس مرکز آمار مخالفت کردند و وی را ملزم کرده‌اند تا از این پس به صورت ماهانه نرخ تورم را به صورت رسمی و علنی اعلام کند.
اعلام خبر محرمانه شدن نرخ تورم در روزهایی که گذشت موجب شد تا بالاخره مرکز آمار خودی نشان دهد و با صدور توضیحاتی در این خصوص از رئیس این مرکز دفاع کند.
در توضیحات مرکز آمار چنین آمده بود که این موضوع به هیچ وجه صحت نداشته و بدین وسیله کلیه مطالب به نقل از رئیس مرکز آمار ایران درخصوص محرمانه بودن نرخ تورم و هر گونه اعلام به مرکز آمار مبنی بر عدم ارائه نرخ تورم به‌صورت عمومی تکذیب می‌شود.
البته ناگفته نماند که علاوه بر بهارستان‌نشین‌ها این بار صدای دولت هم درآمد و موجب شد تا سخنگوی اقتصادی دولت به محرمانه شدن نرخ تورم واکنش نشان دهد.
حسینی تأکید کرده که هیچ مقام دولتی نگفته که این رقم محرمانه است. من هم به‌عنوان سخنگوی اقتصادی دولت تاکید می‌کنم که آمار کلان محرمانه نیست ولی ترتیب انتشار برای آن مشخص شده است.
اگر از بحث عادل آذر و علاقه‌اش به محرمانه بودن شاخص‌های اقتصادی بگذریم و به موضوع اعلام این شاخص‌ها به خصوص نرخ تورم در ماه گذشته برگردیم بازهم به مرکز آمار و تعلل در انجام وظیفه و اجرای قانون می‌رسیم.
مروری به وضعیت اعلام نرخ تورم در ماه گذشته نشان می‌دهد که بازهم این نرخ از سوی نهادی غیر از مرکز آمار اعلام شد البته این بار نرخ تورم توسط یک مقام مسئول مرتبط با آمارهای اقتصادی اعلام شد.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی زمانی که نرخ تورم تیر ماه را 16.3 درصد اعلام کرد در توضیح این اقدام خود گفت: زمانی که برخی افراد نرخ تورم را بالاتر از این رقم عنوان می‌کردند و سعی در رسانه‌ای کردن پیش‌بینی‌های خود داشتند مجبور شدم نرخ تورم را اعلام کنم.
این بار هم نرخ تورم را مقامی غیر از مرکز آمار اعلام کرد و بازهم مرکز آمار بعد از اینکه نرخ تورم بانک مرکزی اعلام شد در جمع نمایندگان مجلس به بیان محاسبات خود در خصوص این نرخ پرداخت و در پاسخ به اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه نرخ تورم تیرماه را 19.6 درصد عنوان کرد.
بماند که بعد از اعلام این نرخ چه مباحثی از سوی مخالفان و موافقان درباره اختلاف نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی در محافل خبری مطرح شد فقط اینکه طبق گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی این اختلافات اگر نباشد باید به آمار این دو نهاد شک کرد چراکه سال پایه و سبد کالای محاسبه نرخ تورم در دو مرجع مذکور بایکدیگر تفاوت دارند و از این رو باید تفاوتی در بررسی‌هایشان مشهود باشد.
به هر حال و گذشته از همه این موارد باید گفت که نرخ تورم مرداد ماه باید این روزها اعلام شود چراکه طبق تجربه اعلام این نرخ در بانک مرکزی باید شاخص به دست آمده در 11 الی 12 هر ماه اعلام شود البته این روند مربوط به بانک مرکزی است و احتمالاً رویه مرکز آمار خلاف بانک است ولی آنچه اهمیت دارد نحوه اعلام نرخ تورم مرداد است.
باید دید این ماه کدام نهاد در اعلام نرخ تورم از دیگری سبقت می‌گیرد آیا بازهم بانک مرکزی محاسبات خود را به شیوه‌ای جدید علنی خواهد کرد یا مرکز آمار خودی نشان می‌دهد و با این کار خود کمی از انتقادات به این شیوه را کاهش خواهد داد یا خیر؟!
از سوی دیگر درحالی طبق همین ماده از قانون برنامه پنجم توسعه نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده معاونت و در صورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن (رئیس مرکز آمار ایران) است که براساس آنچه در این ماه‌ها مشخص شده کوتاهی در اجرای ماده مذکور در قانون برنامه توسط آقای رئیس بوده و با این حساب باید دید که قانونگذاران برای این مورد چه سیاستی را اتخاذ کرده‌اند؛ وقتی خود مقام ناظر تخطی کرده از چه مقامی باید پرسید که برای جلوگیری از تخلف یا حسن اجرای این قانون چه اقدامی باید انجام داد؟!
خبرگزاری فارس