احمد توکلی در جریان تصویب لایحه بودجه 92 در مجلس در جریان تصویب فاینانس 35 میلیارد دلاری سال 92 گفت: در حال حاضر بدهی خارجی قطعی شده دولت 17.4 میلیارد دلار است، و با محاسبه بدهی امسال 37 میلیارد دلار بدهی خارجی داریم که اگر بند 1-21 لایحه بودجه تصویب شود یعنی اظهار نیاز 35 میلیارد دلار دیگر به خارجی‌ها ارائه می‌شود که در آن صورت اصطلاحاً خارجی‌ها برای ما کلاس می‌گذارند و ارز فاینانس برای کشور گران‌تر تمام می‌شود.
وی گفت: لایحه بودجه در واقع پیش‌بینی واقع‌‌بینانه درآمد و هزینه‌ها است در حالی که این مجوز 35 میلیارد دلار فاینانس غیرواقعی است، امسال دولت حتی نمی‌تواند 3 میلیارد دلار فاینانس جذب کند و اگر دولت می‌خواهد از وام خارجی استفاده کند، همان اجازه‌های سال‌های قبل که به 50 میلیارد دلار مجوز فاینانس استفاده نشده می‌رسد، برای سال جاری کافی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: اضافه کردن مجوز فاینانس یعنی نشان دادن نیاز بیشتر کشور است که به ضرر منافع ملی است،همچنین در این بحث ذکر شده است این مجوز برای بخش خصوصی و تعاونی هم صادر می‌شود در حالی که بخش خصوصی و تعاونی به اجازه مجلس و دولت نیازی ندارد و عبارتی بخش خصوصی و تعاونی بی‌جهت وارد این بند شده است.
توکلی گفت: آوردن این 35 میلیارد دلار در شرایط کنونی بودجه را بی‌جهت متورم نشان می‌دهد در حالی که در عمل نیز این مبلغ جذب نمی‌شود.
* در شرایط اضطرار قرار داریم
در ادامه ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در مخالفت با پیشنهاد توکلی گفت: حکومت برای آنکه بتواند در عملیات بانکی و فاینانس ارزی و ریالی دخالت کند، اهدافی دارد که نباید حکومت تماشاگر باشد بلکه بازیگر است.
وی افزود: بانک‌ها یا دولتی هستند و یا اینکه بیشترین سرمایه مردم در بانک‌ها وجود دارد، اما ارز و یا عبارت بهتر اقتصاد بیشتر به صورت دولتی است و از جمله سیاست‌های کلی بر حمایت از بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی تأکید دارد.
ندیمی در ادامه افزود: برای اینکه مردم به بانک‌ها اعتماد کنند باید معلوم باشد که چه عدد و چه سهمی برای فاینانس خارجی در نظر گرفته شده است و لذا دولت و مجلس وظیفه دارند زمینه استفاده بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات مالی خارجی را فراهم کنند.
وی تأکید کرد: دشمنان ما بهتر از ما می‌دانند ما در انتقال سرمایه خارجی مشکل داریم و خود دشمن یا سیستم رسوای غربی می‌خواهد ما را از نظر شبکه مالی از پا درآورد،اما بخش خصوصی و تعاونی می‌تواند در این زمینه کمک کند.
ندیمی در مورد اینکه مجوز استفاده از فاینانس در سال‌های گذشته بلااستفاده مانده است، گفت: ما در شرایط اضطرار هستیم و قواعد معاملات در اضطرار فرق می‌کند، می‌دانیم که رقم 35 میلیارد دلار در بودجه اثر دارد اما به هیچ وجه نباید این مجوز برای بخش خصوصی و تعاونی حذف شود.
*جذب 35 میلیارد دلار فاینانس مشکل است
مهرداد لاهوتی دیگر نماینده مجلس فاینانس را یک نوع استقراض و بدهی دانست و گفت: دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان مجوز فاینانس استفاده نشده دارد و اگر مجوز 35 میلیارد دلار به آن اضافه کنیم با توجه به محدودیت‌هایی که ایجاد شده در جذب آن مشکل خواهیم داشت.
*ممبینی: فاینانس برای ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی است
در ادامه رحیم ممبینی نماینده دولت گفت: مجوز 35 میلیارد دلار فاینانس که دولت در لایحه پیش‌بینی کرده یک فضای ظرفیت برای بخش خصوصی و تعاونی در نظر گرفته شده است که به تولید و کسب کار کمک می‌کند.
وی تأکید کرد: اگر این مجوز تصویب شود به طور اطمینان هیچ لطمه‌ای به کار وارد نمی‌شود و براساس آنچه قدرت تعهد وجود دارد جذب می‌شود، یعنی حتی اگر 60 میلیارد دلار مجوز صادر شود اما در عمل 5 میلیارد دلار جذب شود ایرادی ندارد، چون ظرفیتی است که برای کشور فراهم شده است، لذا مخالف حذف شدن این عبارت‌های بخش خصوصی و تعاونی از این بند هستیم.
در ادامه غلامرضا تاجگردون نایب رئیس کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق با حذف عبارت بخش خصوصی و تعاونی از بند 1-21 مخالف است اگر این مسئله حذف شود 4 سال بحث فاینانس خارجی عقب می‌افتد.
*دخالت دولت در امور بخش خصوصی و تعاونی ممنوع است
در ادامه عباس رجایی نماینده اراک در اخطار قانون اساسی گفت: اخطار اصل 44، 52 و 80 قانون اساسی دارم چون براساس اصل 44 قرار نیست ما در امور بخش خصوصی و تعاونی دخالت کنیم.
لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ گفت: این بند به معنای دخالت در امور بخش خصوصی و تعاونی نیست بلکه یک مجوز برای فاینانس است.
رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی در ادامه با اشاره به اصل 52 قانون اساسی گفت: این اصل می‌گوید بودجه کشور سالانه است، لذا حکمی که در سال‌های قبل صادر شده و استفاده نشده است لغو شده و اگر قرار باشد از مجوزهای بودجه سال‌های قبل که 50 میلیارد دلار مجوز فاینانس بود اجازه دهیم خلاف اصل 52 قانون اساسی است.
نماینده اراک در مورد اخطار اصل 80 گفت: بحث گرفتن وام خارجی از طرف دولت با مجوز مجلس امکانپذیر است و اگر این اختیار به شورای اقتصاد داده شود، مجلس نمی‌داند این وام‌ها برای چه چیزی گرفته شده لذا باید مجوز را مجلس صادر کند نه شورای اقتصاد.
در ادامه بند 1-21 که به تصویب نمایندگان مجلس رسید آماده است مجوز 35 میلیارد دلار فاینانس به دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی داده می‌شود که شورای اقتصاد براساس مفاد 83 قانون برنامه پنجم توسعه به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی اختصاص دهد.
خبرگزاری فارس