چالش فکری که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و امسال شفاف‌تر و دست‌کم در اظهارنظر 2مقام ارشد اقتصادی کشور آشکار شد؛ آنجا که محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی با استناد به آمارهای رسمی از کند شدن رشد سپرده‌های بانکی در 5 ماه گذشته پرده برداشت و به خروج سپرده‌های بانکی به سمت بازارهای وسوسه‌انگیز ارز و طلا مهر تایید زد اما شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد که دیرتر از همه به همایش رسیده بود، با اشاره به اهداف قانون بانکداری بدون ربا، مدیران نظام بانکی را مورد پرسش خود قرار داد که چرا سود واقعی به سپرده گذاران نمی‌دهند و سودشان را تنها بین سهامداران تقسیم می‌کنند؟ این چالش البته با طرح پرسشی از وزیر اقتصاد وارد مرحله جدی‌تری شد به‌نحوی که حسینی الزام قانون برنامه پنجم مبنی بر تعیین نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم را به نردبان مارپیچی تشبیه کرد که باعث افزایش هزینه‌های مالی خواهد شد و به‌صورت ضمنی این الزام را غیرمنطقی دانست و از کارشناسان مدد خواست تا برای پرسش‌ها و دغدغه‌های او که نزدیکی زیادی با دیدگاه‌های رئیس‌جمهور دارد، چاره‌ای بیندیشند.
چاشنی این اختلاف نظر در حاشیه همایش بیشتر شد تا آنجا که بهمنی از تصمیم بانک مرکزی برای قرارگرفتن دوباره پیشنهاد بازنگری نرخ سود بانک‌ها روی میز شورای پول و اعتبار خبر داد، اما حسینی از نگرانی‌اش درباره عملکرد نظام بانکی براساس عقود اسلامی سخن گفت. جالب اینکه 2میزبان روحانی همایش بانکداری بدون ربا هم نظر متفاوت داشتند از یک سو آیت‌الله رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر ربا در نظام بانکی کشور سخن گفت و از سوی دیگر آیت‌الله موسوی بجنوردی مدافع جدی عملکرد نظام بانکی با تاکید بر اینکه قانون بانکداری بدون ربا براساس عدل و حق بنا شده تاکید کرد:تعیین نرخ سود پایین‌تر از تورم با عدالت سازگار نیست.
بهمنی در جمع خبرنگاران هم با تاکید بر اینکه براساس قانون نرخ سود سپرده‌های یکساله نباید از میانگین تورم پایان سال و پیش‌بینی سال‌جاری پایین‌تر باشد، اظهار کرد:رشد سپرده‌ها در 4ماهه اول سال 89 معادل 9درصد بوده که امسال به5.4 درصد رسیده است. او تاکید کرد: پیشنهاد افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی به شورای پول واعتبار ارائه خواهد شد و نرخ پیشنهادی ما میانگین تورم پایان سال 89 و پایان شهریور سال 90 است. او آشکارا نظر وزیر اقتصاد درباره افزایش هزینه‌های مالی بنگاه‌ها درصورت افزایش نرخ سود بانکی را زیر سؤال برد و افزود: هر میزان که نرخ سود بانکی در قیمت تمام شده تولید تاثیر داشته باشد به سپرده‌گذار ربطی ندارد و سپرده‌گذار باید حداقل معادل نرخ تورم سود بگیرد.
تحقق رشد چشم‌انداز بعید است
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: تحقق رشد اقتصادی چشم‌انداز با روند فعلی بعید است. او افزود: نرخ تورم از تاریخ اجرای قانون هدفمندی با جهشی همراه بود که بانک مرکزی این نرخ را در ماه‌های آتی کاهش خواهد داد. وی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم در پایان سال‌جاری روند جهشی تورم را کاهش دهیم. دغدغه‌های بانکی آقای وزیربه گزارش همشهری شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در این همایش تقسیم سود توسط بانک‌ها بین سهامداران و عدم‌پرداخت سود قطعی به سپرده‌گذاران را مورد انتقاد قرار داد و البته سازوکار تعیین شده نرخ سود بانکی در قانون برنامه پنجم را تبدیل یک خطا به قانون عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه در ماده92 قانون برنامه پنجم توسعه تعیین نرخ سود بانکی بر مبنای تورم است افزود: این پیچیدگی ادامه دارد و تعیین نرخ سود مبنای نرخ تسهیلات و تعیین نرخ تسهیلات مبنای تامین هزینه‌های مالی است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه بنده به‌عنوان وزیر درخصوص این روند شبهه دارم تاکید کرد: در کنار این دغدغه‌ها قرار است عقود اسلامی نیز رعایت شود و این مسئله بر نگرانی‌های من می‌افزاید.
روزنامه همشهری