در فاصله سالهای 1995 تا 2010 ، 20 درصد از کل ابزارهای مالی در قالب عقود اسلامی منتشر شده توسط ایران ارائه شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: میزان دارایی بانکهای اسلامی در فاصله سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۹ میلادی ۲۴ درصد افزایش یافته است.
سید شمس الدین حسینی در بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی با رویکرد تحول در نظام بانکی کشور خاطرنشان ساخت: در فاصله سالهای 1995 تا 2010 ، 20 درصد از کل ابزارهای مالی در قالب عقود اسلامی منتشر شده توسط ایران ارائه شده است.
وی با تاکید بر لزوم تقویت نظارت در نظام بانکی تصریح کرد: در حال حاضر نظارت‌ها را به دروازه‌های ورودی معطوف و دیوار‌ها را فراموش می‌کنیم و بعد می‌بینیم که اختلاسهای چندین هزار میلیارد تومانی اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به تخلف ۲۰ هزار میلیارد تومانی در نظامی بانکی کشور گفت: نظارت‌ها در این سیستم باید تقویت شود و با هم‌افزایی این مهم قابل دستیابی است.
وزیر اقتصاد تحقق مشروعیت و کارآمدی در نظام اقتصاد اسلامی را مهم‌ترین مسئله حتی در نظام اقتصاد جهانی دانست و بار دیگر تاکید کرد: سازمانهای نظارتی باید با هم‌افزایی بیشتر در مسیر ارتقای کارآیی حرکت کنند.
حسینی تصریح کرد: باید رویه قاعده مارپیچ ارتباط تورم مبنای تعیین نرخ سود سپرده و این نرخ مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات و پس از آن تامین هزینه‌های تامین مالی شکسته شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نگاه بخش مالی کشور به عنوان منظومه مالی است یاد آور شد: امروز باید به دنبال هم افزایی بازار پول و سرمایه و بهره‌برداری از آن باشیم.
وی با اشاره به شفافیت و کارآیی نظارت در نظام بانکداری اسلامی گفت: علاوه بر موارد فوق دغدغه مشروعیت و تجربه جهانی نیز پیش روی ما خواهد بود.
وزیر اقتصاد درباره اجرای محورهای جدید طرح هدفمندی یارانه‌ها در بخش تحول بانکی خاطرنشان ساخت: موضوع مربوط به طرح تحول بانکی باید مورد دقت و بررسی بیشتری قرار گیرد.
حسینی بر لزوم مشورت و دستیابی به پختگی در طرح تحول بانکی تاکید کرد و گفت: در این ارتباط تاکنون اقدامات زیادی صورت گرفته و برخی نهاد‌ها نیز ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی گفت: در بسته سیاستی نظارتی نظام بانکی امسال پیش بینی شده است که در کنار سود علی الحساب سپرده گذار، سود قطعی وی نیز محاسبه شود.
خبرگزاری ایلنا