وزیر اقتصاد گفت: اولویت نخست وزارت اقتصاد تسهیل شرایط فعالیت‌های اقتصادی مولد در کشور و هموار کردن مسیر تولید کنندگان است.
بر اساس این گزارش، سید احسان خاندوزی در اولین جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، برخی مقررات سخت و بی ضابطه را از جمله مشکلات اصلی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی دانست و افزود: برخی مجوزها خود منشاء ایجاد رانت و فساد و شکایت مردم از دستگاه‌های دولتی در کشور شده است.
رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کاهش موانع مقرراتی، پیش بینی پذیر کردن آینده فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی، و همچنین تسهیل صدورمجوز کسب وکارهای مختلف را از مهمترین برنامه‌های دولت دانست و بیان کرد: در این مسیر مقاومت‌هایی از سوی دستگاهای دولتی ازجمله زیر مجموعه وزارت اقتصاد خواهد شد، اما ما باقدرت، اصلاحات لازم را در جهت تامین منافع مردم و کشور انجام می‌دهیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه قوانین غیر ضرروی و زنجیر شده به اقتصاد کشور و تولید کنندگان با قدرت و ضمانت اجرایی بالا اصلاح می‌شود، گفت: باید بگونه‌ای اقدام کنیم که تولید کنندگان این تغییرات را در مسیر فعالیت خود در چند ماه و سال آینده حس کنند.
وی در ادامه یکی از دستور جلسات مهم اولین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مشکلات صادرکنندگان با اداره مالیات درخصوص محاسبه سود ناشی از تسعیر نرخ ارز در دفاتر مالیاتی دانست و گفت: مقرر شد این موضوع مجدد از مجلس استعلام و بعد تعیین تکلیف نهایی انجام شود.
وی دستور کار دیگر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را ارزیابی عملکرد گذشته شورا دانست و بیان کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بعد از ۱۱ سال فعالیت، باید امروز گره گشای مشکلات مردم و بخش خصوصی باشد.
وزیراقتصاد درخصوص پیشنهاد جایگزینی کارت اعتباری مصرف با ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی هم گفت: ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه های فعلی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که منافع ان به مصرف کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد، ولی برای برخی افراد رانت ایجاد میکند، موافق است.
وی در پایان افزود: این موضوع اکنون در حال برسی است و امیدواریم بتوانیم بعد از تصمیم گیری قطعی، بتوانیم با کارآمدترین روش از مردم و مصرف کنندگان حمایت کنیم.
ایبنا