در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مصوب ۱۶.۱۱.۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، فرم‌های یکنواخت قراردادهای عقود تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی، تهیه و پس از تصویب آنها از سوی شورای پول و اعتبار، مراتب طی بخشنامه‌های متعدد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
در بخشنامه‌های مورد اشاره بر این مهم تأکید شد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند با هدف آگاهی کامل «تسهیلات گیرنده»، «ضامن» و «وثیقه‌گذار» تسهیلات بانکی از مفاد قرارداد، تمهیدات لازم را اتخاذ کرده و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، حسب مورد در اختیار اشخاص ذکرشده قرار دهند.
در ادامه این گزارش آمده است: در ادامه و بنا به اهمیت وافر موضوع و گزارش‌های واصله متعدد مبنی بر عدم اعطای یک نسخه از قراردادهای تسهیلات بانکی به تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار، بخشنامه‌های تأکیدی در این خصوص از جمله بخشنامه‌های شماره ۹۵.۳۱۳۲۳۸. مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۰۵، شماره ۲۹۰۰۰۳.۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۰۹.۱۳ و شماره ۹۹.۲۹۸۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹.۰۹.۱۹ نیز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
با توجه به عدم توجه برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به این مهم علی‌رغم تأکیدات و بخشنامه‌های متعدد این بانک در ارتباط با موضوع فوق‌الاشاره؛ مقتضی است به منظور اطمینان از اجرای صحیح و کامل تکالیف یادشده و بخشنامه‌های مربوط و رفع دغدغه‌های موجود در این خصوص، علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای تمهیدات پیشین، اجرای موارد و ترتیبات زیر نیز به قید فوریت در دستورکار آن بانک یا مؤسسه اعتباری قرار گیرد:
۱- ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست تسهیلات‌گیرنده، ضامن و یا وثیقه‌گذار، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن است به همراه اطلاعات کامل تسهیلات یاد شده از جمله جدول اقساط، به درخواست‌کننده تحویل شود.
۲- واحدهای نظارتی و بازرسی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شکایاتی که در ارتباط با موضوع فوق مطرح می‌شود، خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت استنکاف کارکنان و متصدیان ذی‌ربط از انجام تکالیف موصوف، علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رأساً نسبت به تحویل موارد مذکور در بند یادشده به درخواست‌کننده اقدام یا مقدمات لازم را فراهم کند.
در پایان ضمن یادآوری مجدد این موضوع که مسئولیت عدم رعایت تکالیف فوق بر عهده مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است، مراتب با لحاظ مفادبخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳.۹۶ مورخ ۱۶.۵.۱۳۹۶، به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
ایرنا