«احمد غفارزاده» گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت و براساس محاسبات کارشناسان اقتصادی، فرار مالیاتی در ایران طی یک دوره مالیاتی بالای ۱۰۰هزار میلیارد تومان است.
مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: میزان فرار مالیاتی در کشورهای مختلف متفاوت است که این رقم در ایران از سایر کشورها به مراتب بالاتر گزارش می‌شود.
غفارزاده با آسیب شناسی فرار مالیاتی در ایران گفت: فرار مالیاتی، موجب نارضایتی مودیان مالیاتی شفاف و شناسنامه‌دار گردیده و شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود.
وی ادامه داد: در ارزیابی نظام مالیاتی کشورها، یکی از شاخص‌های مهم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی است که در ایران حدود ۷ درصد است که این شاخص نسبت به سایر کشورها در سطح پایین قرار دارد اما با توجه به ظرفیت قانونی مالیات‌ها و کاهش معافیت‌ها، برقراری پایه‌های جدید، می‌توان این شاخص را طی یک برنامه میان مدت به میزان ۱۴ درصد رساند که هزینه‌های جاری دولت را پوشش می‌دهد.
عضو کارگروه اصلاح قوانین مالیاتی اظهار کرد: برای مقابله با فرار مالیاتی و تشخیص مالیات عادلانه و واقعی در گام نخست باید سازمان امور مالیاتی، دسترسی کامل به اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد که این امر مستلزم آن است که بانک‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی تکمیل و سامانه مودیان راه‌اندازی شود.
تشخیص مالیات بر تراکنش‌های بانکی شفاف شود
به گفته این کارشناس ارشد مالیاتی، یکی از منابع مهم اطلاعاتی، مربوط به تراکنش‌های بانکی مودیان است که سازمان امور مالیاتی در حال حاضر امکان دسترسی به تراکنش‌های بانکی را دارد اما در استفاده از این اطلاعات روش‌های مناسب و استاندارد تعریف نشده است، بنابراین سیستم رسیدگی به تراکنش‌های بانکی باید شفاف و مردم الزام قانونی برای نگهداری سوابق مربوط به تراکنش‌های بانکی را داشته باشند.
وی در ادامه بررسی راهکارهای کاهش فرار مالیاتی افزود: دولت باید امور تصدی‌گری را کاهش داده و خصوصی سازی واقعی انجام گیرد.
غفارزاده اضافه کرد: اجرای کامل ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، کمک شایانی به کاهش فرار مالیاتی می‌کند. امروز همه‌ی توان سازمان امورمالیاتی، رسیدگی به پرونده‌های شناسنامه‌دار و موجود است و فرصت شناسایی پرونده‌های جدید مالیاتی ندارد. بنابراین باید ماده ۹۷ را با دقت کامل اجرا کنیم تا مودیان بزرگ و فراری شناسایی شوند.
لزوم اجرای کامل ماده ٩٧ قانون مالیات‌های مستقیم برای شناسایی مودیان بزرگ مالیاتی
وی ادامه داد: طبق ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، نیاز نیست که تمامی اظهارنامه‌های مالیاتی را رسیدگی کنیم و در تمام دنیا هم روال بر این است که اصل را بر صحت می‌گذارند و تعدادی از اظهارنامه‌ها را بر اساس معیارهای ریسک یا به طور نمونه انتخاب می‌کنند اما در کشور ما بیشتر پرونده‌ها رسیدگی می‌شوند و از آنجا که سازمان امور مالیاتی ظرفیت رسیدگی به تمام پرونده‌ها را ندارد، بنابراین موجب کاهش کیفیت حسابرسی مالیاتی و نارضایتی مودیان می‌شود.
حذف مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در قانون دائمی ارزش افزوده
وی در پاسخ به اینکه معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی حذف شده است یا خیر، گفت: در قانون جدید و دائمی ارزش افزوده که تیرماه امسال به دولت ابلاغ شده و از سیزدهم دی ماه سال جاری اجرایی می‌شود، معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی براساس اصلاح تعاریف صادرات و واردات لغو شده است که البته طبق قانون بودجه امسال (۱۴۰۰) معافیت مالیاتی ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی از اول سال حذف شده بود.
ایلنا