اطلاعات به دست آمده حاکی است بانک مرکزی حق رای 60.2 درصد از سهام بانک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض کرده است.
درواقع بانک مرکزی با استناد به دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه 28 شهریور ماه 1398 مبنی بر تفویض حق رای ناشی از سهام مازاد بر سقف‌های تعیین شده مجاز مالکان واحد بانک‌ها و موسسات اعتباری در مجامع عمومی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مصوبات شورای پول و اعتبار در جلسه 7 اردیبهشت ماه 1400 و جلسه 30 شهریور 1400، حق رای سهام مازاد سهامدار اصلی بانک به میزان 44.8 درصد و سهام مازاد مالک واحد «بانک آینده» به میزان 15.49 واحد درصد را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
به این ترتیب، از این به بعد تصمیم‌گیر بانک آینده در مجامع عمومی این بانک، وزارت اقتصاد خواهد بود.
بانک آینده بعد از ادغام بانک تات، موسسه صالحین و موسسه آتی تشکیل شد و از سال 91 تاکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد. پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه و تو‌درتو، عدم رعایت ذینفع واحد، پرداخت سودهای کلان به سپرده‌گذاران و جذب سپرده با ابزار سودهای نجومی در سال‌های 92 تا 97، سرمایه‌گذاری گسترده در پروژه تجاری و لوکس ایران مال ازجمله تخلفات این بانک‌ها در این سال‌ها بوده است.
بانک آینده از اواخر سال 98 با خلع ید سهامدار اصلی، هیات مدیره جدیدی به خود دید و مشاهدات خبرنگار ما نشان می‌دهد از آن زمان تاکنون این بانک رویکرد متفاوتی نسبت به گذشته به خود گرفته است.
بانک مرکزی بانک آینده را موظف به برگزاری مجامع عمومی سال‌های 97 تا 99 و افزایش 15 هزار میلیارد تومانی سرمایه خود به صورت آورده نقدی تا پایان سال جاری کرده است.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد اقدام اخیر بانک مرکزی برای تفویض حق رای سهامدار اصلی در راستای سیاست اصلاح ساختار و تحول بانک آینده اتخاذ شده است.
فارس