سیدعبدالرضا موسوی افزود: هزینه‌های سوخت از آذرماه سال گذشته به 400 تومان افزایش یافته است؛ در صورتی که تیرماه امسال قیمت بلیت هواپیما 14 درصد گران‌تر شد؛ اما در این مدت مابه‌التفاوت را شرکتهای هواپیمایی پرداختند.
افزایش قیمتها مشروط به ارتقاء خدمات‌دهی در هواپیما
اما رئیس کمیسیون عمران مجلس نسبت به رابطه کیفیت و افزایش قیمت دیدگاه دیگری دارد. علی‌اکبر آقایی به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: در افزایش قیمتها تاکید ما بر امنیت و خدمات است؛ به خصوص در مراحل اولیه‌ای که قیمتها افزایش یافت، خدمات‌رسانی شرط اول ما بود.
وی افزود: اگرچه قانون هدفمندی یارنه‌ها برای تعدیل و واقعی‌کردن قیمتها است؛ اما به این دلیل که در قانون بازگشت سرمایه از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را داریم، بنابراین افزایش قیمت بلیت باید با خدمات و کیفیت بیشتر باشد.
آقایی با اشاره به درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، گفت: از محل این درآمدها 50 درصد به مردم به صورت نقدی پرداخت می‌شود و 50 درصد دیگر، 30 درصد برای تولید و 20 درصد برای اجرای پروژه‌های ملی اختصاص پیدا می‌کند؛ بنابراین باید جبران گرانی و کالا و خدمات از این محل تامین شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه اینها شروطی بودند که مجلس برای افزایش قیمتها داشت، افزود: بنابراین جبران افزایش قیمتها از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمتها باید صورت گیرد و متناسب با قیمتها، کیفیت و خدمات‌دهی باید ارتقاء پیدا کند.
وی درباره اینکه ایرلاین‌ها معتقد هستند که این قیمت باز هم باید افزایش پیدا کند، تصریح کرد: یک استاندارد پروازی برای قیمت بلیت هواپیما وجود دارد که در تمام دنیا، بر اساس هزینه‌های سرویس و نگهداری هواپیما، خلبان و کارکنان پرداخت می‌شود.
آقایی افزود: با مقایسه هزینه‌های داخلی با خارجی و اینکه در ایرلاین‌های خارجی هواپیماهای مجهز و گران‌قیمت‌تری وجود دارد و هم اینکه آنها به صورت ارزی حقوق کارمندان خود را محاسبه می‌کنند؛ به نظر می‌رسد که سطح قیمتها در کشور ما متناسب و قابل قبول است.
به هرحال این انتظار به جایی است اگر مصرف‌کنندگان از ایرلاین‌ها انتظار خدمات‌دهی بیشتری را علیرغم افزایش قیمت داشته باشند.