حال با طرح‌هایی که اخیراً مجلس به دنبال آن است و همچنین روندی که خودروسازان در نظر گرفته‌اند، به نظر می‌رسد که جریانی برای آزادسازی قیمت خودرو در کنار آزادسازی واردات خودرو در پیش گرفته شده تا لااقل یکبار برای همیشه روند فعلی تولید خودرو در کشور که هر ساله به میلیاردها تومان زیان انباشته اضافه می‌شود، متوقف شود.
دولت‌های مختلفی که طی سال‌های گذشته روی کار آمده‌اند، همواره از توقف واردات خودرو به هدف کمک به صنعت خودرو کشور گفته‌اند، اما جالب است بدانید که خودروسازان صحبت متفاوتی می‌کنند و می‌گویند که هیچ مشکلی با آزادسازی واردات خودرو ندارند اما به شرط اینکه قیمت‌گذاری دستوری کنار گذاشته شود و هر خودروسازی بتواند با توجه به هزینه‌های خود، قیمت محصولاتش را مشخص کند. اما فاکتور سوم اشتغال است که بی‌شک از جمله دغدغه‌های مهم از دولتی است و ترس از دست دادن تعداد بسیار زیادی اشتغال به واسطه آزاد شدن واردات خودرو و آزادسازی قیمت خودرو، باعث شده تا هیچ دولتی چنین ریسکی را نکند و راه محافظه‌کاری را پیش گرفته و وضعیت را در شرایط کنونی صرفاً کنترل کند!
اما میلیاردها تومان زیان انباشه که هر ساله چاق‌تر از قبل می‌شود، نشان می‌دهد که گویا دیگر زمان تغییر فرا رسیده باشد و یکبار برای همیشه، جسورانه جلوی این تولیدات پرضرر گرفته شود. قطعاً ترس از آزادسازی قیمت خودرو و یا واردات خودرو که ممکن است اشتغال را به خطر بیاندازد، ترسی واقعی و غیرقابل انکار است اما این باتلاق بی‌پایان، در آینده نه‌چندان دور ممکن است دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص را ببلعد و دیگر هیچ دولتی نتواند حمایت مالی را از ادامه مسیر بکند. به نظر می‌رسد که دیگر وقت آن رسیده تا یکبار برای همیشه معادلات این مثلث را به هم زده و با آزادسازی قیمت خودرو و آزادسازی واردات خودرو، همانند تمامی کشورهای دنیا، رقابت واقعی را به صنعت خودرو بیاوریم و باعث رشد و پیشرفت در صنعت خودرو شویم. پیشرفتی که نه با اضافه کردن رنگ‌های مختلف به بدنه و تغییر طرح قالپاق، بلکه با ورود پلتفرم‌های جدید و بروز و همچنین تکنولوژی‌های روز دنیا محقق می‌شود و به راستی که برنده نهایی این بازی، مردم و مصرف‌کننده نهایی خواهد بود که سال‌ها است محصولات بسیار قدیمی را با چند برابر قیمت نسبت به دیگر کشورها خریداری می‌کنند.
در این میان ممکن است مسئله اشتغال، سد بزرگ این تغییر باشد اما بدانید که در زمان برجام در سال‌های 95 و 96، و با ورود شرکت‌های جدید، واردات خودرو و یا تغییرات گسترده در صنعت خودروسازی کشور، رقابت بیش از پیش شده بود و تجربه نشان داد که اتفاقاً در آن زمان، بسیاری شرکت‌های جانبی در جهت ارتقاء، پیشرفت و اجرای امور ایجاد شد و شغل‌های بسیاری نیز بوجود آمد تا هر شرکتی بتواند در این محیط رقابتی، خدمات خود را گسترش دهد. البته که نیروی مازاد در هر خودروسازی یکی از مشکلات اصلی در قیمت‌های بالای تمام شده برای هر دستگاه تولید شده است اما با خروجی دولت از خودروسازی و واگذاری آن به بخش خصوصی، بی‌شک می‌توان از هر نیرو در شرایط بهتر و مفیدتری استفاده کرد.
حال این گوی و میدان به دست مجلس و دولت جدید که آیا می‌خواهد این روند دهه‌ها زیان انباشته، قیمت گذاری دستوری و تولیداتی که از نظر کیفیت هیچ‌کس از آنها راضی نیست را ادامه دهند، و یا این تصمیم جسورانه را گرفته و با رهاسازی قیمت و واردات خودرو، رقابت واقعی را ایجاد و موجب گسترش و پیشرفت در این صنعت شوند.
خودرو بانک