در هفته نخست دی ماه اتفاقات گوناگونی در حوزه صنعت، معدن و تجارت رقم خورد که شاید مهم‌ترین آنها اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای تولید، مرجوع شدن کمتر از ۵ درصد محصولات کشاورزی صادراتی، منطقه بندی شدن بازارهای صادراتی، اخذ مالیات فقط از اجرت و سود طلا، ورود کل کالاهای پایه به بورس و جزئیات درخواست وزارت صمت از بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به یک شرکت لوازم خانگی، باشد.
اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای تولید کلید خورد
بر این اساس، چند وقتی بود که وزارت صمت به دنبال تامین مالی زنجیره ای بنگاه های تولیدی و اقتصادی جهت کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها، کاهش اتکا به نقدینگی و جلوگیری از انحراف منابع بود که در نهایت در هفته جاری، طی تفاهم نامه ای بین این وزارتخانه با بانک مرکزی، اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای کلید خورد.
در روش تأمین مالی زنجیره‌ای، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات صورت می‌گیرد. همچنین در این روش به جای تسهیلات نقدی می‌توان از ابزارهای اعتباری مانند اوراق و برات و همچنین فاینانس استفاده کرد که علاوه بر کاهش نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها منابع بانکی نیز به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی هدایت می‌شود.
در این رابطه رضا فاطمی امین وزیر صمت با بیان اینکه هم بانک‌ها و هم واحدهای تولیدی از این تفاهم‌نامه منتفع می‌شوند، تاکید کرده است که «با این تفاهم نامه تسهیلات به صورت مطمئن داده می‌شود، بازگشت پذیری منابع برای بانک‌ها آسان‌تر و فاکتورهای صوری حذف خواهد شد و همچنین بازرگانان و تولیدکنندگان با سهولت به منابع مالی دسترسی می‌یابند.»
مرجوع شدن کمتر از ۵ درصد محصولات کشاورزی صادراتی
برگشت خوردن برخی از محصولات کشاورزی صادراتی کشور از جمله فلفل دلمه ای و سیب زمینی طی هفته‌های اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده و نه تنها منجر به گمانه زنی‌های فراوان درباره سلامت محصولات کشاورزی تولیدی ایران شده است بلکه فضا را به گونه ای ترسیم کرده که از نظر عموم مردم، اغلب محصولات کشاورزی ایران توانایی صادر شدن را ندارند.
این در حالیست که پیگیری ها از علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت حکایت از آن داشت که «حجم قابل توجهی محصول کشاورزی صادر می‌شود و فقط کمتر از ۵ درصد از این صادرات به کشور برگشت می‌خورد که در کل دنیا این اتفاق می‌افتد؛ برگشت خوردن برنج‌های هندی، عودت خوردن ذرت‌های برزیلی و … از این دست مثالهاست.»
وی به مرجوع شدن فلفل دلمه ای و سیب زمینی اشاره کرده و گفته است «در مورد فلفل دلمه ای هیچ ایرادی در مورد سموم و کود وارد نشده بود بلکه استانداردهای روسیه با ایران متفاوت است. استانداردهای روسیه بر پایه گوست است. این استاندارد باید ترجمه و تطبیق داده می‌شد. سفیر ما در روسیه طی ۹ ماه گذشته ۴۸ بار به مسئولان کشور نامه فرستاده اما هیچ جوابی دریافت نکرده است، بنابراین در در حوزه فلفل دلمه‌ای کم کاری از سوی وزارت بهداشت روی داد. همچنین علت بازگشت سیب زمینی نیز این بود که برای بازار ازبکستان تولید نشده بود؛ به این معنا که تولیدکننده همان باری را که برای عراق تولید کرده بود برای ازبکستان فرستاده بود در حالی که استانداردهای این دو کشور کاملاً با هم متفاوت است.»
اخذ مالیات فقط از اجرت و سود طلا
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه سال ۱۳۸۷ ابتدا ۵ سال به صورت آزمایشی تصویب و اجرا شد و به همین منوال در سالهای بعد نیز در بودجه‌های سنواتی تمدید می‌شد. در نهایت لایحه اصلاح این قانون سال ۱۳۹۵ تقدیم مجلس و پس از گذشت تقریباً ۴ سال در تیر ماه امسال اصلاح، تصویب و به دولت ابلاغ و از ۱۳ دی ماه وارد فاز اجرایی شد.
از جمله اصلاحات مهمی که در این قانون اعمال شده، اصلاح نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طلاست. طبق این قانون از این پس ۹ درصد مالیات خرید طلا فقط به سود و اجرت طلا تعلق خواهد گرفت و اصل طلا از این مالیات معاف شد. در این رابطه برخی اعلام کردند که از این پس در خرید طلا بایستی دقت کرد تا واحدهای فروش، مالیات ۹ درصدی را روی قیمت اصلی طلا حساب نکنند.
جزئیات درخواست وزارت صمت از بانک مرکزی درباره درخواست وام ۹ هزار میلیارد تومانی
چندی پیش سید مهدی نیازی معاون وزیر صمت در نامه‌ای به بانک مرکزی برای حل مشکل تولیدکنندگان لوازم خانگی خواستار تخصیص تسهیلات با حذف مقررات ذی‌نفع واحد شده بود. به دنبال انتشار این نامه برخی رسانه‌ها آن را مربوط به یک واحد تولیدی خاص عنوان کرده بودند که وزارت صمت این موضوع را تکذیب و تاکید کرد این تسهیلات برای همه تولیدکنندگان لوازم خانگی خواهد بود که متقاضی آن باشند.
با وجود توضیحات معاون وزیر صمت، مدیر کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به درخواست وزارت صمت با تاکید بر اینکه قائل شدن استثنائات، در زمینه ضوابط آئین نامه تسهیلات، تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت، با کلیات آن تلویحاً مخالفت کرد.
نیازی در این رابطه گفت «مکاتبه ما به واحد لوازم خانگی خاصی مربوط نبوده، اما تحت تأثیر جوسازی‌های رسانه‌ای بانک مرکزی این درخواست را رد کرده است. اگر مشکل ذی‌نفع واحد حل نشود تولید در واحدهای لوازم خانگی متوقف و به روند تأمین بازار این صنعت آسیب وارد می‌شود.»
ورود کل کالاهای پایه به بورس
برای ساماندهی بازار و ایجاد توازن در زنجیره فولاد و سیمان، عرضه کل محصولات این زنجیره در بورس کالا در دستور کار قرار گرفت که نتایج نسبتا مناسبی نیز به همراه داشت.
با توجه به این مساله مقرر شده کل کالاهای پایه به بورس کالا عرضه شود؛ محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این رابطه اعلام کرده که «به دلیل حذف رانت و دو قیمتی از بازارها، این رویدادها به همراه امکان پیش بینی پذیری بازارها از جمله مزایای ورود کامل زنجیره تولید به بورس است. بنابراین علاوه بر عرضه محصولات زنجیره فولاد، ورود کل کالاهای پایه از جمله در حوزه پتروشیمی نیز در حال عملیاتی شدن است که با این اقدامات شاهد ایجاد یک شفافیت بی سابقه در بازار کل محصولات پایه خواهیم بود.»
بازارهای صادراتی منطقه بندی شدند
با توجه به محدود شدن بازارهای صادراتی و سبد محصولات صادراتی ایران طی سالهای گذشته، ارزآوری برای کشور به یکی از چالش های اصلی تبدیل شده است. دولت سیزدهم برای تغییر فضای صادراتی موجود، برنامه هایی را برای توسعه صادرات و البته افزایش صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده در دست اجرا دارد.
در این رابطه علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بازارهای صادراتی را منطقه بندی و دسته بندی کرده ایم که در این بازارها نیز دو نگاه -اقتصادی و سیاسی- داریم، اعلام کرد «در برنامه‌ای که برای نقشه راه توسعه صادرات داریم بیش از ۴۰ کشور را مد نظر قرار داده‌ایم که در ۲۲ گستره جغرافیایی هستند. عدد و رقم‌های مربوط به تجارت با این مناطق را نیز مشخص کرده ایم؛ به این معنا که برای ۳۵- ۴۰ میلیارد دلاری که می‌خواهیم در ۴ سال آینده صادرات داشته باشیم نقاط هدف تعیین کرده ایم و زیرساخت‌ها را در حوزه حمل و نقل، جریان‌های توسعه بازار، سیستم بانکی، نظامات تعرفه‌ای و توسعه داده ایم.»
به گفته پیمان پاک «هم اکنون برنامه این است که تمام سیاست‌های تشویقی صرف زنجیره‌ها شود و صرف محصولات بالادستی و خام نشود. برای شکل گیری زنجیره‌ها باید سیاست‌های تشویقی را جلو ببریم؛ یعنی اگر به کشوری پتروشیمی صادر می‌شود کالاهای پایین دست نیز صادر شود. بنابراین در نقاط هدف به تکمیل زنجیره‌ها بسیار تاکید کرده ایم.»
کاهش ارزش لیر به نفع ما نیست
چند وقتی است که ارزش لیر ترکیه بنا به دلایلی همچون کاهش نرخ بهره بانکی نزولی شده است؛ اگرچه در نگاه اول این موضوع به ضرر اقتصاد کشور ترکیه به نظر می رسید اما با توجه به استانداردهای اقتصادی این کشور، احتمال قبضه بازارهای هدف صادراتی ایران توسط این کشور وجود دارد.
در این رابطه مصطفی موسوی نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران گفت: صادرات کالای ترکیه به دلیل کاهش قیمت تمام شده، بسیار مناسب شده است و با توجه به اینکه ترک‌ها استانداردهای بسته بندی بین المللی را رعایت می‌کنند توانسته اند بازار ایران را در سطح منطقه قبضه کنند. اگر قیمت تمام شده محصولات ترکیه به همین روال کاهش یابد، به ضرر ماست.
وی با بیان اینکه کاهش ارزش لیر به نفع ما نیست، تاکید کرد: کاهش ارزش لیر همچنین موجب مقرون به صرفه شدن سرمایه گذاری در ترکیه و خروج پول بیشتر از ایران برای خرید ملک در این کشور می‌شود.
مهر