بابک کریمخان، با اشاره به تصمیم دو کارخانه ایران خودرو و سایپا برای افزایش قیمت و مخالفت دولت با این افزایش قیمت‌ها، افزود: این افزایش قیمت تصمیم درستی بود و دولت هم پذیرفته بود که خودروسازان نباید زیان بدهند، اما متاسفانه جلوی آن گرفته شده و تبعات آن را در افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شاهد خواهیم بود.
وی با بیان اینکه افزایش قیمتی که خودروسازان لحاظ کرده بودند برای برخی از خودروها حدود 17 تا 19 درصد بود، عنوان کرد: حتی با احتساب همین افزایش هم باز فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آزاد وجود داشت.
عضو انجمن همگن قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه اکنون برای برخی انواع خودرو حدود 100 درصد اختلاف قیمت بین بازار آزاد و کارخانه وجود دارد، اضافه کرد: خریداران واقعی راضی هستند قیمت درب کارخانه 20 درصد زیاد شود و تولید بالا برود، اما تا 100 درصد اختلاف قیمت بین قیمت کارخانه و بازار آزاد را نپردازند.
کریمخان سیستم کنونی فروش خودرو و قرعه کشی برای فروش که به دلیل محدودیت تولید اعمال شده را سیستمی نامناسب و به سود دلالان دانست و تاکید کرد: عمده افراد متقاضی خرید خودرو از درب کارخانه دلالان هستند و خودرو کمتر به دست متقاضیان واقعی می‌رسد.
وی وجود نزدیک به 500 تا 800 هزار دستگاه خودرو حرکت نکرده در پارکینگ‌ها و انبارها را گواهی بر این مدعا دانست که فقط برای کسب حاشیه سود و دلالی خریداری شده اند.
وی ادامه داد: اکنون خودروسازان با زیان فراوان تولید انجام می‌دهند و با این روند قطعا تولید آنها کاهش پیدا خواهد کرد و یا متوقف می شود.
رئیس انجمن قطعه‌سازان استان کرمانشاه کاهش تولید خودرو را باعث برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار آزاد دانست که مجددا منجر به افزایش قیمت خودرو شده و این چرخه معیوب دوباره تکرار می‌شود.
وی تنها راهکار این معضل را منطقی کردن قیمت خودرو بر اساس واقعیات بازار اعلام کرد تا از آن سو خودروسازان هم تولید را بالا ببرند و دیگر شاهد این فضای واسطه‌گری که به زیان مردم و به سود دلالان است، نباشیم.
کریمخان در ادامه از زیان انباشته حدود 100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان یاد کرد و ادامه داد: خودروسازی‌های کشور به طور متوسط سالانه 20 تا 30 هزار میلیارد تومان زیان می‌دهند.
وی از تاثیر زیان خودروسازها بر صنعت قطعه‌سازی هم یاد کرد و گفت: هم اکنون بدهی خودوسازان به قطعه سازان حدود 40 هزار میلیارد تومان است.
رئیس انجمن قطعه‌سازان استان کرمانشاه تاکید کرد: وقتی خودروسازان با این میزان زیان مواجهند، هم افزایش قیمت قطعات را با اکراه می‌پذیرند و هم پول قطعه‌سازان را با تاخیر زیاد می‌پردازند، زیرا پولی برای پرداخت ندارند.
به گفته کریمخان، در شرایط کنونی خودروسازان حتی 20 تا 30 درصد بیشتر از قیمت مصوب(قیمت فروش خودرو درب کارخانه) را فقط بابت قطعات می‌دهند، در حالیکه هزینه های جانبی هم دارند.
وی با بیان اینکه زیان صنعت خودروسازی از جیب مردم است، خاطرنشان کرد: صنعت خودروسازی سهامی عام است و سود و زیان آن به سهام‌داران برمی‌گردد.
عضو انجمن همگن قطعه‌سازان کشور تاکید کرد: دولت تنها 14، 15 درصد در صنعت خودروسازی سهام دارد، اما این صنعت به صورت دولتی و با سیاست‌گذاری دولتی اداره می‌شود که این شیوه اشتباه است.
این فعال صنعت خودرو شرایط کنونی و توقف دستوری افزایش قیمت خودرو را زمینه ساز حفظ حاشیه سود دلالان دانست و تاکید کرد: با این روند صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور تخریب خواهد شد و دلالان هم با مشاهده این شرایط مدام قیمت‌ها را بالا می‌برند.
ایسنا