با وجود بحث‌هایی که در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقلام اساسی وارداتی وجود داشت در نهایت ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان داد که در سال آینده دیگر خبری از تامین ارز واردات با نرخ ترجیحی نخواهد بود.
ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ وارد چرخه تجاری شد و بعد از اینکه برای تمامی اقلام وارداتی اختصاص پیدا کرد، این رویه اصلاح و به تدریج لیست اقلام دریافتی کاهش یافت و حدود دو سالی است که فقط برای هفت قلم گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه‌های روغنی و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می‌شود ولی در این فاصله حدود چهار ساله با رشد قیمت ارز در بازار و سامانه نیما، رانت ارز ۴۲۰۰ نیز سنگین‌تر شد آنهم در شرایطی که کالای رسیده به دست مردم منطبق با نرخ ارز دریافتی نبود.
در بودجه امسال مقرر بود دولت بعد از شش ماه نسبت به تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ اقدام کند که گزارش های بانک مرکزی نیز نشان داد حدود هشت میلیارد دلاری که برای استفاده از این ارز تعیین شده بود در نیمه اول امسال به پایان رسید، از این رو بحث حذف ارز ترجیحی حتی برای نیمه دوم هم مطرح شد ولی ظاهرا هنوز اجرایی نشده است.
اما در جریان حذف ارزترجیحی با وجود تاکیدی که از سوی مسئولان و کارشناسان بر رانت سنگین و تبعات ادامه ارائه آن وجود دارد موضوع افزایش قیمت‌ها و تورم بعد از آن و نوع مدیریت دولت بعد از حذف بسیار حائز اهمیت است.
افزایش قیمت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ طبیعی است
این در حالی است که چندی پیش و در نشست بودجه ۱۴۰۱ مسعود میرکاظمی -رئیس سازمان برنامه و بودجه- با ارائه توضیحاتی درباره لزوم حذف ارز ۴۲۰۰، تبعات تورمی آن را تائید و اعلام کرد که طبیعی است که بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ قیمت‌ها بالا برود و برای همین هم است که دولت برنامه حمایت ریالی را در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین گفته بود که در نتیجه حذف یارانه از نهاده‌های تولید وارداتی ممکن است قیمت کالاهای مربوطه از جمله مرغ و تخم مرغ بالا برود که دولت می‌خواهد از مابه التفاوت آن استفاده کرده و در پنج دهک پایین پرداخت انجام دهد تا بتواند قدرت خرید بالاتری داشته باشد.
تورم کل تا بیش از ۷ درصد رشد می‌کند
اظهارات میرکاظمی در رابطه با تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ از این حکایت داشت که بررسی‌هایی که از سوی برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه وبودجه، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته نشان داده است که نرخ تورم بعد از حذف ارز ترجیحی حدود ۷.۶ درصد افزایش داشته باشد، اما او گفته بود که از سوی دیگر موجب برگشت ۶.۹ درصدی خواهد شد با این توجیه که با افزایش قیمت‌ها، پول بیشتری از بازار جمع شده و پایه پولی اصلاح خواهد شد.
کسی منکر گرانی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ نیست
در همین رابطه به تازگی پورمحمدی - معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه- نیز طی اظهاراتی(در یک برنامه تلویزیونی) بار دیگر مهر تائیدی بر تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زده و گفته که می‌تواند در مجموع حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش دهد.
وی این طور گفته که هیچکس منکر افزایش قیمت‌ها بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ نیست و طبیعی است که قیمت بالا برود، به هر حال با حذف ارز ترجیحی از اقلامی مانند کنجاله سویا، قرار نیست که مسکن گران شود بلکه قیمت کالاهایی مانند تخم مرغ و مرغ رشد می‌کند که دولت هم قصد دارد در جریان این حذف مابه‌التفاوت را به دهک‌های پایین برگرداند؛ به طوری که یارانه به نحوی توزیع شود که دیگر به دست حلقه‌های واسطه نرسیده و مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد.
ارز ۴۲۰۰ نداریم حتی برای دارو و گندم اصلاح می‌شود
در اظهارات معاون اقتصادی سازمان برنامه بودجه به این هم اشاره شده که در سال آینده دیگر چیزی به اسم ارز ترجیحی وجود ندارد و حتی در مورد گندم و دارو نیز اصلاح انجام خواهد شد، چرا که دارویی که با ارز ۴۲۰۰ تامین می‌شود در نهایت از کشورهای دیگر سر درآورده است، این اعلام پورمحمدی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ دارو و گندم هم دستخوش تغییر خواهد شد.
فضای سوءاستفاده‌کنندگان بسته شده است؟
شاید کمتر کارشناس و مسئولی باشد که لزوم اصلاح رویه ارز ۴۲۰۰ تومانی و برچیدن بساط رانت آن را تائید نکند، حتی دولت قبل که خود بانی ورود این ارز بود قبول داشت که باید حذف شود، ولی در این بین نوع مدیریت بازار و یارانه ناشی از آن قابل توجه است، این در حالی است که دولت تاکنون آنچه درباره برنامه خود برای دوران بعد از حذف اعلام کرده به پرداخت ریالی برمی‌گردد که منابع حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نیز در لایحه بودجه سال آینده برای آن پیش‌بینی کرده است، یارانه‌ای که گفته می‌شود بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان است، ولی هنوز تکلیف آن رسما مشخص نشده است.
اما در این بین درآمد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ نیز مورد توجه است، طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه نیاز امسال به ارز ۴۲۰۰ حدود ۱۸ میلیارد دلار است، این رقم برای سال بعد با فرض ثابت ماندن نرخ ارز در سامانه نیما هم اختلاف قیمت حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد خواهد کرد که ۱۰۰ هزار میلیارد آن برای جبران اصلاح قیمت ارز و حمایت از اقشار آسیب پذیر در نظر گرفته شده و اینکه مابقی چطور مدیریت خواهد شد، جای سوال دارد.
مسایل دیگری هم مطرح است از جمله اینکه آیا رقم یارانه تعیین شده می‌تواند پاسخگوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی و مواد غذایی مورد نیاز مردم باشد؟ یا اینکه وقتی به گفته مسئولان اکنون هم ارز ۴۲۰۰ در بازار وجود ندارد و قیمت‌ها به نوعی با نرخ بازار به دست مردم می‌رسد، بنابراین بخشی از تبعات تورمی حذف آن می‌تواند ناشی از جولان سوءاستفاده‌کنندگان از جو روانی حذف ارز ۴۲۰۰ در اقلام مصرفی مردم باشد، آیا دولت و دستگاه‌های نظارتی برنامه‌ای برای برچیدن و کنترل این بساط دارند؟
ایسنا