اقتصاد کشور قربانی تصمیمات نسنجیده مجلس

نمایندگان در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ بندهای مهمی از بخشهای درآمدی و هزینه ای آن را تغییر دادند به طوری که به نظر بسیاری از کارشناسان، این لایحه از اهداف اولیه خود بسیار دور شده و دولت در اجرای آن با مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد.
کاهش درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۲ از جمله مصوبات جنجال برانگیز مجلس است که با نیازهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد. در حالی که به دلیل اعمال تحریم های خارجی و محدود شدن فروش و صادرات محصولات نفتی، بخش عمده ای از درآمدهای کشور باید از طریق منابع مالیاتی تامین شود، اما مجلسیان با تصمیمی عجیب، میزان درآمد مالیاتی دولت را کاهش دادند.
البته باید توجه داشت که تصمیم مجلس در کاهش درآمدهای مالیاتی با قانون برنامه پنج ساله پنجم کشور نیز مغایرت دارد بنابراین مصوبه مجلس برای افزایش سقف معافیت مالیاتی در لایجه بودجه سال ۱۳۹۲ تصمیمی غیرقانونی به شمار رفته و تحقق اهداف برنامه کلان پنج ساله را نیز دچار خدشه می کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته ای که گذشت در بررسی مواد درآمدی لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با افزایش سقف معافیت مالیاتی از ۷۲ میلیون ریال (که در لایحه بودجه آمده بود) به یکصد میلیون ریال موافقت کردند که این تصمیم منجر به کاهش درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۲ می شود .
'رحیم ممبینی' معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در گفت و گو با ایرنا، کاهش یافتن درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال جاری بدنبال مصوبات مجلس شورای اسلامی را مغایر قوانین بالادستی کشور عنوان کرد و از کاهش این درآمدها به میزان ۶۰۰ میلیارد تومان در بودجه امسال خبر داد.
وی اظهار داشت: جهت گیری دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، اما این موضوع با کاهش درآمدهای مالیاتی نادیده گرفته شد.
وی تاکید کرد که در قوانین بالادستی مانند قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، دولت ملزم به افزایش درآمدهای غیرنفتی شده است.
ممبینی درادامه با اشاره به اینکه موضوع تعمیم افزایش سقف معافیت مالیاتی به سایر حقوق بگیران نیز مغایر با نص صریح قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور است، افزود: این موضوع در صحن علنی به تصویب نرسید و به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع داده شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کسانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، نباید مشمول معافیت مالیاتی شوند، ابرازامیدواری کرد که در کمیسیون تلفیق این موضوع با دقت بیشتری بررسی شود.
ممبینی با تاکید بر اینکه در صورت تصویب این حکم، درآمدهای مالیاتی دولت به شدت کاهش خواهد یافت، از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خواست، در بررسی این حکم دقیق تر عمل کنند، چرا که تعمیم سقف معافیت مالیاتی به سایر حقوق بگیران ( حقوق بگیرانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند) علاوه بر کاهش درآمدهای دولت، عادلانه نیز نیست.
وی در مورد تفاوت حقوق بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر حقوق بگیران خارج از شمول این قانون گفت: دستمزد حقوق بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با پرداخت تفاوت تطبیق جبران می شود و رقم تفاوت تطبیق شامل افزایش سنواتی نمی شود، بنابراین یکسان دانستن حقوق بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با سایرین عادلانه نیست.
تصمیمات نسجنیده مجلس در بودجه سال ۱۳۹۲ تنها به مورد فوق محدود نمی شود و سایر حوزه های اقتصادی را نیز در بر می گیرد. تاثیر منفی مصوبات مجلسیان بر نوسان بازار بورس کشور در روزهای اخیر گواه دیگری بر این مدعا است.
در ابتدای معاملات روز چهارشنبه بازار بورس، با توجه به انتشار خبرهایی مبنی بر احتمال لغو عوارض ۲۶ درصدی پالایشگاه ها بازار بورس جانی تازه گرفت و تلاش کرد تا بخشی از افت بیش از ۸۰۰ واحدی را که در روز سه‌شنبه متحمل شده بود جبران کند؛ اما ناگهان ضربه ای سنگین از سوی مجلس با وضع عوارض ۶۰۰ میلیارد تومانی برای معدنی‌ها به بازار بورس وارد شد و از همان زمان شاخص مسیری عکس به خود گرفت و نمادهایی که تا آن لحظه، شاخص را به بالا هدایت می‌کردند به رنگ قرمز درآمدند و بازار بورس را دچار التهاب کردند.
به تعبیر یک پایگاه خبری، ماجرای مجلس و بورس تهران به مسابقه بوکسی می‌ماند که بورس به کیسه بوکسی تبدیل شده برای تمرین مصوبات مجلس و مشاهده آثارش بر بازار سرمایه؛ چراکه این نمایندگان مردم بدون این‌که نیم نگاهی به حقوق سهامداران که همان رأی‌دهنده‌های دیروز هستند داشته باشند طرح‌هایی را از تصویب می‌گذرانند که همچون ضربات مهلک حریف قدر در راند پایانی می‌ماند، زمانی که حریف بی‌دفاع از پا درآمده و در گوشه‌ای بی‌حرکت می‌ماند.
اما تحلیل سهامداران بورس تهران از عملکرد نمایندگان مجلس هم شنیدنی است به‌طوری که فعالان خرد و کلان بازار بورس می‌گویند در شرایطی که تحریم‌های غربی‌ها بر ما اثری ندارد تحریم داخلی مجلسی‌ها اجازه نفس کشیدن به ما نمی‌دهد.
تصمیم غیر منطقی نمایندگان در مخالفت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۲ نیز شاهدی دیگر بر تصمیم سازی نسنجیده نمایندگان است. نمایندگان مجلس بدون توجه به نیاز بخش تولید، در جریان بررسی بند ۵ لایحه بودجه، مربوط به درآمدهای حاصل از صندوق‌های توسعه ملی، با برداشت ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی مخالفت کردند.
در لایحه دولت قید شده بود که ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس در حالی با پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی مخالفت کردند که دولت در تامین اعتبارات عمرانی بشدت تحت فشار است .
به عقیده کارشناسان ، مجلس شورای اسلامی با این اقدام ، سرمایه گذاری در بخش آب و کشاورزی که یکی از نیاز های اصلی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی است را محدود کرده است .
'موسی الرضا ثروتی' عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشدار می دهد: در حال حاضر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کم شده است و اگر از منابع صندوق توسعه استفاده نکنیم، رشد اقتصاد منفی خواهد شد.
'ایرج ندیمی' نیز در جریان رسیدگی به این بند گفت: اگر منابع صندوق توسعه برای بخش آب و کشاورزی به صورت ریالی استفاده کنیم، این کار جهت حمایت بیشتر از تولید و کشاورزی خواهد بود.
وی افزود: درست نیست که برای کاهش نقدینگی پولی خرج نکنیم بلکه باید برای کاهش تورم و به دنبال آن نقدینگی فکری کرد.
به نظر نمی رسد که داستان دنباله دار تصمیمات نادرست مجلسیان در آینده نزدیک به اتمام برسد و احتمالا در روزهای آینده و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ نیز شاهد مصوبات مشابهی خواهیم بود.
مجلسیان باید توجه داشته باشند که اقتصاد کشور برای پیمودن مسیر پیشرفت و توسعه و پشت سرگذاشتن تحریم های ناعادلانه خارجی، احتیاج به تزریق منابع مالی و آرامش دارد که این موضوع از طریق تصمیم سازی درست و سنجیده در ساختمان هرمی شکل بهارستان تحقق می یابد.

خبرگزاری ایرنا