شب گذشته سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی کلیت نقشه راه ۲ سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم خبر داده بود. خلاصه نقشه راه وزارت اقتصادی برای رشد غیر تورمی به شرح زیر منتشر شد:
در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایینترین نقاط درآمد سرانه که دولت سیزدهم بر سر کار آمده است، کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.
امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمیشود مگر با کنترل تورم، برگشت نبات به بازارها و پیشبینی پذیر کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکی است که میتوان در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاستهای بودجهای باید اقدام کرد:
اولا: مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمانهای پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش بول ملی،
ثانیا: کنترل سریع رشد ترازنامه بانکها در حد 2 درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری.
ثالثا : کنترل رشد مخارج دولت در حد یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجهای
سیاستهای سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.
راهبرد پیشنهادی
اول: کاهش هزینه تولید با:
پیشبینیپذیر ساختن سیاستهای دولت در خصوص متغیرهای کلیدی
ثبتی کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب وکار
اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه
بالابردن هزینه تعییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاههای حاکمیتی
مالیاتستانی از فعالیتهای سوداگرانه و سودهای نامولد
الزام به تامین مالی زنجیره تولید
و سایر تدابیر تسهیل تولید
دوم: تمرکز برابر پروژههای پیشرانه تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت براساس:
تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرحهای پیشران
تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانههای اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه
تامین مالی این پروژهها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق:
أولا: انتشار سهام با اوراق برای صندوق پروژه با شرکت پروژه در خصوص پیشرانها
ثانیا: آورده شرکای خارجی
ثالثا: هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانکها و شرکتهای خصولتی برای مشارکت در پیشرانها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید
ایبنا