در جلسه بعد از ظهر روز یکشنبه هیات دولت که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری برگزار شد با توجه به اهمیت شناسایی، ثبت و تمرکز و یکپارچه سازی اطلاعات اموال غیرمنقول دولت و ضرورت شفاف سازی، ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی های خود، آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به تصویب رساند.
تسهیل نظارت بر اموال و دارایی های دولت، تقویت انضباط و شفافیت مالی دولت، زمینه سازی برای مولدسازی و فروش اموال دولت جهت تأمین منابع مالی پایدار و جلوگیری از ایجاد سامانه ها و بانک های اطلاعاتی موازی در دستگاه های اجرایی و کاهش هزینه های مترتب بر آن، از دیگر دلایل تصویب آیین نامه اجرایی یاد شده است.
به موجب آیین نامه اجرایی مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در «سادا» اطلاعات اموال عمومی، اختصاصی و انفال را به تفکیک و حسب نوع کاربری و دستگاه بهره بردار در دو سطح (عادی و محرمانه) طبقه بندی نماید و با ایجاد حساب کاربری برای کلیه دستگاه های اجرایی و اعلام رمز عبور به هر دستگاه اجرایی (در صورتی که تا زمان ابلاغ این آیین نامه فاقد حساب کاربری بوده اند) با فوریت اقدام نماید.
دستگاه های اجرایی نیز مکلفند اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری و غیراداری، اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال موضوع اصل (۴۵) قانون اساسی در اختیار و حقوق مرتبط با اموال غیرمنقول خود از قبیل سرقفلی، حق ارتفاق، حق انتقاع و حقابه اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، ملکی، اجاره‌ای، وقفی، تملیکی را در سادا ثبت و یا نسبت به تکمیل اطلاعات اموال ثبت شده و یا بارگذاری شده در حساب کاربری دستگاه اقدام نمایند.
آن بخش از اراضی منابع ملی، طبیعی و دولتی که حسب اختیارات قانونی جهت واگذاری برای مصارف عمومی یا اختصاصی دستگاه های اجرایی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) بوده و به دستگاه های اجرایی واگذار شده یا توسط دستگاه ها تصرف و مورد بهره برداری قرار گرفته است، تا زمان واگذاری در چاچوب قوانین و مقررات و مستندسازی آنها در اجرای ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید توسط هر دو دستگاه (متولی و متصرف) در «سادا» ثبت شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان ثبت همزمان اطلاعات اینگونه اموال و بهره برداری از آن اطلاعات توسط هر دو دستگاه را فراهم نماید. صرف ثبت اطلاعات از سوی دستگاه های اجرایی متصرف به مفهوم مالکیت آن دستگاه نخواهد بود.
اطلاعات کلیه اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی ثبت شده در سامانه «سادا» باید با اطلاعات مندرج در «سناما» (سامانه نظارت آنی خزانه داری کل کشور) که بیانگر صورت های مالی دارایی ثابت مشهود است، کاملاً منطبق باشد.
هر گونه پیشنهاد واگذاری، تغییر بهره‌بردار، نقل و انتقالات، فروش اموال غیرمنقول توسط هر دستگاه اجرایی یا مرجع ذیصلاح تصمیم گیر در دستگاه های اجرایی منوط به ثبت اطلاعات اموال در سادا است و نتایج توسط دستگاه اجرایی باید در «سادا» ثبت گردد.
تصویب آیین نامه اجرایی مربوط به ساز و کار شمول مالیاتی برای مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال
هیات وزیران در ادامه جلسه و در اجرای تکلیف مقرر در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با هدف جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه و تنظیم گری در بازار خودرو، آیین نامه اجرایی این بند از قانون درخصوص ساز و کار شمول مالیاتی برای مالکان انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه مذکور، کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال و اشخاص حقیقی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل با ارزش مجموع بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال، مشمول این آیین نامه می شوند.
بر این اساس، نرخ مالیات سالانه برای خودروهای سواری و وانت دوکابین با ارزش روز از مبلغ ۱۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال معادل یک درصد، از ۱۵ میلیارد و یک ریال تا ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال معادل ۲ درصد، از ۳۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال معادل ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال معادل ۴ درصد تعیین شد.
در صورت تعدد مالکین یک خودرو، هر یک از آنها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه نمودن ارزش سایر خودروهای تحت تملک، مشمول این آیین نامه خواهند بود.
کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه مجموع ارزش خودروهای خود را مطابق نرخ های مندرج در این آیین نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند؛ در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از طریق عملیات اجرایی مندرج در قانون مالیات های مستقیم، مالیات متعلق را وصول نماید.
دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول این آیین نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین نامه نمی باشند و متخلفین در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
همچنین به موجب این آیین نامه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات مندرج در این آیین نامه، با طراحی سامانه ای، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آییننامه را برای اشخاص مشمول، فراهم نماید و تمهیدات لازم را بهمنظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد.
اختصاص اعتبار برای اجرای پروژه های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی در استان اردبیل
هیات وزیران با اختصاص مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل به منظور اجرای پروژه های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی برای احداث و مرمت سیل بندها و تأسیسات شهری و پل های شهرستان های اردبیل، نمین، نیر و سرعین در این استان موافقت کرد.
در همین راستا، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
مصوبه مربوط به تخصیص اعتبار برای بازسازی بخش های سیل زده استان خوزستان اصلاح شد
با تصویب هیات وزیران، مصوبه مربوط به اختصاص کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل در استان خوزستان اصلاح شد.
بر این اساس، دوره بازپرداخت تسهیلات تعمیر اماکن مسکونی و تجاری شهری و روستایی برای جبران خسارات ناشی از سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی استان خوزستان، ۷ سال تعیین شد.
اصلاح مصوبه تخصیص اعتبار برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق تأمین ۵۰ دستگاه پل فلزی
با توجه به انتقال عملیات امور راهداری کشور به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح مصوبه مربوطه به تخصیص اعتبار برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق تأمین ۵۰ دستگاه پل فلزی موافقت کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، اعتبار یاد شده در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود. همچنین سازمان مذکور موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
پرداخت حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی
هیات وزیران به استناد تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۶۵ و در اجرای ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه ها در سازمان ها و مجامع بین المللی، به وزارت امور خارجه اجازه داد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) را با رعایت قوانین و مقررات، از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت نماید.
همچنین با توجه به اهمیت و اولویت پرداخت سهمیه دولت در سازمان ملل متحد (اعم از حداقل لازم برای حفظ حق رأی تا پایان سال ۲۰۲۱ و سایر بدهی ها) هزینه کرد ردیف مربوط برای پرداخت حق عضویت کلیه سازمان ها و مجامع بین المللی مجاز می باشد.
دستگاه های اجرایی نیز مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی از ردیف تعیین شده در جدول مربوطه را از محل اعتبارات ابلاغی خود پرداخت نمایند.
دولت همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد در لایحه بودجه سال آینده تمهیداتی اتخاذ نماید که به جهت ضرورت حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی، برنامه های ذیل ردیف های اصلی دستگاه ها پیشبینی گردد.
علاوه بر این، در اجرای تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی با اصلاحات آن، دستگاه های طرف عضویت در سازمان های بین المللی که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حقالسهم می باشد، مکلفند تا پایان آذر ماه، گزارش عملکرد سال گذشته خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری (امور توافق های بین المللی) ارسال نمایند.
موافقت دولت با تشکیل کارگروه مشارکت صنعت دفاعی در جهش تولید ملی
در اجرای حکم مندرج در بند (الف) ماده (۴۲) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور تحقق تکلیف قانونی اعمال حمایت ها و مساعدت های لازم دولت از قبیل کمک های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیردفاعی کشور با مشارکت بخش خصوصی، هیئت وزیران مصوب کرد کارگروه اجرایی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس بنیاد مستضعفان، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) برای بررسی و انجام هماهنگی های مقتضی تشکیل شود.
هویت بخشی به مشارکت و ایجاد پیوند منطقی و هوشیارانه صنعت دفاعی با سایر بخشهای صنعت کشور، عمق بخشی به دانش و فناوری تولید صنایع دفاعی کشور به منظور خوداتکایی، توجه ویژه به چند منظورهسازی صنایع کشور، توجه به تبادل فناوری و تجاریسازی و فناوریهای بلااستفاده در صنعت کشور، هدایت مشکلات صنایع دفاعی کشور به سمت دانشگاهها، ایجاد خوداتکایی در اقلام و مواد راهبردی کشور و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در چارچوب سیاست های کلی اصلی (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اهداف و محورهای تشکیل کارگروه یاد شده است.
ایرنا