میرکاظمی در آخرین نشست جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با قدردانی از زحمات معاونان، روسای امور، سازمان مدیریت و برنامه وریزی استانها، سازمان‌های وابسته و کارشناسان، افزود: بودجه ۱۴۰۱ که با اصلاح ساختار تدوین شده با برگزاری یازده جلسه در دولت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات بودجه در دولت به تصویب رسید.
میرکاظمی با اشاره به کلیات بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر برنامه محور بودن، قابل اندازه گیری گیری، قابل فهم، قابل رصد و قابل کنترل است. تا آخر سال ۱۴۰۱ خروجی و نتایج اجرای بودجه در سطح جامعه مشخص و تاثیر مثبت آن در کشور دیده می‌شود.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینکه اختیارات زیاد به دستگاه ها و شورای برنامه ریزی استان ها در قبال پاسخگویی داده شده است، خاطر نشان کرد: بر اساس آمایش سرزمین استان ها پتانسیل زیادی دارند تا منابع و سرمایه گذاری ها به سمتی برود که منجر به ارزش افزوده و تاب آوری بالا و توسعه استانها شود.
وی تاکید کرد: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ها که دبیرخانه شورای برنامه ریزی هستند با دقت بیشتر و کارشناسی برنامه ها را در شورای برنامه ریزی بررسی کنند و بسیج منابع را هوشمندانه به سمتی ببرند که منجر به رشد اقتصادی و افزاریش بهره وری شود.
میر کاظمی خاطر نشان کرد: ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در دستگاه ها و استان ها به جد دنبال می شود. در استانها برنامه ها به بهترین شکل و موثر دنبال می شود تا سفره مردم بزرگ‌تر شود و مشکلات معیشتی کمتر شود.
وی تصریح کرد: با جلساتی که با نمایندگان مجلس برگزار شده این اطمینان وجود دارد که ساختار بودجه با اصلاحاتی که داشته به تصویب برسد و درخواست این است که منابع و مصارف در بودجه تغییر نکند چرا که تغییر منابع و مصارف باعث افزایش ضریب جینی و تورم در کشور می شود که باعث می‌شود فقیر، فقیر تر و ثروتمند ثرتمند تر شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ انجام نخواهد شد و این خط قرمز ما است و اختیارات به شورای پول و اعتبار داده شده که مانع از ا فزایش برداشت بانک ها شود. لذا افزایش پایه پول در دستور کار نیست و منابع نفتی به گونه ای دیده شده است که خلق پول نشود و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند لذا ریشه های افزایش پایه پولی در بودجه کنترل و مدیریت شده است .
معاون رئیس جمهوری یاد آور شد: روندهای گذشته اصلاح شده به عنوان مثال در افزایش حقوق داده می شد و پایه پول افزایش پیدا می کرد. افزایش نقدینگی و فشار و تنگنا بر زندگی ۸۵ میلیون جمعیت روز به روز بیشتر می شد. این روند تغییر می کند و تغییر این روند به نفع مردم خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان افزود: تبصره ۴ بر حضور بخش خصوصی و مشارکت مردم و دولت تاکید دارد. لذا با کمک مردم و هدایت نقدینگی به نیاز های کشور و بخش تولید ، بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید را بدنبال خواهد داشت.
ایرنا