فاطمه دانشور افزود: رفتار دولت در مورد وضع عوارض صادراتی برای سنگ آهن در تضاد صریح با قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: بنا بر ماده دو قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، دولت موظف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار و تدوین مقررات و آئین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و آن دسته از تشکل های ذی ربطی که عضو اتاق نیستند را درخواست و بررسی کند.
وی ادامه داد: بنا بر ماده سوم همین قانون نیز دستگاه های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرایی، نظر تشکل های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: با وجود چنین تصریحات روشنی در نص قانون، گمرک در جریان وضع عوارض صادراتی برای سنگ آهن بدون مشورت قبلی با صادرکنندگان، بخشنامه دریافت عوارض 40 درصدی را ابلاغ کرد و متأسفانه پس از مراجعه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن برای توضیح سوء تفاهمی که منجر به این تصمیم شده بود، همچنان بر نظر خود پافشاری می کند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در حال حاضر و به علت بلاتکلیفی صادرکنندگان هر روز بر تعداد کشتی هایی که بارگیری کرده اند ولی امکان حرکت ندارند افزوده می‌شود.
دانشور گفت: این مسئله علاوه بر هزینه هنگفتی که برای صادرکنندگان دارد، اعتبار صادرکنندگان ایرانی را نیز که محصول سالهای متمادی حضور و فعالیت مثبت در بازارهای جهانی است، دچار خدشه می کند.
وی ادامه داد: نکته عجیب دیگر در جریان دریافت عوارض این است که گمرک در بخشنامه ای که صادر کرده است، دریافت عوارض را شامل صادرات 6 ماه گذشته نیز می داند و به صادرکنندگان گفته می شود که این عوارض را باید با دلار نرخ بازار آزاد پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق ایران با اشاره به آثار این تصمیم دولت بر حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی گفت: اکثر صادرکنندگان سنگ آهن در کشور ما معدن دار هستند یعنی تولیدکننده و صادرکننده هستند، بنابراین در صورت ادامه شرایط موجود و اصرار گمرک بر دریافت عوارض 40 درصدی از صادرات سنگ آهن قطعا توجیه اقتصادی استخراج معادن کاهش پیدا می کند.
وی اضافه کرد:نتیجه قهری این اتفاق، افت اشتغال در حوزه معدن خواهد بود که عمدتا نیز در مناطق محروم کشور با سرمایه گذاری، منجر به ایجاد اشتغال شده است.
این صادرکننده سنگ آهن تأکید کرد: موضع ما پافشاری بر عدم پرداخت عوارض نیست اما معتقدیم دولت باید بر توافقاتی که با فعالان اقتصادی انجام می دهد، پایبند باشد چرا که در غیر این صورت فضای کسب و کار کشور بیش از پیش دچار التهاب می شود که علاوه بر تبعات اقتصادی سایر حوزه ها خصوصا حوزه اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.