اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان بر لبه یک پرتگاه خطرناک قرار گرفته است. از بهار سال جاری تاکنون، پکن عرضه عمومی اولیه سهام را لغو کرد، شرکت‌های تکنولوژی را به‌دلیل تخطی از قوانین «آنتی‌تراست» (مخالف تشکیل اتحادیه‌های بزرگ صنایع) میلیاردها دلار جریمه کرد، کل صنعت آموزش انتفاعی کشور را تعطیل کرد و مدیران را برای پیشگیری از خشم دولت مجبور به کناره‌گیری کرد. از همه بدتر داستان غول بزرگ ساخت‌و‌ساز این کشور بنام اورگرند است که به تازگی نتوانست بدهی‌های بیش از ۳۰۰میلیارد دلاری خود را بازپس دهد؛ اتفاقی که بازارهای جهانی را دستخوش نوسان کرد.
این تنش‌ها موجب شد جهان به یک احتمال جدید بیندیشد: اینکه ممکن است پکن بخواهد اجازه دهد برخی از شرکت‌های عظیمش دچار فروپاشی شوند تا به این ترتیب بتواند مدل اقتصادی‌ای را که چین به یک ابرقدرت تبدیل کرد، تغییر شکل دهد. این تحول که چندین صنعت و حوزه‌های گسترده‌ای از کشور را درگیر کرده است، نتیجه یک مساله عظیم‌تر است: ناتوانی چین در رهایی از بحران اقتصادی فعلی. برای دهه‌ها این کشور برای جان بخشیدن به رشد اقتصادی‌اش بر دستمزد ارزان کارگران و حجم عظیم بدهی‌هایش به بانک‌های دولتی تکیه داشت. بانک‌های دولتی با سرعت نور پول‌های خود را به سوی ساخت‌وسازهای عظیم آپارتمان کارخانه‌ها، پل‌ها و دیگر پروژه‌ها سرازیر کردند. حالا کشور به این نیاز دارد که افراد هر آنچه را که ساخته شده است، استفاده کنند و بهای آن را بپردازند. این در شرایطی است که عمده جمعیت چین فاقد آن درآمد لازم هستند که بتوانند اقتصاد متکی بر سرمایه‌گذاری دولت را به اقتصادی متکی بر هزینه مصرف‌کننده تبدیل کنند.
درنتیجه چین خود را در سیستمی گرفتار یافته است که با معضل ساخت‌وسازها و بدهی‌های بیش از حد روبه‌رو است. در بازار املاک و مستغلات این کشور که ارزش آن به ۵۲تریلیون دلار می‌رسد، بحران شرکت اورگرند بسیار کوچک است. با توجه به آنکه وام‌گیری در چین بسیار آسان است، برای نسل جوان و قشر متوسط چین، معاملات املاک راهی پرطرفدار برای حفظ و ایجاد ثروت است. یکی از دانشگاهیان وضعیت فعلی چین را به «اعتیاد به کوکایین املاک» تشبیه کرده است. برخی هم آن را «نوارگردانی به سوی جهنم» نامیده‌اند. حالا همزمان با اینکه دولت تلاش می‌کند تا از تورم حباب بخش مسکن بکاهد؛ به‌طوری‌که این حباب نترکد، مجبور شده است کشور را برای یک دوره رشد کندتر و سیاست‌های انقباضی‌تر آماده کند. از سوی دیگر چین با بحران انرژی هم روبه‌رو است که موتور محرکه آن قیمت‌های سرسام‌آور زغال‌سنگ، افزایش سن نیروی کار بدون در اختیار داشتن منابع جایگزین برای آنهاست.
در مواجهه با همه این مشکلات، پکن تصمیمی شک‌برانگیز گرفته است. حزب کمونیست چین به جای باز کردن اقتصاد برای ایجاد محرک رشد، اقدام به بسته‌تر کردن اقتصاد کرده است. در چین تحت رهبری شی‌جین‌پینگ، سوسیالیسم چینی در حال تبدیل به مدلی است که دهه‌ها بود مشاهده نشده بود؛ مدلی که در آن دولت بر بخش اعظم اقتصاد کشور تسلط دارد. به همین دلیل است که شاهد هستیم پکن انبوه عرضه‌های اولیه را لغو کرد و کل صنایع را نشانه گرفت. اقتصاددانان انتظار دارند که این تغییر ایدئولوژیک برای کند کردن رشد حتی تا سطوحی بیشتر از هم اکنون، بسیار هشداردهنده است. چارلین چو، تحلیلگر بدهی‌ها از مرکز تحقیقاتی اتونوموس می‌گوید: «من فکر می‌کنم شی فردی بسیار ایدئولوژیک است و بر میراث خود تمرکز کرده است. او واقعا می‌خواهد چین را تغییر شکل دهد و تغییر شکل یافته آن را در صحنه جهانی مطرح سازد. لازمه آن یک شروع دوباره از جایی است که پیش‌تر کارها را از آن آغاز کردیم.»
واقعیت این است که مدیریت این گذار از بازارهای آزاد به سمت کنترل دولتی کار آسانی نیست. مشکلات بسیاری در این راه وجود خواهند داشت که همه ما را درگیر خواهد کرد. اگر پکن نتواند برنامه بلندپروازانه خود را با موفقیت به سرانجام برساند، ممکن است موج‌های شوک آن به سیستم مالی جهان وارد شود، موجب کندی سرعت تجارت شود و کسب‌وکارهای سراسر جهان را نابود کند. بحران حاصل از آن می‌تواند به نااطمینانی نسبت به حزب کمونیست چین منجر شود که حاصل آن چیزی جز ناآرامی در چین نخواهد بود. در این صورت دولت مرکزی حتی سخت‌گیری‌های بیشتری بر جامعه مدنی اعمال خواهد کرد. در یک کلام چین در حال جایگزینی الگوی اقتصادی خود با چیزی ناشناخته است. در این فرآیند، سنگینی بار سیستم مملو از بدهی‌اش آن را تحت فشار قرار می‌دهد و اگر به زانو درآید، همه جهان را با خود به زیر خواهد کشید.
اقتصاد مدرن چین مملو از تناقضات بود. در این اقتصاد، مدیریت سوسیالیستی با یک بخش خصوصی پویا تلفیق شده بود. چین یک حباب عظیم بدهی‌ها تشکیل داد که نتوانست از حجم آن بکاهد. طی همه این مدرن‌سازی و تغییرات اجتماعی، این رشد سریع چین بود که توانست آن را باثبات نگه‌دارد. حالا اگر تلاش چین برای تغییرات جدید موجب کندی رشد شود، ثبات اجتماعی همزمان با آن رخت خواهد بست. اگر چنین شود، ما نه تنها با خطر فروپاشی نظم اقتصاد جهان روبه‌رو خواهیم شد، بلکه شاهد از بین رفتن صلح جهانی نیز خواهیم بود.
دنیای اقتصاد