بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امروز بخشنامه ای به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده است، که در این بخشنامه ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به‌صورت اسکناس با مصارف خدماتی ۲۵ گانه، از شبکه صرافی های کشور خواسته است درصورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.
براساس ابلاغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش‌آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره ها، آزمایش های علمی و گواهینامه های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان های بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون های بین المللی، حف الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی، هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی و گردشگری، هزینه های حمل و ترانزیت و توزیع محموله های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی نیز از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش یافته است.
در بخشنامه بانک مرکزی، تصریح شده است صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصل های اعلامی هستند و درصورتی که سرفصل خدماتی موردنیاز متقاضیان در سرفصل های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این خصوص اقدام کند.
بانک مرکزی در همین بخشنامه اعلام کرده بود که در برخی از این موارد، حتی دلالان با اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از سایر شهرها با هدف استفاده از کارت ملی و دریافت ارز از آنها در ازای پرداخت مبالغ جزئی، با هدف سوداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت های بالاتر کرده بودند که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب سودهای نامتعارف در این بازار بود.
متن بخشنامه امروز بانک مرکزی به کانون صرافان و صرافی‌ها
بنابراین گزارش در بخشنامه امروز بانک مرکزی به شرکت‌های صرافی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی آمده است: بدین وسیله ضمن تأکید بر مفاد اطلاعیه شماره ۲۴۵۹۰۲ / ۰۰ مورخ ۲۵ / ۰۸ / ۱۴۰۰ و همچنین مواد (۵)، (۶) و (۷) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷)، به اطلاع می‌رساند به منظور تأمین نیازهای واقعی اعلام شده در سرفصل‌های مصارف خدماتی به شرح پیوست، فروش ارز صرفاً در سرفصل‌های مذکور با اخذ مدارک و مستندات اعلامی صورت گرفته و در صورت نیاز متقاضیان به خرید ارز، در مواردی غیر از سرفصل‌های مصارف خدماتی احصاء شده، مراتب از طریق کانون صرافان ایرانیان برای این بانک ارسال شود تا پس از بررسی، اقدام لازم صورت پذیرد.
در ادامه این بخشنامه آمده است: به موجب مواد (۵)، (۶) و (۷) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷) همه صاحبان مشاغل غیرمالی از جمله صرافی‌ها، مکلف هستند آیین‌نامه‌های اجرائی هیأت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند، همچنین مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل؛ تبصره: مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب - ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین نامه مصوب هیأت وزیران.
پ - ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا (شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم) یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی؛ تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴- معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هر یک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.
۵- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ایبنا