در روزهای اخیر هم زمان با خبرهای مثبت و منفی پیرامون آینده مذاکرات احیای برجام، انتظارات تورمی نیز با فراز و فرود همراه شده است. این روند در نهایت به افزایش نسبی تقاضا در بازار ارز و بالا رفتن شاخص ارزی منجر شده است.
اما نکته مهمی که در این شرایط باید به آن توجه داشت، ریسک بسیار بالا برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز است. بازاری که تجربه سال‌های اخیر ثابت کرده است که با وجود روند افزایشی نرخ ارز در مقاطعی، به یکباره با افت نرخ ها مواجه می‌شود، زیرا اساس بالا رفتن نرخ ارز ریشه در تحولات غیراقتصادی و بین‌المللی دارد و هر زمان احتمال مخابره شدن سیگنال‌های مثبت خارجی به بازار ارز وجود دارد.
دلایلی که ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز بسیار بالا برده است
پاسخ به این سوال از آنجایی اهمیت دارد که معمولا در شرایط نوسانی برخی از مردم بدون بررسی و صرفا به صورت هیجانی قصد ورود به بازار ارز و خرید ارز برای سرمایه‌گذاری را دارند، اما غافل از اینکه به دلایل مختلفی که در ادامه بیان خواهد شد، با ریسک بسیار بالاتری نسبت به سایر بازار مواجه هستند و هر زمان ممکن است با ضرر و زیان روبرو شوند.
رصد هوشمندانه بازارساز بر جریان عرضه و تقاضا
بر اساس این گزارش، یکی از دلایل مهم و کلیدی در این باره، حضور پرقدرت بازارساز در سمت عرضه برای پاسخ به نیاز ارزی متقاضیان واقعی و نه سفته بازان است. به گونه‌ای که بازارساز با استفاده از ابزارهایی همچون سامانه نیما در بخش حواله و همچنین بازار متشکل ارزی به عنوان تنها مرجع رسمی کشف نرخ نقدی ارز (اسکناس)، در ماه های اخیر توانسته است مانع از جهش‌های ارزی در بازار شود.
به عنوان نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد در یک ماه و نیم منتهی به هفته سوم آبان ماه سال جاری، مجموعا ۳ میلیارد و ۷۱۵ میلیون دلار ارز در سامانه نیما معامله شده؛ حجم قابل توجهی که به تعدیل نرخ دلار نیمایی در کانال ۲۳ هزار تومانی منجر شده است. از سوی دیگر، در این مدت، بیش از ۲۸۲ میلیون دلار ارز اسکناس در بازار متشکل ارزی معامله شده است که به خوبی توانسته است نیاز بخش خرده فروشی اسکناس در صرافی‌های سراسر کشور را تامین کند.
بنابراین بازارساز در هر زمان می‌تواند با بهره بردن از دو ابزار فوق، نیاز ارزی بازار را تامین کند و مانع از حضور نوسان‌گیران و دلالان در بازار شود. به گونه‌ای که در معاملات امروز نیز با هدف جلوگیری از ورود تقاضای کاذب در مقابل صرافی‌های بانکی و مجاز، نرخ خرید و فروش دلار و یورو را به طور نسبی افزایش داده است، اقدامی که پیش از این نیز با هدف کنترل نوسانات ارزی انجام شده بود و در نهایت به افت پلکانی شاخص ارزی نیز منجر شده بود. در نتیجه کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در روزهای آتی، به دلیل توان بالای بازارساز در جهت تامین نیاز ارزی متقاضیان، نرخ ارز به طور نسبی تعدیل شود.
شروع مذاکرات احیای برجام در روزهای آتی
علاوه بر نگاه ویژه بازارساز برای جلوگیری از جهش‌های ارزی، عامل بیرونی و خارجی نیز در روزهای آتی می‌تواند جریان تعدیل نرخ ارز را تقویت کند. بر این اساس پیش‌تر، علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توئیتری اعلام کرده بود مذاکرات وین با هدف لغو تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران، از دوشنبه هشتم آذرماه آغاز خواهد شد.
همچنین همزمان سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد که نشست کمیسیون مشترک برجام روز ۲۹ نوامبر (۸ آذر) به‌صورت حضوری در وین برگزار می‌شود و انریکه مورا معاون سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا از طرف جوزپ بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، ریاست نشست را برعهده خواهد داشت. دقایقی پس از اعلام تاریخ مذاکرات وین نیز، ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز با اعلام اینکه کشورش از آغاز دوباره مذاکرات وین استقبال می‌کند، مدعی شد: «مذاکرات می‌تواند در مدت کوتاهی به نتیجه برسد. البته مذاکرات باید از همان جایی آغاز شود که در ماه ژوئن پایان یافت. در ۶ دور گذشته مذاکرات پیشرفت‌های خوبی حاصل شده بود و باید روی اختلافات حل نشده در دورهای قبلی تمرکز کرد.»
بنابراین یکی از مهم ترین مسائلی که پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آتی به کاهش تقاضا و عقب‌نشینی معامله‌گران از بازار ارز منجر شود، انتشار اخبار مثبت در مذاکرات احیای برجام است. موضوعی که به گفته فعالان ارزی می‌تواند با کاهش انتظارات تورمی در اقتصاد همراه شود و در نهایت تعدیل قابل توجه نرخ ارز به ویژه دلار را مخابره کند.
برنامه ریزی دولت برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و ثبات بخشی به اقتصاد
رشد نقدینگی قابل توجه در سال های اخیر یکی از مواردی است که به دلیل کم توجهی به آن، منجر به رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است. حال با توجه به رویکرد جدید دولت و تاکید بر عدم استقراض از بانک مرکزی، عدم خلق پول، بودجه‌ریزی بر مبنای منابع واقعی و همچنین عدم کسری بودجه، می‌توان انتظار داشت که به مرور کاهش رشد حجم نقدینگی و تورم و ثبات اقتصادی را شاهد باشیم. روندی که به کاهش انتظارات تورمی در جامعه و افت نسبی تقاضا و کاهش شاخص ارزی منجر خواهد شد. بنابراین این عامل بنیادین نیز در کنار عوامل یاد شده تاثیر مثبتی را در فضای کلی بازار ارز خواهد داشت.
تسهیل صادرات غیرنفتی و پیش‌بینی رشد تا پایان سال
در سال‌های اخیر، یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی، موانع بسیار بر سر راه صادرات بخش خصوصی بوده است. حال با تغییر دولت و تیم اقتصادی آن، تصمیمات مهمی در جهت رفع این موانع گرفته شده است و چشم انداز مثبتی را پیش روی جریان تجاری کشورمان قرار داده است. در این باره رئیس کنفدارسیون صادرات ایران با بیان اینکه در آمارهای هفت ماهه، رشد صادرات غیر نفتی به ۴۷ درصد رسیده است، گفته است: هر چند بخشی از این آمار تحت تاثیر آمار کاهشی سال گذشته به دلیل شیوع کرونا به دست آمده اما در نهایت با توجه به اقدامات دولت، روند افزایشی صادرات ادامه دار خواهد بود. به گفته لاهوتی، با توجه به شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم، اگر اتفاق غیر قابل پیش‌بینی رخ ندهد می‌توان انتظار داشت که روند رو به رشد صادرات با اندکی کاهش تا پایان سال نیز ادامه پیدا کند و براورد ما این است که این عدد تا آخر ۱۴۰۰، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد را نشان خواهد داد."
بنابراین با افزایش صادرات غیرنفتی و حمایت های دولت در این باره، انتظار می رود که با ترغیب صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی به کشور، شاهد تقویت سمت عرضه در بازار باشیم.
ایبنا