جلسه مشترک اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس کشور با هدف آموزش سواد مالی جامعه و اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آسیبهای این حوزه برگزار شد.
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس کشور درباره اوضاع کنونی بازار سرمایه گفت: در حال حاضر وضعیت مناسبی را شاهد هستیم و شرکتها در حال سود هستند. تنها مشکلی که وجود دارد عدم اعتماد است. چرا که در مواقعی تصمیماتی گرفته شده ولی دستگاهها به آن پایبند نبودند و همین موضوع باعث کاهش اعتماد سرمایهگذاران و شرکتها میشود.
عشقی ادامه داد: تصمیمات دستگاهها به طور مستقیم بر بازار سرمایه اثر میگذارد. اگر دولت به شرکتها هزینههای جدید تحمیل نکند و اصلاحات هزینهها به صورت تدریجی صورت پذیرد، شاهد التهاب در بازار نخواهیم بود.
او افزود: یکی دیگر از راههای کاهش التهاب بازار این است که در بخش نظارتی و مقرراتی اصلاحات انجام شود و زیرساختهای فنی سازمان ارتقا یابد.
رئیس سازمان بورس در پایان این دیدار درباره یکی از تهدیدات نوظهور بازار سرمایه گفت: یکی از تهدیدات اساسی که هنوز برای آن اقدامی نشده است، رمزارزها هستند که بدون رهگیری از طریق بانکها جابجا میشوند.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این دیدار با اشاره به اهمیت آرامش بازار و مردم جامعه نسبت به مسائل اقتصادی گفت: باید سازمان بورس و معاونت اجتماعی در تعاملات مشترک، نسبت به مسائل دارای اولویت تلاش کنند تا این همکاری دارای خروجی مثبت باشد.
جهانگیر ادامه داد: در شرایط فعلی کشور که دارای مشکلات اقتصادی هستیم و مردم تحت فشار هستند، دشمن به غلط احساس میکند میتواند از این فرصت استفاده کرده و به کشور آسیب بزند. بر این اساس ما در این شرایط باید راههای پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهیم.
وی افزود: وظیفه اخلاقی و قانونی معاونت اجتماعی و پیشگیری، تأمین آرامش کسانی است که در بازار سرمایه وارد شدهاند. یکی از اقدامات مؤثر در این حوزه، ارتقای آگاهیهای عمومی جامعه نسبت به مسائل حقوقی بازار سرمایه و ارتقای سواد مالی آنهاست.
جهانگیر در ادامه گفت: سازمان بورس و معاونت اجتماعی قوه قضائیه میتوانند محتوای آموزشی را در اختیار رسانه قرار دهند و رسانه نیز با ظرفیتی که در اختیار دارد نسبت به ارتقای سواد مالی و حقوقی جامعه اقدام کند.
او بیان کرد: ثروتمندانی که وارد کارهای سرمایهگزاری میشوند میتوانند با پرداخت هزینه و گرفتن مشاورههای اقتصادی از متخصصین این حوزه اقدام به سرمایهگذاری کنند؛ ولی کسانی که به لحاظ مالی قدرت گرفتن مشاوره را ندارند، با نا آگاهی وارد سرمایهگذاری میشوند که اندک سرمایهشان را ممکن است از دست بدهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ضمن اشاره به هماهنگی آرمانی و مؤثری که سران سه قوه با یکدیگر دارند، گفت: این هماهنگی باید از سطح مقام عالی به سطوح کارشناسی برسد و تمام کارشناسان قوا با یکدیگر تعامل کنند. در این صورت شاهد چند صدایی نخواهیم بود.
خبرآنلاین