شرکت ایران خودرو به تازگی گزارش ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ خود را در سایت کدال قرار داد. این صورت‌های مالی حاوی نکات مهمی بود که در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهد شد.
درآمد عملیاتی ایران خودرو در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۴۵.۹۹۲ میلیارد ریال بوده و نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۹۱ درصد افزایش داشته است. با توجه به رشد ۶۲ درصدی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، اما زیان خالص شرکت کاهشی ۷۱ درصدی داشته و از ۵۱.۰۵۲ میلیارد ریال در سال گذشته به ۱۴.۹۵۷ میلیارد ریال در ۶ ماهه سال جاری رسیده است.
ایران خودرو در تابستان فروش ۲۵۱.۵۲ میلیارد ریالی را به ثبت رسانده و نسبت به فروش ۱۹۴.۴۶۹ میلیارد ریالی در فصل بهار از رشدی ۲۹ درصدی برخوردار بوده است. در مجموع ایران خودرو در ۶ ماهه ۴۹.۶۳۵ میلیارد ریال معادل ۱۶۵ ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۴۶ درصد کاهش داشته است. شایان ذکر است زیان دوره مشابه به ازای هر سهم ۳۰۳ ریال بوده که عملکرد ۶ ماهه نشان از روند رو به رشد این شرکت دارد.
نکته مهم این است که به اعتقاد کارشناسان بخش زیادی از زیان خودروسازان به موضوع قیمت گذاری دستوری باز می‌گردد. در همین راستا فاطمی امین وزیر صمت مخالفت خود با قیمت گذاری دستوری را اعلام کرده است. مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هم طی نامه‌ای به وزیر صمت به صف مخالفان قیمت گذاری دستوری خودرو پیوست.
عشقی در نامه خود به دکتر فاطمی امین نوشت: جایگاه صنعت خودرو در بازار سرمایه و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز به‌منظور تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال ۹۹ زیان خالص این شرکت‌ها به ترتیب ۱۵۵ هزار و ۵۰ میلیارد و ۵۷ هزار و ۶۶۵ میلیارد ریال ثبت شده و همچنین زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹ هزار و ۳۸۶ میلیارد و ۱۵۰ هزار و ۶۹ میلیارد ریال است.
در بخش دیگر این نامه آمده بود؛ علت اصلی این ضرر و زیان عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است. به عنوان مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا در سال ۹۷ تا ۹۹ به طور میانگین ۲۴۸ درصد است، اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور حدود ۱۶۳ درصد است.
در ادامه، عشقی به ایرادهای شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت پرداخته و در این نامه آورده است؛ به نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل ناکارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات قابل ملاحظه بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در این نامه به وزیر صمت پیشنهاد می‌دهد، با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، موضوع قیمت‌گذاری خودرو مجدداً مورد بررسی کلی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به عمل آید و فعالیت این شرکت‌ها در آینده نیز تداوم داشته باشد.
خبرآنلاین