ماده 44 لایحه بودجه کل کشور که پیش از این توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی حذف شده بود ، امروز پس از توضیحات معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، به عنوان نماینده دولت، و با رای اکثریت نمایندگان دوباره به لایحه بازگشت.
' رحیم ممبینی ' اظهار داشت : با توضیحاتی که امروز در نشست علنی مجلس ارایه کردیم ، نمایندگان مردم متقاعد شدند که تمام معادن، اموال و ثروت های عمومی باید در اختیار کشور بماند.
وی افزود: کمیسون تلفیق مجلس شورای اسلامی ابتدا ماده 44 لایحه بودجه را که در مورد پروانه بهره برداری از معادن است، را تصویب کرد، اما بعد از تشکیک هایی که انجام گرفت ، اقدام به حذف این ماده کرد و خوشبختانه با تصمیم امروز نمایندگان در صحن علنی مجلس ،این ماده دوباره به لایحه بازگشت .
ممبینی گفت: براساس اصل 45 قانون اساسی کلیه معادن، اموال و ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است.
وی تاکید کرد که فضای عمومی حاکم بر مجلس شورای اسلامی احقاق عادلانه حقوق آحاد مردم است .
گفتنی است ،براساس بند 44 لایحه بودجه ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه است ، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل پنج‌درصد(5%) میانگین قیمت آزاد(دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419جدول شماره(5) این قانون واریز نمایند.
همچنین براساس تبصره 1 ماده مذکور؛ درخصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شرکتهای تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.
خبرگزاری ایرنا