براساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، تعداد چک‌های برگشتی در شهریورماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته حدود 18 درصد کاهش پیدا کرده اما مبلغ چک‌های برگشتی نسبت به سال گذشته به میزان حدود 53 درصد رشد داشته است.
معرفی چک‌های صیادی و تغییرات قابل توجهی که از ابتدای سال در تبادلات چک رخ داده است تا حدودی می‌تواند به آمار و ارقام اشاره شده مرتبط باشد، مسئولان بانک مرکزی بر این عقیده هستند که با تغییرات ایجاد شده آمار چک‌های برگشتی به طور کاهش یافته است.
از سوی دیگر اما برخی کارشناسان امور بانکی معتقدند چک‌های صیادی هنوز جای خود را در مبادلات اقتصادی باز نکرده و بسیاری از کسبه هنوز از چگونگی ثبت این چک‌ها اطلاع کافی ندارند و به همین دلیل از استفاده از دسته چک خودداری می‌کنند. علاوه بر این، رصدهای میدانی نیز حاکی از آن است که برخی از فعالان اقتصادی در بازار، تجار و مغازه‌داران به دلیل ناآگاهی از ویژگی چک‌های جدید و نحوه ثبت آنها اسیر کلاهبرداری‌های متعدد شده‌اند.
چک‌های صیادی چه ویژگی‌هایی دارند؟
قانون «اصلاح قانون صدور چک» در آبان‌ماه 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این قانون وظایفی را برای بانک مرکزی، بانک‌های عامل، قوه‌قضاییه و وزارت اقتصاد تعریف کرده که البته متأسفانه بخش قابل توجهی از این تکالیف مثل صدور چک الکترونیک و یا اعتبارسنجی دارندگان دسته‌چک تاکنون اجرایی نشده است.
بر اساس اعلام بانک‌مرکزی، قانون جدید چک، برای چک‌های جدید بنفش رنگ اعمال می‌شود که از ابتدای سال جاری روانه بازار شده‌اند. روی این چک‌ها عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» مشاهده می‌شود و در بالا و سمت چپ هر برگ چک نیز یک شناسه یکتای ۱۶ رقمی درج شده است.
صادرکننده چک صیادی باید مندرجات چک شامل تاریخ «سررسید»، «مبلغ» و «اطلاعات هویتی» ذینفع را علاوه بر اینکه در برگ چک درج می‌کند در سامانه صیاد نیز ثبت کند. همچنین ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد.
بر همین اساس از ابتدای فرودین‌ماه سالجاری، اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت‌نویسی چک ندارند و باید اطلاعات هویتی ذینفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند؛ چراکه طبق قانون جدید، چک‌های جدید نباید در وجه حامل صادر شوند.
انجام ثبت و انتقال چک از طریق ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، اپ‌های موبایلی حوزه پرداخت و نیز شعب بانک‌های عامل امکان‌پذیر است. همچنین قرار است سایر ابزارهای مورد استفاده برای ارائه خدمات ثبت چک از جمله ابزار پیامکی و خودپردازها نیز بر اساس وعده مسئولان بانک مرکزی باید به زودی به مردم ارائه شود.
استعلام فوری برای گیرندگان چک
سرویس استعلام چک که به منظور اطمینان‌خاطر گیرندگان چک از ثبت شدن سیستمی چک در سامانه صیاد از سوی صادرکننده چک با کاربری ساده و آسان در زیرمنوی «نظام‌های پرداخت و زیرساخت» و تحت عنوان «استعلام چک براساس اقلام اطلاعاتی چک» به نشانی https://www.cbi.ir/EstelamPichak/22036.aspx در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
گیرندگان چک می‌توانند با مراجعه به وب سایت مذکور و با وارد کردن اطلاعات شناسه صیادی چک، از صحت ثبت چک به نفع خود از سوی صادرکننده چک مطمئن شوند. این خدمت بیشتر مورد استفاده شرکت‌های پخش، بازاریاب‌ها و افرادی است که در طی روز تعداد زیادی چک را دریافت می‌کنند. این سرویس در واقع استعلام فوری و سریع است که در لحظه مبادله چک انجام می‌شود و برای اطمینان از این است که صادرکننده ثبت چک را انجام داده است.
مسدودی تمامی حسابهای بانکی صادرکننده به نفع گیرنده چک
طبق قانون جدید چک در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، بانکها مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حسابهای بدهکار به ترتیب اولویتی «حساب جاری»، «حساب قرض‌الحسنه»، «سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت» هستند.
اگر موجودی سایرحساب‌ها هم کافی نباشد، در مرحله بعد تمام حسابهای صادرکننده چک در تمام بانکها و مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت برگشت چک، از سوی بانک مرکزی مسدود خواهد شد.
و در نهایت در صورت فقدان موجودی کافی در کل سیستم بانکی، دارنده چک برگشتی می‌تواند همراه با گواهی عدم‌پرداخت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و صدور اجراییه را از دادگاه صالح درخواست کند. البته این بخش از قانون چک در حال حاضر به طور کامل در شبکه بانکی کشور انجام نمی‌شود.
برخی از مفاد مهم قانون چک هنوز اجرا نشده است!
«اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتباری برای دارندگان دسته چک»، «ایجاد امکان صدور چک الکترونیک و چک موردی» و «جلوگیری سیستمی از دریافت و صدور دسته‌چک جدید برای افراد ورشکسته، معسر یا اشخاص دارای ممنوعیت قضایی» و «مسدودسازی وجوه سپرده‌گذاری شده متعلق به شخص صادرکننده چک برگشتی نزد بانکها و مؤسسات اعتباری» از جمله مهمترین مفاد قانون جدید چک است که تاکنون بلاتکلیف باقی مانده است.
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در پاسخ به اینکه چرا برخی از تکالیف مقرر در قانون جدید چک تاکنون اجرایی نشده است، اظهار کرد: تنها ۶ مورد از تکالیف قانون جدید باقی مانده نیاز به کار فنی بیشتر و سنگین‌تری دارد که در این باره به تازگی کارگروهی تشکیل دادیم.
صالح‌آبادی به رسانه‌ها وعده داد تا قبل از پایان آبان‌ماه، به صورت شفاف درباره جزئیات تکالیف باقی مانده و زمان اجرایی شدن آنها اطلاع‌‍‌رسانی انجام شود.
«ناآگاهی» و «بخشی‌نگری» ریشه بی‌قانونی در شعب بانکی
ممکن است برخی شعب بانکها به علت «ناآگاهی» و یا «بخشی‌نگری» از انجام هریک از مراحل فوق خودداری کنند؛ بنابراین دارندگان چک باید به قانون و حقوق خود درباره چک آگاهی کامل داشته باشند.
ثبت سیستمی چک، امکان جعل و تقلب را به حد زیادی کاهش خواهد داد. ویژگی دیگر ثبت سیستمی این است که از آنجا که اگر صادر‌کننده‌ای چک اولی خود را بی‌محل صادر کرده باشد، دیگر نمی‌تواند چک دوم خود را صادر کند و لذا این موضوع باعث کاهش تعداد چک‌های برگشتی خواهد شد.
ایلنا