به گزارش روز یکشنبه از سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون نوسازی اداری این سازمان در نشستی با حضور مسوولان بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کشور، ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت اجرای بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از مشتریان، تصریح‌کرد: رویکرد سازمان اداری و استخدامی در ابلاغ این بخشنامه، سهولت دسترسی به خدمات دولت بوده است، اما با وجود زیرساخت‌ها و قوانین لازم، وضعیت اجرای بخشنامه مطلوب نیست و بسیاری از بانک‌های خصوصی از اجرای قانون سرباز می‌زنند که باعث می‌شود خدمت‌گیرندگان این ضعف را به پای کل نظام اداری و دولت می‌نویسند.
علاء الدین رفیع‌زاده تاکید کرد: بانک‌های خصوصی و دولتی در قانون برابر هستند و اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود باید هر دو از آن تبعیت کنند و نباید به بهانه خصوصی‌بودن و مخاطب مستقیم بخشنامه‌ها نبودن، برای مردم دردسر ایجاد کرد.
وی از بانک مرکزی درخواست کرد، بخشنامه تاکیدی درخصوص ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی صادر کند و در صورت لزوم و قطعی سامانه، بانک‌ها موظف هستند از مدارک هویتی کپی بگیرند تا هزینه و زمان ارائه خدمت به مشتریان کاهش یابد.
در این نشست «حنیفی» معاون نظارت بانک مرکزی در پاسخ به علت عدم اجرای مطلوب بخشنامه توسط بانک‌ها، اظهار داشت: مطابق قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی امر احراز هویت برخط را از سال ۸۸ تا سال ۹۸ طی سه بخشنامه اجرا کرده، اما در دسترسی به سامانه ثبت احوال محدودیت‌هایی نیز وجود داشته که مانع اجرای مطلوب قانون شده است.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز در این نشست با اعلام اینکه در بانک‌های دولتی همواره تاکید شده که احراز هویت از طریق استعلام از سازمان ثبت احوال انجام شود، افزود: گاهی اجرای قوانین بالادستی که در آنها حفظ مدارک برای ارائه به نهادهای نظارتی تصریح شده با برخی بخشنامه‌ها مانند ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی، همسو نیستند.
«قیطاسی» افزود: با این حال بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در ۹۹درصد بانک‌های دولتی در حال انجام است و مشتریان بانک‌ها در صورت مشاهده تخطی از قانون می‌توانند به واحدهای رسیدگی به شکایات همان بانک مراجعه کنند. به‌طورمعمول در مدت ۲۴ ساعت به این شکایت‌ها رسیدگی می‌شود.
«عباسی» معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور نیز با انتقاد از اینکه برخی بانک‌های خصوصی به بهانه قطعی سیستم احراز هویت، بانک اطلاعاتی از مشتریان خود تشکیل می‌دهند، اعلام کرد: روزانه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار استعلام بانک‌ها از سامانه پاسخ داده می‌شود و سیستم احراز هویت برخط همواره در حال ارائه خدمت بوده و به ندرت و در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه ممکن است دچار قطعی شود.
وی تصریح کرد: به هیچ‌وجه نباید اطلاعات پشت کارت ملی شهروندان به‌راحتی در اختیار دیگران قرار بگیرد، اما شاهد هستیم از مشتریان بانک‌ها کپی شناسنامه و گاهی کپی پشت و روی کارت ملی درخواست می‌شود که به لحاظ امنیتی این کار قابل توجیه نیست.
برپایه این گزارش، سازمان اداری و استخدامی کشور در دو بخشنامه جداگانه در هفدهم شهریورماه ۹۹ و پنجم دی ماه ۹۶ همچنین در یک بخشنامه تاکیدی نهم اسفندماه ۹۹، دریافت کپی مدارک هویتی، از جمله شناسنامه و کارت ملی را از خدمت‌گیرندگان توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع کرده است.
ایرنا